الرئيسية تقارير

شارك من خلال الواتس اب
    ملفات استثنائية بتوقيت استثنائي على طاولة الخصاونة
    الدكتور بشير الخصاونة

    أحداث اليوم -

    براءة شلالدة - يعيش المجتمع الأردني في حالة من الإنتظار والترقب لإداء حكومة الدكتور بشير الخصاونة الجديدة وآلية عملها خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة في المجالات الصحة والإقتصادية والسياسية .

    سياسيون واقتصاديون اجمعوا في تصريحاتهم لـ " أحداث اليوم" أن على حكومة الخصاونة اتخاذ إجراءات استثنائية تخفف من آثار جائحة كورونا، وتتعاطى بشكل متوازن وحذر مع المستجدات الإقليمية التي تجري، إلى جانب التركيز على الملفات الداخلية، التي من أبرزها ملف البطالة والفقر والمديونية.

    واشاروا إلى أن على الحكومة أن تتخذ جملة من القرارات السريعة التي تخفف من معاناة المواطن الأردني، أهمها إعادة صرف العلاوات للموظفين وفتح باب الوظائف في القطاع العام لتحريك السوق وانعاش الحالة الإقتصادية، إلى جانب التصدي بكل حزم لأي محاولات تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية لصالح الإحتلال، والإستمرار في الدعوة لحل الدولتين على اساس الشرعية الدولية وإقامة فلسطين على أرض فلسطين.

    صلاحيات كاملة 

    النائب السابق والمحامي صالح العرموطي قال إنه يجب على الحكومة الجديدة ممارسة كامل صلاحياتها وواجباتها السياسية و الإقتصادية من خلال برنامج زمني سريع ومُعد مسبقاً لمعالجة القضايا الشائكة التي لا تحتمل التجارب أو الإنتظار في ظل الوضع الإستثنائي الذي نعيشه اقتصادياً وسياسياً وصحياً.

    وأشار العرموطي لـ " أحداث اليوم " إلى أنه يجب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة عدم وضع يدها في جيب المواطن، مشدداً على أن ذلك يُعد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن المساس بها، مبينا انه ان على الحكومة اشراك الاحزاب والنقابات المهنيبة في عملية صنع القرار.

    وطالب الحكومة بتشكيل لجنة إقتصادية تعمل على التحرّر من صندوق النقد الدولي، لانه مهمين على الإقتصاد الأردني، على حد تعبير العرموطي.

    وفي المحور الدستوري القانوني، قال إنه يجب على الحكومة الجديدة تشكيل لجنة مختصه تعمل على إعادة النظر في القوانين التي تتعارض مع الدستور، موضحاً أن الأولوية في ذلك تحقيق إستقلال القضاء ودعمه بالمؤهلات التي يحتاجها.

    وشدد أنه على الحكومة أن تعيد النظر بملف القطاعات الحيوية التي تم خصخصتها سابقاً، إلى جانب ضرورة الإنفتاح أكثر على دول اخرى مثل تركيا والصين وروسيا.

    احياء للاقتصاد

    ومن جهته قال المحلل الإقتصادي حسام عياش لـ " أحداث اليوم " أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة يجب القيام بها من خلال برامج وخطط لمواجهة هذه الأعباء المتراكمة التي ما زالت تراوح مكانها واثرر بشكل كبير على حياة المواطنين.

    وأشار عياش لـ " أحداث اليوم " إلى أن الحكومة يجب عليها إعادة إحياء الإقتصاد من خلال عدة مصادر أهمها إيجاد خطط مبنية على حقائق واقعية لتخفيض المديونية و تحسين إرادات الدولة للحد من النتائج السلبية للإقتصاد .

    وأوضح أن على الحكومة الإعتماد على الموارد الذاتية وفقاً لخطط قابلة للتطبيق على أرض الواقع، من خلال قرارات مدروسة وفعالة ومبنية على الأهداف المراد الوصول اليها.

    وأكد أن قطاع الخدمات هو الأكثر تأثراً من جائحة كورونا وموضحا أن هذا يجعلنا بحاجة أكثر إلى التطور التكنولوجي والابتكار.

    لا ترضح للمتنفذين

    سياسيون قالوا إن هذه الحكومة جاءت لتواجه عدداً من التحديات، ووضع الأولويات لمواجهة أكثر الملفات خطورة وهي ملفات الاقتصاد والبطالة والأمن الغذائي، والسياسة والتعليم، والصحة ومحاربة الفساد.

    وبينوا ان هذه الحكومة بحاجة إلى دعم غير مسبوق حتى تصحح مسار عمل المؤسسات والتعامل مع ملفات كبيرة وخطيرة، ومن أخطرها ملف الفساد والمفسدين، فهذا الملف يضع الحكومة على المحك في تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.

    وبينوا ان المواطن اليوم يريد حكومة لا ترضخ للمصالح الشخصية لبعض المتنفذين، بل يريد حكومة عدالة ونزاهة تعطي كل ذي حق حقه، لا حكومة تسعى لإرضاء بعض الذوات.

    وتعتبر حكومة الدكترو بشر الخصاونة هي الثانية بعد المائة في عمر الدولة الأردنية، وهي حكومة استثنائية ومختلفة لانها جاءت كاستحقاق دستوري بعد حل مجلس النواب الثامن عشر كاستحقاق لانفاذ الدستور، بالرغم من صعوبة الظرف والتحديات الوبائية والاقتصادية والسياسية .





    [18-10-2020 08:15 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع