أحداث اليوم -

خاص - تستمر الحملات الأخيرة للأجهزة الأمنية لضبط المطلوبين من الخارجين على القانون وفارضي الإتاوات و"الخاوات"، الذين أرهبوا المواطنين في مختلف مناطق المملكة، في رسالة شديدة اللهجة من الدولة بحق كل من تسول له ترويع الأردنيين.

الحملات الأمنية خلال اليومين الماضيين تصدرت حديث الأردنيين وأبدوا تأييداً لا نظير له لما وجدوه من حزم وتعامل جاد مع "الزعران"، وهو ما كان أخيراً في "دك حصون هؤلاء المجرمين" وتعرية تصرفاتهم وأفعالهم أمام الجميع حتى خصصت مديرية الأمن العام رقماً خاصاً لإستقبال الحالات المتعلقة بفرض "الخاوة" والإتاوات.

كان لا بد من فرض وبسط الهيمنة الأمنية على المتطاولين على القانون في مختلف مناطق المملكة، واتخاذ قرارات جريئة وحازمة قبل مشهد الإعتداء "الصادم" على الفتى صالح، وبتر يديه وفقء عينيه في محافظة الزرقاء، من قبل مجموعة من (الزعران أو البلطجية) بدافع الثأر.

بالتزامن مع الحملة الأمنية، علينا أن نسأل أنفسنا، من الذي سهل عمل (الزعران)، ليكون لهم "إمبراطورية كبيرة" ولها قانون خاص، متجاوزة سلطة الدولة بكافة أركانها؟، ومن الذي غطى عليهم طيلة السنوات الماضية؟؟..  نعرف أنهم متنفذون ونواب ووزراء سابقون، لكن علينا محاسبتهم ورفع الغطاء عن المجرمين ومن يغطي عنهم، لا بد لنا من تفكيك شبكاتهم، فكيف علينا أن نعيش وسط عالمهم؟.

أمس فجرها، أمين عام وزارة الداخلية الأسبق، رائد العدوان، وقالها إن وزير ضغط عليه لكفالة "أزعر"، بعد توقيف أستمر 7 أشهر بحق ذلك المطلوب، غير تعرضه لضغوط من قبل نواب ومتنفذين لكفالة مجموعة "زعران"، وما لم يقال أخفى وأعظم..  دعونا نلاحظ حجم العلاقة بين أصحاب السوابق وبعض النواب، والتي ظهرت وانتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي، إذ كانت غير صادمة؛ لأننا نعرف لكننا نصمت، لكن لم يُعد للصمت معنى بعد اصطدامنا بهذه الكارثة.

دعونا نركز أيضا على الخطوة التالية التي يجب اتخاذها بشكل جاد وعدم الإعتماد على الوقت فهو ليس بصالحنا؛ فاليوم نحن أحوج إلى تغليظ العقوبات بحق الخارجين على القانون واعتماد برامج تأهيل جديدة وتفعيل دور مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن في ردع المجرمين وإعادة دمجهم في المجتمع مجدداً وعدم عودتهم إلى ما كانوا عليه من قبل.

معظم "الزعران" الذين خرجوا عبر وسائل التواصل الإجتماعي وفي تسجيلات الفيديو تحدثوا عن فائدة التجمعات لهم داخل السجون واكتساب مهارات وطرق جديدة للإلتفاف على القانون والتعدي على حقوق الآخرين وترويع المواطنين دون أن يمسهم أي سوء أو يلحق ضرراً بعملهم الذي يمكن وصفه بالمنظم، وخصوصاً في المجمعات والأسواق الشعبية والأحياء والمناطق القريبة منها التي لا تكاد تخلو من وجود عصابات و"شلل".

وزير العدل بسام التلهوني تحدث عن أن النصوص القانونية في الأردن كافية لردع الأشخاص الذين يمارسون فرض الإتاوات وترويع المواطنين، ولكن هؤلاء المجرمين يتقنون فن الإلتفاف عليها وهو ما يجعلنا اليوم أمام إعادة النظر في صياغتها وتغليظها في مواجهة المعتدين الذين يمسون هيبة الدولة وكرامة المواطنين الآمنين في بلد أغلى ما فيه الإنسان والأمن والأمان في ظل محيط ملتهب بالصراعات الداخلية والخارجية.

ولا يجب علينا أن ننسى الأردن لم يكن هكذا من قبل، وإن كانت هناك حالات فهي لا تتعدى كونها فردية ولا تصل إلى الظاهرة، إلا أن المشهد تغير اليوم وبشكل صادم اليوم صالح والله وحده يعلم من يكون غدا مكانه، فالأولى أن نقوم بحل المشكلة قبل تفاقمها فلا يجوز لنا ترك الساحة للمجرمين وأدواتهم حتى لا تضيع كرامة المواطنين وحقوقهم.

[20-10-2020 10:42 AM]