الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم - فايز العظامات - مع اقترابنا من الاستحقاق الدستوري الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر تطفو إلى السطح العديد من التساؤلات حول أداء المجالس البرلمانية الأردنية خلال السنوات الماضية وشكل المجلس الجديد.
ويمضي الأردن اليوم بثقة أكبر نحو انتخابات 2020 مع وجود إصرار ملكي على عقد الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الثاني المقبل بحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.
ويتطلع الأردنيون إلى انتخاب مجلس نيابي يمثله تحت القبة مع وجود دور أكبر للبرلمان القوي الذي يمثل الشارع وينقل همومه ومشاكله ويعمل على حلها وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي لسد الفجوة التي أخذت عن المجالس السابقة، بحسب مراقبون.
ويرى الوزير الأسبق سميح المعايطة أن هناك مشكلة في الأداء البرلماني مما شكل صورة سلبية في أذهان الناس، وأم غياب دور المجلس في مواجهة القرارات الحكومية التي تؤثر على حياتهم عزز هذه الصورة.
وقال المعايطة لـ"أحداث اليوم"، إن المجالس النيابية تتسم بالعمل الفردي وغياب الدور الجماعي، وهو ما يضعف دور هذه التحركات وعلاقتها مع الحكومات.
وأضاف أن لكل حكومة دور كبير في التأثير على أداء النواب تحقيقا لمصالحها وقوانينها التي ترى وجوبا لتمريرها دون أي صدام، مع استغلال نفوذها في تحقيق مصالح وتعيينات للنواب.
وأشار المعايطة إلى أن الانتخابات في العالم تتأثر بالعوامل السياسية والاجتماعية المحيطة، وأن الأردن يتميز بالحضور العشائري في ظل ضعف الأحزاب وابعادها عن الساحة، مضيفا أنها تلعب دورا إيجابيا في تقديم الكفاءات إن كانت أسس الاختيار لهم سليمة.
بدوره اعتبر الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف أن المخاطر الداخلية والخارجية التي تحيط بالأردن ساهمت في تعزيز موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات النيابية.
وقال عساف لـ"أحداث اليوم"، إن رسائل مهمة وصلت للحزب بضرورة المشاركة وهو ما كان رغم الضغوطات الأمنية ومحاولات التشويش على الانتخابات والتلاعب بها قبل أن تبدأ، إلا كلفة المشاركة في ظل هذه الظروف أقل كلفة من المقاطعة.
وأوضح أن الأفق السياسي في الأردن مسدود نتيجة الأداء السياسي الرسمي المتخبط وكذلك في مجالات الحقوق والحريات العامة والتلاعب بإرادة الأردنيين والقوانين الموجودة، واصفا إياها بالمعيقة للإصلاح ومحاربة الفساد.
ولفت عساف إلى ضرورة مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط في الأردن وخاصة المشروع الصهيوني الذي يستهدف المملكة وفلسطين بمشاريع التصفية والتطبيع.
وبيّن أن المشاركة جاءت لبقاء الحركة الإسلامية على الساحة وعدم عزلها، مشيرا إلى مشاركتها في كل المحافظات وبقوائم ممثلة لجميع شرائح المجتمع الإسلاميين والمسيحيين والشيشان والشركس ومن ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة.
فيما يرى الناشط الشبابي والسياسي معتز العطين أن مجلس النواب القادم لن يكون مختلفا بشكل كبير عن المجالس السابقة، مبررا ذلك بأن قانون الانتخاب الحالي لا يؤسس لحياة حزبية ناضجة ولا يساعد بالوصول إلى تكتلات سياسية بل يكون أفرادا مستقلين بذاتهم.
وقال العطين لـ"أحداث اليوم"، إن المجلس بهذه الصورة سيبقى فرديا ولا وجود لأي عمل سياسي أو مؤسسي فيه، إلى جانب ثقافة الناس الانتخابية والتي تحتاج إلى جهد سياسي أكبر وصولا إلى مجلس نواب منتخب من الشارع وممثلا له ويحمل برامج عمل مكتملة وحقيقية.
واعتبر أن المجالس النيابية السابقة لم تقم بدورها الحقيقي في الجوانب الرقابية والتشريعية بشكل أساسي، بل انحازت إلى تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق المصالح الشخصية على العمل العام، وهو ما ساهم في تغول السلطة التنفيذية على التشريعية.
وأضاف العطين أن هذا التغول الذي يستند إلى مجموعة من الإجراءات التي كانت تأخذها الحكومة سواءً على مستوى القوانين أو التشريعات أو المصالح وهو ما أتاح للحكومة تشويه صورة المجلس كممثل للشعب مما أفقد الناس ثقتهم بالمجالس النيابية.
من جهته يؤكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن آليات الهيئة للحفاظ على نزاهة الانتخاب واضحة وهي تطبق القانون؛ فالقانون بحد ذاته أداة كافية لمنع أي تزوير أو عمليات شراء أصوات وفيه بنود واضحة ومحددة لضمان نزاهة الانتخابات.
وقال المومني في حديثه لـ"أحداث اليوم" إن الضمانات بدأت بجداول الناخبين التي استمر التعامل معها وتنقيحها لمدة تصل إلى 70 يوما، وعرضها لاحقا واستقبال الاعتراضات عليها، ثم استقبال الطعون وبعدها يتم عكس قرارات المحاكم في الجداول، مضيفا أن الجداول مرحلة مهمة في مراحل النزاهة.
وأشار إلى أن الهيئة لا تتيح التسجيل للانتخابات إلا بعد ظهور جداول الناخبين من دائرة الأحوال المدنية، وعليه فإنها مرحلة مهمة تمنع أي مرشح من جمع البطاقات الشخصية للمواطنين وتسجيلهم في الدائرة التي سيترشح عنها، ولن يتمكن أي شخص آخر من نقل أي صوت ما لم يكن يعتمد على مكان الإقامة والقيد المدني له.
وبشأن الوضع الصحي الحالي أوضح المومني أن الهيئة خططت ووضعت تعليمات تنفيذية خصوصا لهذه الظروف، مضيفا أن هذه التعليمات أخذت بعين الاعتبار أن الانتخابات ستجرى في وقت انتشار فيروس كورونا، ولكن ليس على مستوى التفشي الكامل والحظر الشامل الذي يعني عدم وجود انتخابات.
وتابع أن الهيئة جاهزة لإقامة الانتخابات في موعده المحدد في العاشر من تشرين الثاني المقبل رغم الظروف الصحية والبائية الصعبة.
