أحداث اليوم -

عمّان – محرر نبض الشارع - منذ ربع العام الحالي اختلفت أولويات الحكومة السابقة، وباتت واضحة للشارع الأردني، وكان مطلوب منها إدارة الملف الصحي، مع دخول أزمة كورونا للمملكة، والبدء بتسجيل إصابات، وكان لا بد لوزير المالية محمد العسعس تخفيف ارتدادات أزمة كورونا على الملف الاقتصادي الذي كان يعاني من قبل.

الجميع يعلم أن رئيس الحكومة الخصاونة جاء على تركة صعبة وثقيلة، وورث فشل متلاحق عبر سنوات طويلة، لكن الأردنيون لم يعد يقبلون مزيدا من الفشل المتلاحق، الرئيس الجديد القادم من رحم الدولة، لم يحصل على تأييد شعبي مماثل للرئيس السابق عمر الرزاز، حسب أرقام مركز الدراسات الإستراتجية في الجامعة الأردنیة.

ومع رحيل حكومة الرزاز، واستلام بشر الخصاونة رئاسة الحكومة، لم تختلف الأولويات لدى حكومته كثيرا، إذ لديه ثلاثة ملفات بارزة موضوعة على الطاولة، أولها الملف الصحي الصعب، الذي تفاقم مع زيادة الوفيات والإصابات وقلة الإمكانيات الطبية الأردنية، والملف الاقتصادي المتشابك منذ سنوات، وآخرها إدارة الانتخابات النيابية القادمة بالشكل الصحيح.

الأولويات الحكومية واضحة تماما للشارع الأردني، ورغم ذلك صاغها جيدًا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، خلال جلسة مع مجموعة من الزملاء الصحفيين، حيث قال:«الصحة وحياة الناس اقتصادية والانتخابات أهم أولوياتنا».

وبتلك الجلسة نقلنا للوزير رأي الشارع والذي يدور داخل بيوت الأردنيين، إذ ثمة فشل في إدارتكم بأولوياتكم، فشلا في الصحة فلا أسرة تكفي المرضى ولا حتى مستشفيات، وفشل في الاقتصاد فالفقر يتسع على امتداد رفعة المملكة، وضرائب الحكومة تأكل جيوب الأردنيون، كما ملف الانتخابات التي يشهد انتهاكات متلاحقة جراء تداخلات غير مقبولة، ومع نهاية الحديث ظهر مقطع «دبر حالك» الذي يؤكد الفشل الذي نراه.

بعيدًا عن المقطع وتداعياته وأخلاقيته والانقسام الحاصل اتجاه، إلا أنه يجب إقرار قانون يحاسب إي مسؤول سابق أثبت فشله على أداء مهامه الدستورية المأكولة إليه، إذ لم يقم بواجباته المطلوبة منه، ومع ذلك يكشف الفيديو عورة السلطة التي حملتنا وعلى مدار شهور ماضية مسؤولية تدهور الوضع الوبائي داخل المملكة.

وليس سرًا أن بعض المسؤولين القادمين بـ«البرشوت» يفكرون بذات النهج، فلا برامج أو مشاريع تنموية تحكهم ولا مسؤولية تلاحقهم، ويعبثون بحياة الأردنيين ببساطة وبكل سهولة، دون رقابة صارمة اتجاه عنجهيتهم التي قتلت الأمل الأردني، فنحن أمام وزراء لا يعرفون إلى أين أوصلونا من الفشل.

ونحن أمام فشل متواصل عابر للحكومات، منذ سنوات عجاف طويلة، لا نعلم متى نهايتها، فمثلًا الفشل الاقتصادي متواصل، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 5.5٪ في عام 2020، حسب تقرير البنك الدولي، ووصول الدين العام للأردن يرتفع إلى 42.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتقع الدين العام الإجمالي على مدى السنوات الثلاثة المقبلة؛ ليصل إلى 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 113.5% في العام الحالي، و114.1 في العام المقبل، وصولا إلى 115.2% في 2022.

وأمام سياسة الاقتراض الحكومية، و«حكومات البرشوت»، تخطى عجز الموازنة العامة 1.1256 مليار دينار، حسب تصريحات وزير المالية، أما بما يخص حياة الناس فثمة 1.35 مليون أردني يعيشون على 68 ديناراً في الشهر.

وأمام كل هذه الحقائق والأرقام السابقة الكاشفة عورة السلطة، ورغم ذلك يتمسك الأردني الرسمي بفشل الحكومات المتلاحقة لتظهر علينا أمام التلفاز لتحملنا مسؤولية كل الفشل، من حق الأردني أن يعيش مع حكومة منتخبة لديها برنامج لتتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها.

[28-10-2020 12:38 AM]