الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم -
شدد مرشح الدائرة الثالثة في العاصمة عمان عن قائمة تقدم، المحامي اسامة البيطار على أهمية أن يجري تعديل على قانوني الأحزاب والانتخابات لتمكين الحياة السياسية والبرلمانية في الأردن، من خلال برامج انتخابية وحزبية قوية قادرة على تمثيل الشعب ومراقبة الحكومات.
وأكد البيطار، خلال برنامج الطريق إلى البرلمان، الذي تقدمه الزميلة فرح يغمور، عبر اثير اذاعتي صوت الغد و نشامى اف ام، أن سيادة القانون تعني أن الجميع تحت القانون ما يؤدي إلى الإستقرار النفسي لدى المواطنين، خاصة أن ذلك يأتي بتوازن مع وجود قضاء مستقل عادل، لأن القضاء هو الدعامة الأساسية للمواطنة.
وأضاف أن الشعور بالعدل والثقة بان حرية الرأي مصانة يولد شعور بالمواطنة الفعالة، إلى جانب وجود الرديف الأساسي وهو مجلس نواب قوي، بالتالي فان الوطن سيكون أقوى و فاعل ومنتج.
وأوضح البيطار أنه اذا تم اصلاح القضاء والأحزاب والبرلمان فإن شعور المواطن في مواطنته سيكون معزز بشكل كبير، ويعطيه القدرة على التفاعل بالمجتمع والمشاركة بنهضة الوطن.
وعن اختيار المرشح الانسب، قال إنه لا بد من وجود سيرة ذاتية متدرجة للمرشح، وأن يكون لديه برنامج قابل للتطبيق على ارض الواقع، موضحاً أن دور النائب يتركز على إعادة صياغة تشريعات للمساعدة على حل المشاكل التي تواجه المواطن مثل مشكلة التوظيف ومحاربة الفقر، مبيناً أن النائب اليوم لم يعد يعمل على الخدمات وإنما على التشريع والرقابة.
ونوه البيطار إلى أن قائمة تقدم تشكل في ثناياها نسيج كامل وتنوع في التخصصية، ولها سمة مميزة انها تضم نجوم مميزين مثل "المنتخب الالماني، داعياً الى التوجه الصناديق يوم الاقتراع لإحداث فرق وتمكين المرشحين الأكثر قدرة على التغيير لتحسين الحال.
وأكد أنه على الناخبين المشاركة في الانتخابات حتى لو كانت بورقة بيضاء، مشيراً إلى أن من يدعو للمقاطعة هو ضعيف.
وأضاف البيطار أن مجلس النواب اساسي للتشريع، ويجب على كل مواطن أن يشارك ويدلي بصوته لتغيير الحال وتشكيل مجلس قوي يشرّع من خلال أداء قوي.
وشدد على أن قائمة تقدم أعلنت عن التزام وتعهد وليس برنامج انتخابي، حيث يستطيع الناخب محاسبة ومراقبة القائمة عند وصولها تحت القبة.
وفي مجال البطالة، أشار البيطار إلى أن مخرجات التعليم غير صحيحة بالتالي زاد اعداد العاطلين، لأنه لم يتم توجيه الشباب بشكل صحيح، ما جعلهم ينصدمون بسوق العمل، مبيناً أنه يجب ان تكون مخرجات التعليم صحيحة متوافقة مع سوق العمل، من خلال التوجيه الصحيح ليستطيع الشاب الإختيار.
وعن ظاهرة المال الاسود وشراء الذمم، قال البيطار إن الخاسر الأكبر هو من يبيع صوته، بحيث يصل المرشح غير المناسب للقبة، وبالتالي لا يكون هذا المرشح قادر على إقرار تشريعات التي تتناسب وتتوافق مع احتياجات الناس، موضحاً أن آفة المال الأسود يجب التخلص منها واقرار أشد العقوبات على من يتعامل بها.
ورداً على اسئلة بعض المتصلين، اوضح البيطار أنه سيعمل اذا وصل للقبة على إجراء تعديلات على قانون الإنتخاب، خاصة فيما يسمح للمغتربين التصويت.
وعن ملف الغارمات، أشار المحامي البيطار إلى أن هذا الموضوع يتعلق بكرامة الأردنيات، ويحتاج إلى إعادة إقرار منح القروض، مبيناً أن اغلب المقترضات الأردنيات ذهبن إلى هذه المسار من أجل سداد مصاريف وليس إقامة وتدشين مشاريع انتاجية.
و بشأن وجود قانون الدفاع في هذه المرحلة، بيّن البيطار أن هذا القانون وجد لحالة معينة وهي الحالة الوبائية، مشيراً إلى أن الرسالة الملكة شددت على أن يكون العمل بقانون الدفاع يخص لتنظيم شؤون العامة دون المساس بالحريات الاقتصادية والسياسية، مضيفاً أن دور النائب مستمر ومباشر ولن يتاثر ذلك بوجود قانون الدفاع.
وعن ملف البلطجية والزعران وفارضي الإتاوات، قال إن القانون العقابي يحتاج إلى المراجعة وإعادة نظر من أجل تشديد العقوبة على مرتكب الجرم، ومن أجل منع تزايد حالات البلطجة وانتشار الفوضى، مشيراً إلى أن هذا الملف من أولويات قائمة تقدم.
وفي ظل وجود أزمة كورونا، قال البيطار إن الجائحة على المدى البعيد هي خير، لأنها كشفت المستور ووضحت لنا ملفات كان يجب التعامل معها من قبل، مبيناً أن الناس اصبح لديهم وعي والجميع أعاد النظر في طريقة حياته بما يتناسب مع الواقع الذي نمر فيه.
وفي أطار ملف القضية الفلسطينية، شدد البيطار على أن فلسطين والقدس خطوط حمر، والأردن معرض لهجمة حتى يتم التنازل عن القدس، إلا أنه مهما كانت هذه الضغوط فلن يكون هناك تراجع عن هذا الموقف التاريخي للأردن.
وأكد أن امام الأردن ملفات خارجية ثقيلة تحتاج إلى اشخاص اكفاء وبحاجة لحكمة وتوازن ونقف مع لآلات الملك.
وختم البيطار برسالة إلى كل المواطنين أن يشاركوا بالانتخابات وان لا يصوتوا لمرشح غير مناسب، وأن يرفضوا المال الاسود، وان يكونوا بحق شركاء في إيجاد مجلس نواب قوي قادر على صياغة تشريعات تلبي طموح وتطلعات الشارع الأردني من أجل نهضة الوطن وصون وحماية المواطن الإنسان.
