أحداث اليوم - انطلقت دعوات من جميع محافظات المملكة، اليوم الجمعية، تنادي بأهمية الالتزام بالتعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية في مقرات المترشحين وتجمعات مناصريهم.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية رافقت الدعوات، التي جاءت على لسان مختصين بالشأن الانتخابي، تحذّيرات من خطورة التجمعات البشرية في المقرات الانتخابية، وما يتخللها من مخالفات صريحة لأوامر الدفاع والتعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية وعدم مراعاة التباعد الجسدي ووسائل الصحة والسلامة.

ودعا مختصون في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أهمية دعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة الأمنية في ضبط المخالفات، ولا سيما تلك المتعلقة بكسر التعليمات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا واتباع سبل الوقاية من الاصابة.

بدوره، قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن الهيئة تقوم بجهود كبيرة فيما يتعلق برصد مخالفات المرشحين، حيثُ شكلت لجنة خاصة بمراقبة ورصد المخالفات بمختلف أشكالها وتحديدًا ذات الصلة بالدعاية الانتخابية، من بينها المخالفات المرتكبة في المقرات الانتخابية.

وأكد، أن الهيئة ترصد وتتلقى بلاغات وتحقق بالمعلومات الواردة إليها بشأن المخالفات، وإذا تبين للهيئة صحة المعلومات الواردة عن وجود مخالفات، فإن الهيئة تُحيل القضايا المثبتة إلى الجهات الأمنية أو إلى الادعاء العام مباشرة.

وأشار المومني إلى أنه حتى اليوم الجمعة، احالت الهيئة 3 قضايا إلى الجهات المعنية للتحقيق فيها، بعد أن وردت للهيئة على شكل فيديوهات تظهر شبهة تجمعات كبيرة في المقرات الانتخابية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أن الهيئة استدعت عددا من المخالفين ووقعتهم على تعهدات بعدم تكرار المخالفات.

كما أكد، أن الهيئة، احالت قضية إلى الادعاء العام مباشرة، وعلمت الهيئة أن الجهات الأمنية أحالت قضية أخرى إلى الادعاء العام مباشرة، ومن المقرر أن يستدعي الادعاء العام مترشحين خالفا التعليمات التنفيذية الخاصة بالتجمعات داخل المقرات الانتخابية.

وأضاف المومني، أن للأجهزة الأمنية دورًا أساسيًا ومكملًا لجهود الهيئة، مؤكدًا أن هناك تعاونا كبيرا بين الهيئة والأجهزة الأمنية، مبينًا أن الهيئة تحيل الكثير من القضايا، بما فيها العديد من القضايا ذات الصلة بالمال الأسود للتأكد منها.

وأوضح أن هناك استهتارا من قبل أعداد كبيرة ولا يستهان بها من قبل المواطنين، لافتًا إلى وجود تزاحم كبير في بعض المقرات الانتخابية، واحتفالات أقيمت ببعض المقرات، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى نتائج سلبية على صعيد تفشي وباء كورونا.

ولفت المومني إلى أن الرهان على وعي المواطنين وحده لا يكفي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل مع جهات عديدة للتصدي إلى ظاهرة التجمع في المقرات الانتخابية، التي أصبحت قضية مقلقة للدولة تمامًا كمان كانت التجمعات في الأعراس في بداية تفشي الوباء، وهو ما أثرت نتائجها على الكل لاحقًا.

من جانبه تحدث أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، عن تعديل الهيئة المستقلة للانتخاب التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيثُ كرست الهيئة أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عن لجنة الأوبئة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وطرق الصحة والسلامة العامة، ومنها عدم تقديم المأكولات والمشروبات والتجمعات التي تتجاوز الـ20 شخصًا.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تشكل الأداة التنفيذية لكافة القوانين والأنظمة ومن ضمنها التعليمات والأنظمة الصادرة عن الهيئة المستقلة، لافتا إلى أن الأمن العام هو سلطة الضابطة العدلية المختصة بملاحقة جميع الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها واحالتهم إلى النيابة العامة.

وذكر الدكتور نصراوين، أن من ضمن الجرائم التي نشهدها في الوقت الراهن، هي جرائم انتخابية بامتياز يتم ارتكابها من قبل المرشحين من جهة ومن قبل مناصريهم من جهة أخرى، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لإنفاذ القوانين المختصة بهذا الشأن، لافتًا إلى تعاون واضح بين والأجهزة الأمنية والهيئة، التي منحها القانون صفة الضابطة العدلية.

ونوه إلى أن انفاذ القوانين، خصوصًا تلك المتعلقة بالعملية الانتخابية، هو عملية تكاملية من قبل الهيئة المستقلة من جهة وجهاز الأمن العام من جهة أخرة والمواطنين "الناخبين" من جهة ثالثة، لافتًا إلى أهمية أن يعي الجميع المخاطر الصحية التي تحيط بالجميع جراء جائحة كورونا.

كما أكد الدكتور نصراوين أن الجميع يجب أن يدركوا أن اجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة يتطلب تعاونًا ووعيًا كاملًا بأهمية الالتزام بالتعليمات التي تفرضها الهيئة المستقلة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، والتعليمات الخاصة بالشأن الصحي بما يتعلق بالصحة والسلامة العامة.

وعلى صعيد متصل، رصدت لجنة متابعة الدعاية الإنتخابية في دائرة بدو الشمال الإنتخابية 26 مخالفة دعائية منذ إنطلاق الحملات الدعائية والإعلانية في الدائرة .

وقال رئيس اللجنة عبدالله الحسبان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، أن المخالفات التي تم تسجيلها شملت مناطق الخالدية والصالحية والسرحان ومدرسة الأميرة عالية بالمفرق وطريق بغداد الدولي ودوار النعيمي وحوشا تتمثل بفتح مقرات إنتخاببة تفتقر لشروط التباعد والصحة العامة، لافتًا إلى أنه تم العمل على إزالة المخالفات الدعائية عن الإشارات الضوئية .

وأوضح، أن الدعاية الإنتخابية على اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الطرقات ساهمت بشكل كبير بتضررها جراء بقايا الصور على تلك اللوحات والتي ادت إلى إختفاء ملامحها بشكل كبير.

وفي محافظة الكرك، قال رئيس لجنة الانتخاب في محافظة الكرك المهندس رائد الخطاطبة، إن اللجنة تعاملت مع بعض المخالفات المتمثلة بالدعاية والفعاليات الانتخابية في مقرات بعض المترشحين ومؤازريهم في مختلف أنحاء المحافظة. وأوضح الخطاطبة، إنه وفيما يخص الدعايه الانتخابية، فقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وتم إزالة اليافطات والصور المخالفة من قبل لجنة مشتركة من الهيئة والأشغال والبلدية والأمن العام، وبشأن المخالفات للمقرات الانتخابية، فقد تم تحويل واستدعاء المترشحين المخالفين إلى الحاكم الإداري كل حسب الاختصاص وتم توقيعهم على كفالة مالية وتعهدات بعدم تكرار المخالفة، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل ممن تتكرر مخالفته إلى المدعي العام. ولفت الخطاطبة إلى أنه لم يرد للجنة الانتخابات أي شكوى مثبتة بدليل عن المال السياسي، مؤكدا على أن الفرق المختصة باللجنة تقوم بمتابعة ورصد المخالفات بشكل عام على مدار الساعة.

وأوضح عضو لجنة الانتخابات في المحافظة نصر الحباشنة، أن الإجراءات القانونية لفتح المقرات الانتخابية تتم من خلال تقدم المترشح بطلب للجنة الانتخابات ثم يتم الكشف على المقر من قبل لجنة خاصة لبيان مدى مطابقة المقر للشروط المطلوبة، مؤكدا على أنه يجب أن لا يتجاوز عدد المقاعد عن 20 مقعدا وأن يكون هناك تباعدا جسديا بين الأشخاص .

وقالت المراقبة الانتخابية المحامية لينا الأغوات، إن المشهد الانتخابي في المحافظة يشهد تنافسا قويا بين المترشحين، مؤكدة ضرورة متابعة الجهات الرسمية لبعض الممارسات السلبية التي تصدر من قبل بعض المترشحين كشراء الأصوات والالتزام بأمور الدعاية الانتخابية وفتح المقرات خصوصا مع ازدياد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

بدوره، اكد محافظ عجلون سلمان النجادا، انه لن يتم التهاون مع المخالفين لأوامر الدفاع وتعليمات الدعاية الانتخابية من مترشحين للانتخابات النيابية ومندوبيهم ومناصريهم.

واضاف، ان هناك متابعات مستمرة لاي تجمعات لا تلتزم بالحد المقرر للمجتمعين وهي 20

شخصًا وسيتم تطبيق الاجراءات القانونية في حال وجود مثل هذه المخالفات أو عدم الالتزام باجراءات السلامة العامة من حيث التباعد وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام مواد التعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا .

ودعا النجادا كافة المترشحين ومن يساندهم الى عدم ممارسة اي انشطة قد تؤدي الى تعرضهم للمسائلة أو تخالف التعليمات الحكومية في حملاتهم الانتخابية .

بدوره، أشار رئيس لجنة انتخابات محافظة عجلون الدكتور فائق الخصاونة، انه تم تخصيص كادر من الموظفين لمتابعة المقرات الانتخابية والحملات ضمن الشروط المعلنه من الهيئة المستقلة وأوامر الدفاع بالاضافة الى لجنة تنسيقية من الهيئة المستقله والبلديات والاشغال لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية .

من جهته، شدد محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود على انه لا يوجد اي تهاوي في تطبيق أمر الدفاع على المخالفين من المترشحين للانتخابات النيابية أو المؤيدين لهم فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية.

وأكد بأن الجهات الأمنية سوف تقوم بمنع أي تجمعات يزيد عدد المشاركين فيها عن 20

شخصاً سواءً كانت داخل المقرات الانتخابية أو خارجها، مشيرا الى أنه سيطبق القانون بحزم على المخالفين لامر الدفاع.

[30-10-2020 05:47 PM]