الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم - اضطر مزارعو وادي الأردن الى قطف محاصيلهم وطرحها بالأرض، بعد أن أصبحت غير قابلة للبيع نتيجة الحظر الشامل، الذي فرض عقب انتهاء الانتخابات النيابية ولمدة أربعة أيام.
وحسب يومية "الغد" إغلاق الأسواق المركزية وعدم قدرة المزارعين على التنقل من وإلى مزارعهم حرمهم من الاستفادة من المحصول، الذي ما يزال في بداياته، في الوقت الذي كانوا يعولون على الإنتاج لتغطية الكلف المرتفعة التي أنفقوها في التجهيز للموسم.
ويؤكد سعيد الشوبكي، أنه اضطر الى طرح إنتاج مزرعته من الخيار أرضا لعدم قدرته على بيعه في الأسواق المركزية، مبينا أنه يفضل التخلص من الثمار بدلا من إبقائها على النبات للحفاظ على قدرته على الإنتاج في الأيام المقبلة، لأن بقاءها سيؤدي الى إضعاف النبات.
ويشير الى أن هذه العملية تعد ضرورية وتتطلب كلف عمالة، ما يعني تكبد خسائر لم تكن بالحسبان، لافتا الى أن المشكلة أن عددا كبيرا من المزارعين لم يستطيعوا الوصول لمزارعهم لرعاية المحاصيل والعناية بها، ما سيزيد من خسائرهم ويلحق أضرارا بمحاصيلهم.
ويقول عطية حسين، إن المشكلة أن محاصيل كالكوسا والخيار تتطلب عناية فائقة وقطافا مستمرا وبشكل يومي أو يوما بعد آخر، وأي محصول يتأخر قطافه يصبح غير قابل للتسويق، مبينا أن المزارع منذ أشهر يقوم بدفع نفقات التجهيز للموسم بمراحله كافة على أمل أن يبدأ الإنتاج ليعوض جزءا من هذه النفقات، الا أن الحظر الشامل حرمه من ذلك.
ويرى حسين أن قلة من المزارعين تمكنت من الحصول على تصاريح تنقل الى المزارع ومعظمها اقتصر على صاحب المزرعة فقط، في حين أن المزارع بحاجة الى عمالة لتنفيذ العمليات الزراعية، وعدم السماح للعمالة بالتنقل خلال فترة الحظر يزيد من معاناتهم، موضحا أن قرار الحظر ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين ممن بدؤوا إنتاجهم فعليا لعدم قدرتهم على الاستفادة منه خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها أسعار البيع في ظل إغلاق الأسواق المركزية والاستهلاكية.
ويؤكد أن بعض المزارعين اضطروا الى قطف إنتاجهم وتعبئته وتخزينه في المنازل، على أمل أن يتم بيعه ولو بنصف السعر بعد انتهاء فترة الحظر للحصول على الأقل على أجور العمالة والنقل، مبينا أن بعض المحاصيل كالكوسا لا يمكن تخزينها، ما يضطرهم الى التخلص منها لمربي المواشي أو إلقائها على الأرض.
ويوضح رئیس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، أن العدید من الأصناف الخضریة تحتاج حالیا للقطاف والتسویق الیومي، خاصة الخیار والكوسا والفلفل وغیرها، لافتا الى أن نضوجها بخلاف المواصفات سیؤدي الى تلفها أو بیعها بأسعار زهیدة، ما یتسبب بخسائر مالیة فادحة للمزارعین في ظل ارتفاع كلف الإنتاج الزراعي.
ويؤكد أن فرض الحظر الشامل لأربعة أيام لم یراع ظروف القطاع الزراعي واحتیاجاته، سواء الحاجة للعنایة الیومیة بالمحاصيل للحفاظ على دیمومتها وجودة أصنافها أو تسويق الإنتاج الذي يعد الركيزة لاستمرار المزارع في عمله، قائلا “كان من المهم إشراك اتحاد المزارعین عند اتخاذ أي قرارات تمس القطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي”.
ويشدد الخدام على ضرورة تسهیل وصول المزارعين والعاملين الى المزارع لتمكينهم من العناية بالمحاصيل في ظل عدم قدرتهم على تسويق الإنتاج، لافتا الى أن الأوضاع الحالية فاقمت من مشاكل المزارعين الذين يعانون أصلا من ظروف صعبة نتيجة نقص العمالة وارتفاع كلف الإنتاج ومشكلة التسويق التي تفاقمت خلال جائحة كورونا.
وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالخضار في وادي الأردن حوالي 160 ألف دونم، منها 35 ألف دونم من البیوت البلاستیكیة، یقدر إنتاجها السنوي بحوالي ملیوني طن من الخضار.