الرئيسية تقارير

شارك من خلال الواتس اب
    "كابوس" الحظر يثير مخاوف القطاعات الاقتصادية - فيديو
    محال تجارية مغلقة بسبب الحظر الشامل

    أحداث اليوم -

    أحمد بني هاني - تسود القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأردن مخاوف كبيرة من العودة إلى الحظر الشامل في ظل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

    وترفض غالبية القطاعات المتضررة العودة إلى الحظر الشامل أو تطبيق إجراءات جديدة من شأنها تقييد عملها وتقليص ساعات التجول والعمل، وفقا لممثليها.

    وعبّر ممثلي القطاعات المتضررة عن مخاوفهم من تطبيق سياسة الحظر في ظل تطور الوضع الوبائي، وخاصة مع ازدياد الاختلاط في الأيام القليلة الماضية إثر التجمعات الانتخابية في مختلف مناطق المملكة.

    ودعوا إلى اتخاذ قرارات حكومية واضحة من شأنها إنقاذ القطاعات المتضررة وتقديم حزم اقتصادية لمساعدتهم على النهوض وتعويض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تلقوها جراء استمرار الجائحة.

    وقدّر نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية أن خسائر القطاع بسبب الحظر الشامل تصل إلى مليون دينار يوميا، تشمل أجور الموظفين والمحال ومصاريف تشغيلية مثل الطاقة والضمان الاجتماعي والضرائب.

    وقال دية لـ"أحداث اليوم"، إن القطاع يعيش حالة من الركود العميق بسبب تدني حركة البيع وضعف إقبال المواطنين على الشراء مما كبد التجار خسائر كبيرة.

    وأضاف أن هناك مخاوف من انسحاب نحو 20-30% من التجار في السوق بسبب عدم قدرتهم على تغطية النفقات وتحمل الديون في حال بقيت الأوضاع كما هي عليه الآن.

    ودعا دية الحكومة إلى وضع آليات واضحة لمساعدة صغار التجار وتقديم حزم تحفيزية وبرامج مثل ضخ السيولة النقدية في السوق ومنح القروض وتخفيض أجور المحلات والضرائب.

    وبيّن أن القطاع قدم مصفوفة توضح أبرز التحديات التي تواجه التجار والحلول المقترحة، مضيفا أن التجار ما زالوا ينتظرون تدخلا سريعا من الحكومة لإنقاذهم.

    من جهته يؤكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي رفض القطاعات التجارية والاقتصادية لأي حظر شامل أو زيادة ساعات الإغلاق.

    وقال الكباريتي لـ"أحداث اليوم"، إن الحظر الشامل أو الجزئي سيؤثر بشكل سلبي وكبير على القطاعات المتضررة والتي تعاني منذ بداية الجائحة، واصفا القوة الشرائية في أغلب المناطق بشبه المنعدمة.

    وأوضح أن اهتمامات المواطنين اليوم تنصب نحو تأمين الاحتياجات الأساسية بسبب مخاوفهم من تجدد الحظر مما انعكس سلبا على القطاعات الأخرى.

    وأشار الكباريتي إلى أنه يجب النظر للقطاع الاقتصادي إلى جانب القطاع الصحي وعدم إغفال أي جانب منهما أو التركيز على جانب واحد فقط ونسيان الآخر.

    ولفت إلى أنه من الصعب تقدير حجم الخسائر إلا أنه يمكن ربطها مع تقارير البنك المركزي حول الشيكات الراجعة التي ارتفعت إلى 12%، وانكماش النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 5.5%-، وتراجع استيراد الأردن بنسبة 20%، وارتفاع نسبة البطالة.

    ويرى نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر جمال الضامن أن المخاوف من العودة للحظر الشامل ارتفعت بعد ازدياد الاختلاط خلال الأيام الماضية بسبب التجمعات الانتخابية.

    وقال الضامن لـ"أحداث اليوم"، إن الحظر سيكبد القطاع خسائر كبيرة ويهدد بإغلاق المكاتب السياحية المتضررة منذ بداية الأزمة.

    وأضاف أن القطاع التقى وزارات السياحة والآثار والمالية والعمل والضمان الاجتماعي والبنك المركزي وقدم حلولا وشرحا عن الأوضاع الصعبة التي يمرون بها إلا أن الحلول لم تسعفه وزادت الخسائر.

    وتابع أن القطاع يتعامل مع قطاعات أخرى مثل الفنادق والنقل والمطاعم والأدلاء السياحيين، كما أنه يشغل نحو 10 آلاف موظفا من خلال 800 مكتبا غالبيتها متضررة وبعضها سيغلق مع نهاية العام الجاري.

    وطالب الضامن باتخاذ قرارات اقتصادية تحفز القطاعات وتساعده على النهوض مجددا وعدم إغفاله والاهتمام بالجانب الصحي فقط، موضحا أن هناك مقترحات بديلة عن الحظر الشامل منها عزل المحافظات عن بعضها ومنع التنقل بالسيارات ومنح تصاريح للقطاعات مما يؤدي إلى تقليل الاختلاط بين المواطنين.

    وبيّن أن دخل الأردن من السياحة وصل إلى 4 مليار دينار عام 2019 فيما تراجع نحو 62% حتى منتصف العام الحالي وهو ما يؤكد أن الخسائر التي لحقت بالقطاع كبيرة جدا في ظل الإغلاقات.

     





    [16-11-2020 01:10 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع