الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
براءة شلالدة وياسر شطناوي - في خضم الحملة الأمنية المكثفة التي تهدف لجمع الأسلحة من مختلف المحافظات، على إثر ما شهدته المملكة من إطلاق للعيارات النارية وخرق للقانون، بعد إعلان نتائج الإنتخابات النيابية، قال مراقبون إنه لا بد من الإسراع في انجاز التعديل على قانون الأسلحة والذخائر لعام 2016، واستكمال مراحلة الدستورية، بعد أن توقف عند اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق، على اثر الإشكالات المجتمعية التي حديث في وقتها.
مسودة مشروع قانون الأسلحة والذخائر لعام 2016 " ووفقاً لما أطلع عليه أحداث اليوم" من الأسباب الموجبه، والذي ما زال حتى اليوم في ادارج اللجنة القانية النيابية، نص في ابرز بنوده على أنه يحظر على أي شخص حمل السلاح في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز البلديات.
واستثنى المقترح من الاحكام الواردة في التعديل، ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني وحاشية الملك الخاصة، الوزراء واعضاء مجلس الامة والحكام الأدريين، الموظفون الحكومين الذين سلم لهم السلاح بمقتضى وظائفهم، على أن يقتصر كل منهم حمل السلاح بصورة رسمية .
كما وورد في مشروع القانون أنه يحظر على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاوتوماتيكية، وتعتبر رخصت إقتناء وحمل الأسلحة الاوتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام هذه القانون ملغاه، ويجب على المرخص لهم بإقتناء أو حمل الأسلحة تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر .
وجاء في بنود عقوبات مسودة القانون على أنه يعاقب من سلم سلاحه لغيره بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وتضمن ايضاً أنه من أطلق عياراً نارياً أو إستعمل مادة مفرقعة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 2000 دينار.
وجاء في المسودة أنه يعفى من العقوبات الواردة كل من قام بتسليم سلاحه غير المرخص قبل نفاذ احكام القانون.
مصادر نيابية مطلعة قالت لـ " أحداث اليوم" إن مجلس النواب التاسع عشر، سيكون على رأس اولوياته اتمام هذا القانون والإسراع في انجازه، لأن يأخذ حيز النفاذ بشكل رسمي.
واوضحت المصادر أنه سيبدأ العمل من قبل اللجنة القانونية النيابية على هذا التشريع فور بدأ عمل اللجان في المجلس الجديد.
استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، قال إن مسودة هذا القانون خرجت من يد الحكومة وهي الآن بين يدي اللجة القانونية في مجلس النواب.
واوضح نصراوين، لـ "أحداث اليوم" أن القانون في هذه الحالة يأخذ مراحل التشريع المعروفة، بان تقره اللجنة القانونية ثم يعرض على مجلس النواب ويوافق عليه، ثم يرفع لمجلس الأعيان، إلى ان يصادق عليه الملك وينشر بالجريدة الرسمية.
