أحداث اليوم - ياسر شطناوي - نشرت الحكومة أمس الإثنين النتائج النهائية للإنتخابات في الجريدة الرسمية، واخذت بذلك الطابع الرسمي، وفقاً للأسس والأعراف الدستورية المتبعة في الأردن.

مراقبون توقعوا في كلامهم لـ " أحداث اليوم" أن ما تبقى الآن هو أن تصدر الأرادة الملكية السامية في الدعوة لعقد الدورة الأولى لمجلس النواب الجديد الـ19.

واشاروا إلى أنه من المُرجح أن تتم دعوة مجلس النواب الجديد للإنعقاد في 29/11/2020، حتى تكون دورة عادية اولى للمجلس يتم بعدها انتخاب رئيس المجلس ونوابه واللجان النيابية المختلفة.

واوضحوا أنه اذا ما تقرر تأجيل دعوة المجلس إلى ما بعد تشرين الثاني ودخول شهر كانون الأول فأن الدورة بذلك تكون غير عادية، وذلك وفقاً للضوابط والمدد الدستورية المحددة.

وبدأت أمس الإثنين فترة الطعون في صحة اعضاء مجلس النواب، والتي تمتد لمدة 15 يوماً، وعلى محكمة الإستئناف المتخصة البت في هذه الطعون خلال شهر على الأكثر.

ولا يمنع الدستور أن تُعقد الدورة البرلمانية وتكون الطعون منظورة أمام محكمة الإستئناف، وأي قرار من المحكمة بعد ذلك يكون ملزماً على المجلس بشكل رسمي.

كما يجب أن تُحدد المحكمة أسم النائب البديل في حال قررت اسقاط عضوية أحد اعضاء المجلس المطعون بعضويته، كما تُعتبر القرارات التي اتخذها هذا النائب صحيحة ونافذه.

مصادر برلمانية قالت لـ " أحداث اليوم" ان من ابرز الملفات واهمها التي سيشرع المجلس الجديد في العمل عليها، هو قانون الاسلحة والذخائر، الذي توقف النظر فيه من المجلس السابق، والذي ما زال حتى اليوم في ادارج اللجنة القانونية النيابية.

المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أشار إلى أن هذا القانون يُشكل اليوم اولوية لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة بعد ما شهده الأردن من انفلات وتعدٍ صارخ على القانون في استخدام الأسلحة بشكل مخالف وكبير على اثر نتائج الإنتخابات النيابية.

وينظر الشارع الأردني لمجلس النواب الجديد بترقّب كبير، لعلاج عديد من الملفات التي ما زالت تراوح مكانها، إلى جانب الهاجس العام الذي رافق ازمة فيروس كورونا.

[17-11-2020 08:52 AM]