أحداث اليوم - أحمد بني هاني - تحظى انتخابات رئاسة مجلس النواب التاسع العشر باهتمام كبير من البرلمانيين والمتابعين إثر اشتداد المنافسة بين الأقطاب التي أعلنت ترشحها لرئاسة المجلس في دورته العادية الأولى.

ومن المتوقع صدور الإرادة الملكية بانعقاد مجلس النواب قبل نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، فيما تعتبر هذه الدورة هي العادية الأولى للمجلس، مما يجعل نطاق المناورة بين النواب المترشحين ضيقا لحشد التأييد للظفر بمنصب الرئيس.

ومن السيناريوهات المطروحة أيضا، تأجيل انعقاد مجلس النواب في دورته غير العادية لمدة شهرين من التاريخ المحدد لانعقادها على أن لا تتجاوز المدة الدستورية، على أن يتم اعتبارها كالدورة العادية، إذ جرت العادة بدعوة المجلس للانعقاد في دورة عادية اليوم الأول من شهر تشرين أول من كل عام وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (78) من الدستور الأردني.

أسماء نيابية كبيرة أعلنت عن ترشحها لرئاسة المجلس عقب إعلان فوزها بالانتخابات النيابية التي جرت في ظل ظروف استثنائية وصعبة إثر استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وتطورات الوضع الصحي في الأردن، مما جعلنا نتجاوز البلد الأم للفيروس (الصين) بعدد الإصابات.

النائب عبدالكريم الدغمي كان أول من أعلن نفسه مرشحا لسدة الرئاسة نظير ما يتمتع به من خبرة برلمانية تمتد إلى 31 عاما، قضاها تحت قبة البرلمان مما يمنحه أفضلة على باقي المترشحين لما يحوز عليه من خبرات كبيرة ودراية واسعة بالمجلس.

الدغمي الذي بدأ مشواره في مجلس النواب عام 1989 كان رئيسا لمجلس النواب السادس عشر، كما شغل مناصب وزارة عدة أبرزها وزير العدل، وزير العمل، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الشؤون البلدية، ما يعني أن الرجل تدرج في العمل السياسي والحكومي في أكثر من مناسبة ويحظى بقبول الكثيرين من زملائه تحت القبة وخارجها.

النائب أيمن المجالي هو الآخر كان قد أعلن ترشحه لرئاسة المجلس إلى جانب الدغمي، ويحظى الأول بشعبية كبيرة ويتردد اسمه للفوز بمقعد الرئيس، رغم أن عضويته الحالية في المجلس هي الثانية بعد فوزه أول مرة في المجلس السادس عشر.

منافسة المجالي للدغمي ربما تكون هي الأبرز إن أحسن الرجلان حشد المؤازرة في الطريق لاعتلاء كرسي الرئاسة، في ظل غياب الرئيس السابق للمجلس النائب عاطف الطراونة عن المشهد، بعد قرار الأخير بعدم الترشح للانتخابات النيابية.

قد يكون من الصعب التكهن في هوية الرئيس الجديد للغرفة الأولى لمجلس الأمة (النواب)، إلا أن عدة أسماء أعلنت ترشحها أيضا، ومنهم النائب أحمد الصفدي الذي ضمن بفوزه في الانتخابات النيابية مقعده تحت قبة البرلمان للمرة الخامسة على التوالي، كما شغل منصب نائب الرئيس في أكثر من دورة برلمانية ولديه دراية وعلم كبير في إدارة المجلس والرقابة والتشريع.

فرص الصفدي قد لا تكون كبيرة في رئاسة المجلس في دورته العادية الأولى بالمقارنة مع الحضور القوي للدغمي ومثله المجالي، بسبب وجود أغلبية ساحقة (نواب جدد) وسيطرتها على المجلس بعد فوز أكثر من 100 نائب جديد بعضويته، مما يعني خلط الحسابات في محاولة لفهم توجه ورؤية الساكنين الجدد للبرلمان.

من الصعب التكهن إلى أين ستذهب أصوات النواب المئة الجدد إلا أنها لن تكن بعيدة عن شكل الانتخابات المتعارف عليه في الأردن، ولكن حتى ذلك الوقت ستتسيد الضبابية المشهد.

كما يدخل على خط المنافسة النائب خير أبوصعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في المجلس السابق، ويتمتع أبو صعيليك بحضور قوي وأداء لا يختلف عليه أحد مما يضعه بموقع قوي في المنافس على الرئاسة، عدا عن احتفاظه بموقعه في المجالس السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر.

على صعيد آخر أعلن كل من النائب المخضرم خليل عطية والنائب حابس الشبيب والنائب نصار القيسي الذي كان نائبا لرئيس المجلس السابق والنائب محمد جميل الظهراوي الذي يحظى بشعبية كبيرة وقبولا مجتمعيا لما قدمه من أداء كبير تحت قبة البرلمان وهو يستعد لدخول المجلس للمرة الرابعة على التوالي، فيما ترجح المصادر ترشح رئيس اللجنة القانونية في المجلس الثامن عشر وصاحب الحضور القوي النائب عبدالمنعم العودات لرئاسة المجلس بيد أن فرصه تبدو غير واضحة في ظل المنافسة الشرسة على الرئاسة.

وتشهد أروقة المجلس مشاورات مكثفة (عن بعد) للحصول على تأييد الأعضاء الجدد، في مشهد برلماني يصعب التكهن بمصيره إلا قبل الساعات الأخيرة من اختيار الرئيس الجديد.

[17-11-2020 09:19 PM]