أحداث اليوم -

براءة شلالدة - أبدى خبراء ومراقبون ارتياحهم بعد صدور قرار البنك المركزي الأخير، والقاضي بتأجيل اقساط القروض على الأفراد والشركات التي تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال خبراء في تصريحات لـ " أحداث اليوم" إن القرار يصب بالمجمل في إطار تخفيف الأعباء الإقتصادية التي لحقت بالإقتصاد الوطني، ويساهم في انعاش السوق والحركة التجارية التي اصيبت بالشلل نوعاً ما في الفترة الماضية.

وبينوا أن هذا القرار لوحدة قد لا يفي بالغرض لإنعاش الإقتصاد الأردني ككل، مؤكدين أن الإقتصاد الأردني يحتاج لبرنامج تحفيزي شامل يتضمن تغيير ملموس على ملف الضرائب والرسوم والميزانيات والقروض وغيرها من الملفات التي ساهمت في سابقاً في تعقيد الإقتصاد، إلى جانب التركيز على الإستثمار واقامة المشاريع الراسمالية التي تدر دخلاً على الخزينة.

واكدوا على حصافة الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والتي تنصب في مجملها الى تخفيف الاثار السلبية على القطاعات الاقتصادية التي تضررت من جراء جائحة كورونا، كان آخرها القرار بتأجيل الاقساط على القطاعات والافراد المتضررين لنهاية حزيران المقبل، مبينين أن هذه الاجراءات والقرارات التي يتخذها المركزي تساهم وبشكل مباشر في التخفيف عن الافراد الذين تعرض مصدر رزقهم ودخلهم الشهري الى الانقطاع او الانخفاض.

عياش: نحتاج لخطة متكاملة 

الخبير الإقتصادي حسام عياش قال إن تأجيل أقساط القروض البنكية على المتعثرين والمتضررين أمر جيد على الحركة التجارية في السوق ولكنه ليس كافياً لتحريك عجلة الإقتصاد الاردن ككل.

وأشار عياش لـ " أحداث اليوم" إلى أن إلتزام البنوك مع كافة المتضررين وبشكل شامل وليس جزئي قد يؤدي إلى إنفاق رواتب المواطنين في مسارب آخرى مثل الأسواق مما ينعكس لإيجاباً على الجانب التجاري وحركة دوران الدينار

ونوه الى أن البنوك قد تأجل لبعض الأفراد و المنشأت وقد تخفض للبعض الآخر، مشيراً الى أنه يتوقع عدم التأجيل أو التخفيض لأفراد أو منشأت آخرى بحسب مقدار تضررهم.

واوضح أن الوضع الإقتصادي بحاجة إلى خطة متكاملة تشمل الحكومة والجامعات والقطاعين العام والخاص ولا تقتصر الحركة الإقتصادية على القروض البنكية فقط.

ابو حلتم: فرصة للعودة للعمل 

الخبير الاقتصادي الدكتور اياد ابو حلتم قال لـ " أحداث اليوم" ان اجراء المركزي باستمرار تأجيل اقساط الافراد والشركات للفترة المقبلة قرار جيد ويساهم في التخفيف على تلك الشركات وممن فقدوا اعمالهم وتضرروا بشكل كبير جراء الاغلاقات والحظر الشامل .

وأشار ابو حلتم إلى ان استمرار تأجيل الاقساط وتمديد التأجيل لنهاية حزيران المقبل يعطي القطاعات الاقتصادية والافراد المتضررين مجالا للعودة بالعمل دون تحميلهم تكاليف يعجزون حاليا عن سدادها وقدرة اكبر على تحمل اثار الجائحة والتخفيف عن كاهلهم الخوف من الدخول في حالة من عد القدرة على السداد .

وأضاف ان القرار يمس في مجمله الاف الافراد الذين تعطلوا عن العمل وممن تم تخفيض دخولهم ما جعلهم عاجزين عن الالتزام بالوفاء بالمستحقات عليهم.

موظفو القطاع العام

من جهته قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس قال إن قرار تأجيل اقساط القروض على الأفراد والشركات التي تضررت من أزمة كورونا، يشمل موظفي القطاع العام الذين توقفت علاواتهم.

وبيّن شركس، أن التعميم الذي اصدره البنك المركزي، يُلزم البنوك في تأجيل اقساط قروض العملاء المتضررين بسبب الجائحة، موضحاً أن قرار التأجيل من البنك يأتي بعد تقديم بيانات تؤكد تضرر العميل من الجائحة.

وأضاف أنه في حال امتناع البنك عن التأجيل يمكن للعميل المتضرر التوجه لدائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي.

وكان البنك المركزي أصدر تعميمًا للبنوك بتاريخ 4/11/2020 يسمح بموجبه لها بتمديد فترة السماح المعطاة للمقترضين - التي يبدأ بعدها المقترض بدفع أقساط الديون - ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم البالغة قيمته 500 مليون دينار حتى نهاية عام 2021. ولا تزال البنوك تستقبل طلبات القروض ضمن هذا البرنامج.

[24-11-2020 01:21 PM]