الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - كشف وزير العمل معن قطامين مساء الأربعاء، عن دراسة لدعم العمال وأصحاب العمل ماديا بنفس الوقت.
جاء ذلك خلال لقاء القطامين في غرفة تجارة عمان مع عدد من ممثلي القطاعات المتضررة من الجائحة، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول ذلك.
تساءل الكثيرون عن هذا الدعم وإلى ماذا يهدف القطامين، حديثه، وهل ستنقذ الحكومة قطاعات من انهيار قادم لا محالة؟
اقتصاديون يجيبون على "أحداث اليوم"، ويرجحون أن تتجه الحكومة إلى صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي والاعتماد عليه في دفع جزء كبير من أجور العاملين.
في السياق يؤكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أنّ وزير العمل نضال القطامين، اكتفى بالإشارة إلى دراسة دعم العمال وأصحاب العمل دون ذكر أي تفاصيل.
ويقول الحاج توفيق لـ"أحداث اليوم" إنّ وزير العمل، لم يتنكر من خططه السابقة التي اقترحها ما قبل الوزارة، وأشار إلى أنّ الوزارة ليست للعمال فقط وإنما لأصحاب العمل حق من تنظيمها.
ويبين ، أنّ ممثلي القطاعات سيكون لهم دور بمراجعة قرارت الحزمة الاقتصادية القادمة لدعم المتضررين من فيروس كورونا، خاصة وأنّ القطامين أبلغهم بالاطلاع عليها ووضع الملاحظات قبل الإعلان الرسمي عنها وبدء العمل بها.
ويوضح الحاج توفيق، أنّ الأسبوع القادم سيشهد إصدار بلاغات أمر الدفاع 6 الخاصة بالأجور، فضلا عن حزم الضمان الاجتماعي الجديدة لدعم بعض الفئات المتضررة من فيروس كورونا، آملاً بأن تأتي كحل للحد من خسائر بعض القطاعات.
ويشير إلى أنّ دراسة الدعم الحكومي لأصحاب العمل والعمال في آن واحد، لن تكون بيد وزير العمل وحده ولا بد من المرور على مجلس الوزراء وزارة المالية، ما يجعل الأمور أكثر صعوبة إلى حد ما.
من جهته، يحصر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، دعم العمال واصحاب العمل في 3 إجراءات، تتمثل بتخفيض ضريبتي الدخل والمبيعات والضرائب الخاصة، كالمشتقات النفطية.
ويقول عوض لـ"احداث اليوم" إنّ ثاني الاقتراحات يتمثل بمساهمة الحكومة بدفع أجور العمال في كافة المنشآت من جانبي الميزانية الحكومة وصندوق التعطل الضمان الاجتماعي، وتخفيف العبئ على أصحاب العمل، مشيرا إلى أنّ ذلك ورغم الإنفاق سيجلب عائدا ماديا لخزينة الدولة نتيجة تحريك السوق والقدرة الشرائية.
وينوه إلى أنّ الإسهام الحكومي في دخل العاملين في القطاع الخاص، لا يكون بدفع الأجر كاملا وإنما دفع نصف الأجر منها والنصف الآخر من صاحب العمل، على أن يبقى العامل في وظيفته ولا يخسرها في ظل ظروف الجائحة.
ويبين أنّ الإجراء الثالث يتمثل بتخفيض اشتراكات الضمان على العامل وصاحب العمل في الوقت الحالي، ذلك لأنّ الكثير من المنشآت الصغيرة لم تعد تملك سيولة غير الواردات الشهرية لها.
أما مدير جمعية بيت العمال حمادة أبو نجمة، يرى أنّ استخدام صندوق التعطل سيسهم في خفض نفقات أصحاب العمل ويبقي لهم بعض السيولة لعدم إغلاق منشآتهم خاصة وأنّ معظمها منشآت صغيرة ومتوسطة تعتمد على الدخل الشهرية للاستمرارية.
ويقول أبو نجمة لـ"احداث اليوم " إنّ تقليل الصعوبات والضمانات الكثير لإعطاء المنشآت قروضا من البنوك باتت مطلوبة، خاصة وأنّ المنشآت ذاتها لو كان لديها الكثير من الضمانات لما لجأت للبنوك والقروض ذات الفائدة المرتفعة.
ويبين أن كافة الإجراءات يجب أن يسبقها تنظيم لعمل الصناديق التي كثرت في الآونة الأخيرة حتى تكون الاستفادة منها بشكل أكبر.
وحاولت "احداث اليوم" التواصل مع وزير العمل نضال القطامين، إلّا أنّه لم يجب على اتصالاتنا.
وتأمل القطاعات المتضررة بحلول سريعة لحل الأزمة التي لاحت بهم أو التخفيف من أعبائهم في الوقت الحاضر، حتى يكون لهم استمرارية العمل في الشهور القادمة على الأق.
