أحداث اليوم - أحمد بني هاني - في الوقت الذي كان من المنتظر انعقاد مجلس الأمة في دورة عادية هي الأولى، قبل شهر كانون الأول 2020 تتجه الأنظار اليوم إلى عقد دورة غير عادية للمجلس في الفترة 10-15 من الشهر المقبل.

ويستهل مجلس النواب أعماله بأداء اليمين القانونية قبل الشروع بانتخاب رئيس المجلس ونواب اثنين له ومساعديه، قبل انتخاب اللجان النيابية ومباشرة الاستحقاقات الدستورية بالرد على خطبة العرش ومناقشة بيان الثقة الحكومي والموازنة العامة للعام 2021، بحسب خبراء ومراقبون للشأن البرلماني.

• حراك نيابي مبكر على رئاسة مجلس النواب وسط ترشح واسع

ومن المنتظر مناقشة اللجان النيابية الدائمة للمجلس الجديد نحو 73 تشريعا كانت على طاولة المجلس الثامن عشر أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 ومشروع قانون معدل لقانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2019، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، والإدارة المحلية والأمن العام والجمارك والتقاعد العسكري.

يتوقع الخبير في الشأن البرلماني الصحفي وليد حسني أن الإرادة الملكية ستصدر لدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة غير عادية في 13 من كانون الأول المقبل.

وقال حسني لـ"أحداث اليوم"، إن الإرادة الملكية ستصدر في أي وقت خلال الأسبوع الحالي، بعد عدم صدورها لدعوة المجلس للانعقاد قبل الشهر المقبل وهو ما يجعها دورة غير عادية.

وأضاف أن النواب سيشرعون بانتخاب رئيسهم ونوابه الاثنين والمساعدين بعد أداء اليمين القانونية ومن ثم انتخاب 15 لجنة نيابية قبل المباشرة في مناقشة بيان الثقة للحكومة ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021.

وأشار حسني إلى أن الدستور يلزم الحكومة بتقديم بيان الثقة خلال مدة شهر من تاريخ انعقاد المجلس، كما يلزم بتقديم الموازنة العامة قبل شهر من السنة المالية الجديدة وهو ما سيجعل جدول مجلس النواب مزدحما ومضغوطا خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب عدم مناقشتها في ظل عدم تشكيل اللجان النيابية.

وبيّن أن المجلس سيناقش بيان الحكومة قبل الموازنة العامة للسنة المقبلة حتى وإن تأخر إقرارها، والتي عالجها الدستور الأردني بالمادة 113 إذ سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر شهرية بنسبة 1/12 من مخصصات السنة المالية 2020 لتغطية النفقات الجارية والالتزمات المترتبة على النفقات الرأسمالية.

من جهته يتوقع الكاتب جهاد المنسي صدور إرادة ملكية في وقت بدعوة مجلس الأمة للانعقاد خلال الفترة 10-15 من شهر كانون أول المقبل.

وقال المنسي لـ"أحداث اليوم"، إن ازدحام جدول الأعمال سيشكل ضغطا على المجلس إذ سيتم انتخاب الرئيس ونوابه واللجان النيابية والتي ستستغرق وقتا قبل البدء بمناقشة بيان الحكومة ومشروع الموازنة العامة.

وأوضح أن الموازنة العامة ستقدم خلال اليوم أو غدا على أبعد تقدير ولكن المجلس لن يناقشها قبل الانتهاء من انتخاب اللجان الدائمة، مضيفا أن الدستور يسمح بالصرف 1/12 مما يعني أنه يمكن تأير إقرارها.

ويرى أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين أن هناك مؤشرات تسبق انعقاد مجلس الأمة منها استلام مقر مجلس الأمة من قبل الجيش وقوات الأمن للحماية.

وقال نصراوين لـ"أحداث اليوم"، أن الإرادة الملكية ستصدر في أي وقت من الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم على أبعد تقدير.

ولفت إلى أنه يمكن تأجيل انعقاد الدورة الأولى لمجلس النواب حتى 27/1/2021 وفي حال عدم انعقاده حتى ذلك الوقت فإن المجلس الثامن عشر سيعود لمباشرة مهامه بحسب الدستور.

وتابع نصراوين أنه يمكن عقد المجلس خلال الفترة المقبلة وانتخاب الرئيس واللجان النيابية ومن ثم تأجيل أعماله كأي مجلس.

وشدد على ضرورة بدء موازنة 2021 في 1/1 من العام المقبل إلا أن الدستور عالج عدم إقرارها في ذلك الوقت بتطبيق نظام 1/12 من موازنة 2020.

وينص الدستور على أنه في حال تمت دعوة مجلس النواب للانعقاد قبل شهر كانون أول المقبل فإن الدورة تأخذ حكم الدورة العادية بما فيها انتخاب رئيس المجلس لمدة عامين وهو ما لم يحدث حتى الآن، وبخلاف ذلك فإنها تأهذ حكم الدورة غير العادية وينتخب الرئيس لمدة عام تنتهي قبل تشرين الأول 2021.

[29-11-2020 02:27 PM]