الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
ياسر شطناوي وبراءة الشلالدة - أعلنت الحكومة عن مسودة مشروع الموازنة العامة ومشروع موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، في ظل اوضاع استثنائية فرضتها جائحة كورونا المستجد، ومدى التاثير الذي خلفته الجائحة على الإقتصاد الأردني من انكماس من المتوقع أن يصل في نهاية 2020 الى 5%.
خبراء واقتصاديين قالوا إن موزانة الدولة للعام المقبل 2021 تأتي متأثرة بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا وتأُثيرها على أداء مختلف القطاعات والإقتصاد الوطني بشكل عام الذي يعاني من انكماش، وأن ارتفاع العجز المالي للموازنة بنسبة 100٪ يعتبر أحد النتائج المباشرة لجائحة كورونا حيث ارتفعت متطلبات الانفاق على بنود الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات المتضررة والرعاية الصحية ومتطلبات التصدي للوباء.
واوضحوا لـ " أحداث اليوم" أن ما تضمته مسودة مشروع الموازنة من بنود خاصة التي تتعلق بانخفاض حجم المنح الى 577 مليون دينار يحتاج إلى أن يكون التعامل مع الإنفاق حذر جداً حتى لا يكون هناك ارتفاع أكبر بالديون.
فرضيات والتزامات
الخبير الإقتصادي الدكتور حسام عايش قال إن العجز الذي أعلنت عنه الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة هو فرضية مبنية على إلتزامات مالية.
وأكد عياش لـ " أحداث اليوم" أن الحكومة تتوقع حدوث نمو بنسبة 2.5% وذلك من خلال حركة الإقتصاد وإنحسار الحالة الوبائية في بداية العام، موضحاً أن أي نمو قد يحدث سيأتي بعد إعتماد لقاح فيروس كورونا المنتظر حتى يعود النشاط الإقتصادي للتعافي مجدداً.
وشدد عياس على أن الحكومة لم تحقق النمو المتوقع في الموازنة السنوات السابقة، مؤكداً أن توقعات النمو في موازنة 2021 قد يكون فيها بعض المخاطرة والمبالغة لا سيما وانه لم يتم التأكد من فاعلية لقاح فيروس كورونا.
وأشار إلى أن عدم وجود ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية فهذا ليس غريباً أو إضافياً، لأن كل دول العالم توجهت إلى تخفيض الضرائب وتقديم حزم تعويضية للمواطنين، ومنوهاً إلى أن عدم فرض ضرائب جديدة يزيد من نسبة المديونية وهذا يؤدي إلى زيادة الضرائب في السنوات المقبلة.
واوضح عياش أنه قد آن الاوان لان يكون لدينا موازنة تراعي الاولويات الاقتصادية كما تعكس متطلبات المرحلة التي نعيشها ونتطلع اليها خصوصا في ظل جائحة كورونا مما يستدعي تنظيم النفقات والاستثمارية خصوصا وحسب سلم اولويات بحيث يتم زيادة الانفاق على مشاريع ذات اولوية في المواجهة مع كورونا او مشاريع ذات عائد مضمون وقابل للتحقق على المدى القصير لاستثماره ثانية في مشاريع أخرى دون الحاجة لمزيد من الديون او زيادة العجز في الموازنة الجديدة.
موازنة غير مجدية
الخبير والمحلل الإقتصادي خالد الزبيدي قال إن فرضيات مشروع موازنة 2021 هي ذات الفرضيات التي تفرض في كل موازنة سنوية، مبيناً أن هذه الموازنة كان يجب ان تأتي بادوات افضل مما اعتدنا عليه.
واشار الزبيدي في تصريح لـ " أحداث اليوم" أن موازنة 2021 لن تكون مجدية لانها اعتمد نفس الفرضيات السابقة، مشيراً إلى أن زيادة النفاقات وقلة في الإيرادات هي ابرز المشاكل التي نعانيها، إلى جانب العجز بميزانيات المؤسسات المستقلة.
واكد أن تحقيق النمو بالضرورة مرتبط بالإقتصاد ككل وليس بقطاع دون آخر، مشدداً على أنه يجب على الحكومة توفير التسهيلات والفرص ومساعدت لكل من أصحاب المنشأت و المصانع و التجار لتحريك عجلة بالإقتصاد .
ونوه إلى أن الموازنة الجديدة فكرتها وهيكلها ومدخلاتها ومخرجاتها لا زالت هي نفسها للموازنات السابقة موازنة محاسبية تقليدية الى حد كبير وليس موازنة يتم ربطها بالاهداف او النتائج او الاداء اوالكفاءة في الانفاق وفي العائد بحيث يكون معيار تخصيص النفقة كفاءة العائد وجودته وضرورته للناس وفق اهداف يمكن قياسها ومنها الصحة مثلا.
موازنة غير انكماشية
وجاء في مسودة قانون موازنة 2021 توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 2.1 مليار ، كما توقع انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار .
واوضح وزير المالية محمد العسعس إنه لا ضرائب جديدة في موازنة 2021، مبيناً انها لن تكون موازنة انكماشية، لكن ستراعي الوضع الصحي الذي تمر به المملكة.
وقال العسكس رداً على "أحداث اليوم" إنّ المشاريع الراسمالية الموجودة في موازنة 2021 ليست جميعها تمول من القروض والمنح.
وبين أنّ اكثر مصادر تمويل هذه المشاريع هي من إيرادات ضريبية يدفعها الاردنيين، مشيرا الى أنّ اعادة تقييم بعض المشاريع في 2021 جاء لبيان ان بعضها لم يكن رأسمالي لذا وجب اعادة التقييم.
وعن توقع اقرار ملحق موازنة لموازنة 2021 أوضح العسعس انّ ذلك مرتبط بتغير الأوضاع الاقتصادية والوبائية وإذا ما استوجبت الأوضاع إقرار ملحق موازنة فسيكون ذلك.
