أحداث اليوم -

ياسر شطناوي - لم تتوفق حكومة الدكتور بشر خصاونة تماماً في وضع يدها على "الجرح الإقتصادي" خلال  حزمة الحماية الإجتماعية التي اطلقتها مؤخراً، والتي ركزت فيها "وبنطاق ضيق" على معالجة التشوهات التي لحقت بقطاعات محددة، بالرغم أن التأثير والخسارة كانت فادحة وصعبة على الجميع دون استثناء.

حصر أموال الحزمة على القطاعات الأكثر تضرراً والعمالة غير المنظمة "فتح باب الشهية للأسئلة" عند كثيرين ممن تضرروا ولم تطالهم حصة من هذه الحزمة، التي جاءت بـ 320 مليون دينار ،.. والسؤال" لماذا تم استثناؤنا بالرغم من تأثرنا الكبير والواضح؟

رقمياً.. لا يمكن مقارنة ما جاءت به الحزمة - والتي ستوزع من خلال مؤسسة الضمان الإجتماعي و وزارة التنمية الإجتماعية - مع المآسي التي يعانيها قطاع واحد فقط، "المطاعم والمقاهي على سبيل المثال لا الحصر" خاصة بعد أن رفع هذا القطاع "راية الإستسلام" وبيّن أن أكثر من 60% من المطاعم في الأردن معروضة للبيع، وأن أكثر من 7700 عامل فقدوا وظائفهم.

بحسابات الحكومة الأمر يندرج تحت بند "المحافظة على الأيدي العاملة قدر الامكان" وهو مبرر صحيح إلا أنه غير مكتمل من حيث الإجراء... فلا يمكن الدفع نحو المحافظة على الأيدي العاملة في عدد محدود من القطاعات في الوقت الذي فقد فيه عمال آخرون وظائفهم بقطاعات أخرى لعدم القدرة على دفع الرواتب، التي مصدرها الأساسي من حركة السوق والبيع.

رئيس الوزراء بشر خصاونة قالها بوضوح إن الـ 320 مليون دينار هي ما تم التمكّن من توفيره، في إشارة "ولو كانت ضمنياً" إلى أن هذه الحزمة لا تغطي كل حاجات المتضررين، ما يعني أن أزمة المال وتوفير السيولة موجودة، وأنه لا حل جذري حتى الآن الا "بربط الأحزمة على البطون" وإنتظار لقاح لفيروس كورونا، على أن تكون من بعده "انفراجة اقتصادية" تعيد نشاط حركة دوران المال بالسوق، وتعاد دماء الإقتصاد للتحرك مجدداً.

محوران يمكن الحديث عنهما في هذا الإطار،... الأول يخص التصنيف الذي تعتمده الحكومة لقائمة القطاعات الأكثر تضرراً والشرائح التي سيصلها دعم الحزمة بكل قطاع،.. فثمة علامة استفهام ما زالت غير واضحة في هذا الجانب لم توضحها الحكومة عند اطلاق حزمتها .. كيف تُصنف الحكومة القطاعات الأكثر تضرراً، بالرغم أن الجائحة لم تستثني اي قطاع اطلاقاً والخسارة لحقت الجميع؟ .

المحور الآخر يخص البنوك والقطاع المصرفي" والسؤال مبرر ومنطقي ومُلزم" .. لماذا لا يكون للبنوك دور أكبر في "علاج جروج الإقتصاد الوطني" من خلال توفير "تسهيلات مالية أكثر وأكبر للمواطنين بضمانات الحكومة؟ .. تماماً كما حدث قبل اعوام بعد أن اصدر البنك المركزي سندات إدخار للأفراد تكون بضمانة حكومية وتحفظ حقوق البنك، وبالتالي توفير السيولة بيد المواطن وتنشط الحركة التجارية بالسوق.

ثمة صوت مهم "ما زال خافتاً لم تسمعه الحكومة" وهو يُحذر ويقول إن "بقاء الدينار مع المواطن أفضل ما ان يكون مع الحكومة والبنك"، ولا ضير بأن تكون البنوك وبضمان حكومي أول من ينفذ هذا البرنامج، فمؤسسة الضمان الإجتماعي وأن كانت السيولة فيها متوفرة إلا أن استمرار الإقتراب من أموالها يشكل "حساسية وهاجس وخوف عند المواطن".

بالمحصلة، أزمة الفيروس وتداعيات الجائحة ممتدة ولن تنتهي عند وجود اللقاح ، فهناك الكثير من القطاعات التي يحتاج تعافيها إلى وقت أطول، ولا يمكنها النهوض لوحدها بمعزل عن دعم حكومي حقيقي مدروس من خلال "برامج وخطط وأسس مبنية على حلول خارج المربع والصندوق" والا فان خسائرنا بالإقتصاد ستكون أكثر بكثير من خسائرنا بصحة المواطن ومن خطر الإصابة بكورونا.

[06-12-2020 12:59 PM]