أحداث اليوم -

فرح غيث - في الوقت الذي ما زالت فيه الحملة الأمنية مستمرة على الأسلحة المخالفة وغير المرخصة، يترقب الشارع الأردني اجراء تعديلات عاجلة على قانون الأسلحة والذخائر الموجود في مجلس النواب منذ عام 2016 دون أن يتم عليه أي تعديل.

مراقبون قالوا لـ " أحداث اليوم " إن هناك ضرورة لإجراء التعديلات على القانون الذي صدر عام 1952، وذلك نظراً لإنتشار الأسلحة المخالفة بشكل واسع ودون تنظيم أو قوننه، ما سبب سلوكيات مخالفة للقانون، وما جرى بعد الإنتخابات النيابية خير دليل على ذلك.

مصدر حكومي مُطلع قال إن قانون الأسلحة والذخائر ما زال حتى الآن بجبعة مجلس النواب دون أي تغيير.

وبين المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - لـ"أحداث اليوم" أن الحكومة لم تقوم بسحبه حتى هذه اللحظة، مؤكداً على أن القضية تحتاج الى دراسة عميقة ضمن رؤية معينة.

مصادر نيابية قالت لـ " أحداث اليوم" إن مجلس النواب سيكون على رأس اولوياته اتمام هذا القانون والإسراع لإنجازه، لأن يأخذ حيز النفاذ.

وزير الدولة محمود الخرابشة قال سابقاً إن قانون الأسلحة الموجود في مجلس النواب بموجب الصلاحيات الدستورية والقانون الداخلي للمجلس وطالما أنه لم يعرض على أجندته فبإمكان الحكومة سحبه ووضع التعديلات عليه ثم إعادته إلى مجلس النواب الذي يستطيع رفضه أو إقراره أو تعديله ثم تحويله إلى مجلس الأعيان .

وكان قد اثار قانون الأسلحة والذخائر الجدل الواسع تحت القبة عند مناقشته ايام المجلس السابق لوجود اختلافات في وجهات النظر.

[07-12-2020 12:57 PM]