أحداث اليوم - لم يؤكد أو ينف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي نية الحكومة اجراء تخفيضات ضريبية لمواجهة تبعات جائحة كورونا واكتفى بالقول ان لا رفع لضرائب او رسوما جديدة على اي سلعة او قطاع».

وقال ابو علي وفقا ليومية الراي، ان الحكومة خفضت ضريبة المبيعات على الكمامات والمعقمات من 16% الى 1% وعلى قطاعات السياحة والمطاعم والفنادق من 16% الى 8% لافتا الى اجراءات اتخذت لحماية القطاعات والجهات المتضررة.

واضاف ان الدائرة تعطي القطاعات المغلقة من اثر الجائحة مهلة الى حين تغير الاوضاع ايجابا وقال «من يعمل يدفع ضريبة ومن لا يعمل لا نضغط عليه لدفعها».

وبين ان الحكومة تسير على نهج رفع كفاءة التحصيل عبر تعزيز التدقيق والتفتيش ومكافحة التهرب او التجنب الضريبي بدلا من رفع حصيلة الضرائب بزيادتها على المواطنين.

وأكد ابو علي ان لا نية مطلقا لتعديل قانون الضريبة لافتا الى ان قانون ضريبة الدخل الذي تمت المصادقة عليه في 2019 وسرى مفعوله مطلع العام الماضي لبى اهدافه في تعزيز التحصيل الضريبي.

وقال في معرض اجابته ان الدائرة تنفذ حزمة اصلاحات تنصب في تحسين الخدمات، منها فصل هيئات الاعتراض عن مديريات التدقيق لزيادة الكفاءة علاوة على اعتماد القائمة الذهبية للملتزمين بتسهيل الخدمات المقدمة لهم علاوة على تحسين الخدمات الالكترونية المتعلقة بخلاصة متطلبات المكلفين الكترونيا، فضلا عن استحداث معهد ضريبي في الدائرة ليتمكن من تنفيذ الممارسات العالمية في التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي.

واضاف ابو علي ان التفتيش والتدقيق اصبح الان مرفقا بكاميرا بالصوت والصورة لضمان حسن العمل وحل أي خلافات قد تحدث، وقال ان عطاء طرح الاسبوع الماضي لهذا الصدد ليعمم العمل بالكاميرا لكل المفتشين والمدققين.

وبين ان الدائرة تبنت مدونة سلوك ضريبي تضمن عدم تضارب المصالح او تحقيق منافع وتنظم العلاقة الوظيفية وتحقق العدالة والمساواة، مشيرا ايضا الى ان التدقيق اصبح الان على مستوى قطاعي من خلال فريق عمل، بدلا من التدقيق الفردي لملف في شركة معينة.

وقال ان تحسين اجراءات التحصيل والاصلاح الضريبي مكنت الدائرة من تحصيل 776 مليون دينار كفروقات ضريبية في 11 شهرا من العام، متوقعا في الوقت ذاته ان تبلغ الايرادات الضريبية عموما مع نهاية العام الى 4.9 مليار دينار.

واختتم ابو علي بالحديث عن نظام الفوترة وقال ان الدائرة انهت البعد التشريعي والاداري بالاتفاق مع كل الانشطة والفعاليات الاقتصادية على تطبيق هذا النظام لافتا الى ان عطاء دوليا طرح الاسبوع الماضي ويتم دراسة العروض المقدمة من شركات دولية من قبل لجنة مشتركة ما بين «الضريبة» والاقتصاد الرقمي» تمهيدا لاحالته على شركة تنفيذ المشروع على كل القطاعات العام المقبل بموجب برنامج متخصص.

[09-12-2020 07:59 AM]