أحداث اليوم - طالبت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم الالتزام بالقانون الدولي، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينين في الضفة الغربية.

وقالت اللجنة في الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إنّالشعب الفلسطيني يحرم في هذه المناسبة من العيش على أرضه المستقلة بسلام.

وناشدت المحكمة الجنائية الدولية الاضطلاع بمهامها للتحقيق في الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكافة الجرائم ضمن مهامها.

وفي ما يلي البيان الصادر بهذه المناسبة:


عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني بحضور هيئة رئاسة المجلس اليوم الخميس 10-12-2020، اجتماعا خاصا بمناسبة الذكرى الثانية والسبعون لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في مقر المجلس الوطني بعمان، وصدر عن الاجتماع البيان التالي:



إلى متى سيستمر حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية؟
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم شعوبا ودولا باليوم العالمي لحقوق الإنسان نجد أن الشعب الفلسطيني محروم من مشاركة العالم هذا اليوم احتفالاته على أرض وطنه المستقل.


- والمجلس الوطني الفلسطيني إذ يؤكد إيمانه بعدالة قضيته وبحقه التاريخي والأساس بالتحرر من نير الاستعمار الإسرائيلي العنصري وما نجم وينجم عنه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تستهدف فلسطين افرادا وجماعات وشعبا.

- وإذ يؤكد ايمانه المطلق بأهمية النهوض بواقع حقوق الإنسان قطريا وعالميا كأساس للحرية والعدل والسلام وبالرغم من أن الشعب الفلسطيني يرزخ تحت نير الاستعمار الصهيوني.
فإنه:
- يناشد المجتمع الدولي دولا وشعوبا ومنظمات الاضطلاع العاجل بمسؤولياته و التزاماته المترتبة عليه وفق ميثاق الأمم المتحدة ووفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية للتصدي لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال قتل خارج القانون وهدم منازل وتهجير وطرد مواطنين من منازلهم وأراضيهم وقراهم قسرا كما حصل ويحصل في القدس والأغوار على سبيل المثال وغيرها من الجرائم والانتهاكات الصارخة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني من بث الكراهية وتحريض على ارتكاب العنف ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من مسلسل الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كالعقوبات الجماعية والحصول على أسلحة الدمار الشامل.


- يرى في إمعان سلطات الاحتلال الاستعماري العنصري عن سابق إصرار بالمضي في ممارسة الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان دون خوف من المساءلة ودون اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بضمان وكفالة توفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ عقود لسياسة ممنهجة قائمة على ممارسة إرهاب دولة إنما تعد تشجيعا لها على الاستمرار في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

- يناشد جميع الدول الموقعة والمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهود والمواثيق الدولية أن تبادر لممارسة كافة اشكال الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية لإرغامها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا للقرارات الدولية ولقرار الجمعية العام بتصفية الاستعمار بالأراضي المحتلة منذ عدوان حزيران عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، ليتمكن الشعب الفلسطيني أن يشارك العالم احتفالاته باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو ينعم بالحرية والاستقلال.


- يدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بحقوق الإنسان أن تكثف جهودها لإلزام السلطة القائمة بالاحتلال لوقف كافة أشكال جرائمها وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الانسان تحت طائلة المساءلة وفرض عقوبات وتفعيل آلية فضح وتعرية كافة أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح أفرادا وجماعات من قتل خارج القانون ومن نماذج الانتهاكات المستمرة وممارسة كافة اشكال التعذيب والاعتقال التعسفي وهدم المنازل واقتلاع الأشجار وفرض عقوبات جماعية تمهيدا للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.


- يناشد المحكمة الجنائية الدولية الاضطلاع بمهامها للتحقيق في الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكافة الجرائم ضمن مهامها.

- يستنكر ويشجب ويدين سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في عهد الرئيس ترمب بدعم السياسة الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مما تعتبر انقلابا على لائحة الحقوق الدولية " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية وعلى رأسها حقه بالتحرر من نير الاستعمار الإسرائيلي العنصري لأراضي الدولة الفلسطينية وحقه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية تنفيذا للشطر الثاني من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 .

- يناشد المجتمع الدولي بدعم الاستراتيجية الفلسطينية التي عرضها الرئيس محمود عباس أمام مؤسسات الأمم المتحدة وبرسالته إلى أمين عام الأمم المتحدة يدعوه فيها للمبادرة بالدعوة إلى مؤتمر دولي بصلاحيات بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى مدنهم وقراهم تنفيذا للقرار رقم 194.

[12-12-2020 02:20 PM]