الرئيسية 
صوتنا
احمد ابو جعفر - ينتظر الأردن الخطوات الأخيرة الحاسمة "لقطف ثمار الجولات المكوكية" التي قام بها وزير الخارجية النشط أيمن الصفدي الأشهر الماضية، بعد مارثون المباحثات والإجتماعات التي تمت مع المصريين والعراقيين في عمان والقاهرة، والتي من المفترض أن تكون جاهزة تماماً، ويتم الإعلان عنها على هامش لقاء الزعماء في بغداد بداية العام الجديد.
نشاط الأردن خلال الأشهر الماضية كان واضحاً ومباشراً يهدف إلى "خلق وتفعيل وتنشيط" بروتوكولات تعاون مشترك بين عمان والقاهرة وبغداد، في اطار التبادل التجاري، والتركيز على معايير الإنتاج الغذائي والدوائي، "تطبيقاً لطموح عمان" الذي أعلن عنه الملك عبد الله الثاني بان يكون الأردن مركزاً اقليمياً للأمن الغذائي في المنطقة.
النشاط الكامل الذي يسخره الصفدي في حلّه وترحاله "أقترب من النضوج" بعد ان بدا واضحاً أن العراقيين والمصريين قد اقتنعوا في المشروع الجديد "وأُعطي الضوء الاخضر" من القادة لإكمال كل الإجراءات والترتيبات لبناء " محور جديد يسعى لبناء تكامل انتاجي للبلدان الثلاث" في المرحلة الاولى، وأن يكون قابلاً للتمدد في مراحل لاحقه لدول أخرى، خاصة الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
هذا يأتي بتزامن وتوقيت واضح تتواصل فيه "مراحل التطبيع مع الاحتلال" التي بدأت من الإمارات وآخرها مع المغرب، في إشارة إلى أن عمان وبغداد والقاهرة، تسعى بجهد كامل إلى "رسم سياسة جديدة بالمنطقة تركز في معيارها الأول على العمل التكتيكي والاجرائي المستند على الاعتماد على الذات" لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي، لتلافي تبعات جائحة كورونا، ولتخفيف معدلات الجوع التي من المتوقع أن تزيد بعد الجائحة، حسب توقعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
ثلاثة لقاءات متتالية الأول تم في عمان وجاء من بعده لقاء ثاني في القاهرة بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين الدول الثلاث، والأخير الذي من المقرر أن يتم في بغداد خلال الربع الأول من العام المقبل، والذي من المتوقع أن يجمع زعماء البلدان الثلاثة لتفعيل سلسلة من الإتفاقيات التي صب وزراء خارجية الدول الثلاثة على انجازها لتكون جاهزة للتنفيذ.
معايير الإتفاقيات ستركز - وفقاً لتسريبات- على ملف التكامل الزراعي، وتخفيف قيود النقل والشحن بين الدول، وانشاء خط تجاري واعد "عبر البحر الأحمر وميناء نويبع إلى العقبة ثم إلى ميناء البصرة عبر الشاحنات البرية الاردنية والعراقية" ما يشكل "توحيداً لنمط التجارة وتبادل البضائع" بين البلدان.
هذا التعاون الإقتصادي التجاري "يتوازن افقياً وعمودياً مع الحالة السياسية ووجهات النظر التي يتفق عليها قادة البلدان الثلاث في ملفات المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية وتحولاتها، التي أصبحت أكثر وضوحاً بعد تولي بايدن زمام أمور البيت الابيض، وعودة الحديث عن خيار حل الدولتين للصعود مجدداً، ما يعني أن اشراك السلطة الفلسطينة في هذا التحالف الجديد، ودعم الإقتصاد الفلسطيني من خلال هذا "الخط التجاري الجديد" وراد وقابل للتطبيق.
اذاً هو واقع جيوسياسي جديد تحاول عمان والعراق والقاهرة إلى رسمه في المنطقة بشكل واضح، على أن "يكوّن أرضية خصبة ونقطة انطلاق مهمة" للدول الثلاثة في تحقيق الأمن الغذائي اولاً والحماية من تبعات الجائحة التي أثرت بشكل كبير على دوران الحركة التجارية وخطوط الشحن في المنطقة ثانياً، وربما لغايات سياسية اقتصادية لها علاقة بتسريع حزم الدعم الدولي والقروض الميسرة.
ننتظر إجتماع القادة في بغداد بداية العام القادم للتتضح أكثر ملامح هذه الإتفاقيات وآلية تنفيذها والعائدات التي ستنتجها على الناتج المحلي للبدان الثلاثة، إضافة إلى دورها في تخفيف آثار الجائحة.
