الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
اصدر ديوان المحاسبة تقريره لعام 2019؛ وذلك بعد تسليمه إلى رئيسي مجلس النواب والأعيان، وفقا للسياق القانوني ومن ثم إلى رئيس الوزراء ومختلف الجهات ذات العلاقة.
ويأتي تسليم التقرير لمجلس الأمة استناداً لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني والمادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته، الذي يوجب على رئيس ديوان المحاسبة تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب يبسط فيه ملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية لمجلس الأمة أو كلما طلب منه مجلس النواب.
ويتكون التقرير من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول أهم إنجازات الديوان خلال عام 2019، حيث تم تدقيق 8096 حساباً من مختلف الجهات الخاضعة للرقابة والمشاركة بـ 49138 لجنة مختلفة وإجراء 4330 فحصاً فجائياً على الصناديق والمستودعات والمشاريع، بالاضافة إلى تحقيق وفر مالي بحدود 123 مليون دينار.
ويتضمن الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2019 وتحليلاً للدين العام للفترة 2016-2019.
اما الفصل الثالث فيتضمن أهم المخرجات الرقابية الخاصة بالشركات التي تساهم بها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة فأكثر من رأسمالها، والرقابة على الأداء والبيئة؛ حيث تم تقييم أداء عدد من القطاعات المالية والاقتصادية والبيئية في المملكة.
ويتضمن الفصلان الرابع والخامس أهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
يشار إلى أن هذا التقرير لم يتضمن عدداً من المشاركات النوعية للديوان مثل المشاركة في اللجان الاستشارية والعطاءات والندوات والمؤتمرات على المستوى العربي والاقليمي والدولي والمشاركة والرقابة على امتحانات الثانوية العامة.
للاطلاع على التقرير كاملا انقر هنا
