أحداث اليوم - أكد وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، أن مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى من برنامجه مع الأردن، يؤكد التزام المملكة بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو.

وقال الدكتور العسعس، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، "إن مصادقة المجلس أمس الاثنين على المراجعة تؤكد التزام الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي وتحفيز النمو، ما يمثل مؤشرا سينعكس إيجابا على ثقة المانحين والمستثمرين والأسواق العالمية".

وأضاف أن "الأردن حصل على البرنامج في شهر آذار من العام الحالي كأول برنامج يمنحه الصندوق مع انتشار جائحة فيروس كورونا"، مثنيا على العلاقة التشاورية والشراكة الحقيقية التي تحظى بها وزارة المالية مع الصندوق.

وتابع أن المراجعة الأولى تأتي أيضا في ظل ظروف صعبة يشهدها العالم جراء الموجة الثانية من الجائحة، موضحا أن هذا دليل على ثقة الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة إبان انتشار الجائحة.

ورغم ذلك عبر وزير المالية عن قلقه من تزايد البطالة جراء جائحة فيروس كورونا والتي تشكل "الهم" الأكبر للحكومة، خاصة بين الشباب، مبينا أن أولوية الحكومة التعافي الاقتصادي والعودة للنمو المؤدي لخلق الوظائف.

وبين أن البرنامج قائم على الأولويات التي وضعتها الحكومة ويحتوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال تقليل كلفة ممارسة الأعمال كالطاقة والعمالة، وتحسين الشفافية الحكومية، وتعزيز الإيرادات عن طريق محاربة التهرب والتجنب الضريبي دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة أية ضرائب حالية.

وعبر وزير المالية عن شكره لفريق بعثة صندوق النقد إلى الأردن، وبخاصة رئيسها علي عباس، والممثل المقيم للصندوق في الأردن كريم اسماعيل، على جهودهم المبذولة لإتمام المراجعة.

كما تقدم الدكتور العسعس بالشكر للمدير التنفيذي والممثل عن مجموعة الدول العربية وجزر المالديف في الصندوق الدكتور محمود محيي الدين لدوره الفاعل في تمثيل الأردن في المجلس التنفيذي للصندوق.

وكانت وزارة المالية أعلنت انتهاء مباحثات المراجعة الأولى وتوصلها لاتفاق على مستوى الخبراء في شهر تشرين الأول من العام الحالي.

يذكر أن البرنامج يمتد على أربع سنوات بقيمة قدرها نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي مقسمة على عمر البرنامج.

[15-12-2020 03:22 PM]