أحداث اليوم - قال مصدر رسمي ان تطبيق رفع الحد الادنى للاجور مرتبط بنتائج دراسات تتعلق بقدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على الايفاء بالقرار.

وبين المصدر، وفقا ليومية الراي، ان الحكومة تنفذ حاليا دراسات لأوضاع القطاعات الاقتصادية وعلى ضوء النتائج ستتخذه الحكومة قرارا برفع الحد الادنى للاجور من عدمه مطلع العام المقبل.

وأكد على اهمية ضمان عدم اللجوء الى تسريح مزيد من العمالة لدى بعض القطاعات المتأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة جائحة كورونا.

واوضح المصدر أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل الحكومة السابقة وفي ظروف لم تكن فيه القطاعات الاقتصادية تعاني من تحديات كما تعانيه هذه الايام جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوقف عن العمل لبعضها نتيجة جائحة كورونا، ما يجعل الحكومة تتريث في اتخاذ القرار لعدم تعميق ازمة القطاعات ورفع الكلف عليها ما قد يضطرها الى تسريح العمالة او توقفها عن العمل وخروجها من السوق.

وأشار الى ان الحكومة ستحسم هذا القرار قريبا وقبل نهاية العام الحالي، منوها الى ان مطالبات كثيرة ترد من القطاع الخاص تطالب بتأجيل تطبيق القرار الى بداية عام 2022 وعدم تطبيقة للعام المقبل 2021 لعدم وجود امكانيات لتطبق هذا القرار نتيجة تراجع القدرة المالية لها، بالاضافة الى اضطرارهم الى الى تسريح العمالة لعجزهم عن دفع تلك الاجور في ضوء استمرار الحالة الوبائية.

ولفت إلى أن الجائحة خلفت آثارا سلبية وانعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والعمالة ما رفع نسب البطالة، الأمر الذي قد يؤدي في حال تطبيق القرار في مثل هذه الظروف الى تعميق ازمة البطالة بدلا من حلها وزيادة الاعباء على القطاعات بدلا من مساعدتها، وهذا ما يجعل الحكومة تقوم بمزيد من الدراسات والتي سيعلن عنها قريبا في حال اتخاذ القرار.

[16-12-2020 08:00 AM]