أحداث اليوم - كشف مصدر حكومي مطلع، ان الحكومة ومن خلال هيئة الاستثمار تعد مشروع «قانون الاستثمار لسنة 2021 » والمتوقع الانتهاء خلال الربع الاول من العام المقبل، ليصار الى اقراره من خلال القنوات التشريعية.

وقال المصدر ، وفقا ليومية الراي، إن مشروع القانون سيكون مختلفا عن القانون المعمول به حاليا، من حيث الحوافز الاستثمارية التشجيعية القادرة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية والمحلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على توظيف الالاف من الاردنين، وتعالج الحكومة من خلاله التحديات والمشاكل والمعيقات التي تقف أمام استقطاب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان مشروع القانون سيتمتع بمرونة عالية مع الكثير من المتغيرات التي شهدتها البيئة الاستثمارية والاقتصادية، وسيكون قادرا على المحافظة على الاستثمارات القائمة في القطاعات التي تعتبر واعدة وشهدت تطورا متسارعا خلال السنوات الماضية منذ اعداد القانون الحالي والذي مضي على اعداده حوالي 7 سنوات.

وقال إن الحكومة ستشرك القطاع الخاص في اعداده القانون من خلال الحوار معهم ضمن مجلس الاستثمار الذي يضم عددا من ممثلي القطاعات الاقتصادية ورجال اعمال واصحاب خبرات في هذا المجال، بالاضافة الى عقد لقاءات مع مختلف الفعاليات الاستثمارية لمعرفة مواطن الخلل وسبل تجاوزها لاستكمال الميزات الكثيرة والنسبية التي يتمتع بها الاردن ضمن الخارطة الاستثمارية العالمية.

كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اجتمع بداية الاسبوع الحالي بمجلس الاستثمار، أكد خلال الاجتماع

أن الحكومة عازمة على تمكين الاستثمارات القائمة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين بما يحقق نقلة نوعية في هذا الاطار.

كما اكد رئيس الوزراء استمرار متابعة سُبل تيسير الإجراءات بهدف دفع الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة ترقى لطموح وتطلعات المستثمرين.

ووجه رئيس الوزراء وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار بالتنسيق مع هيئة الاستثمار للبدء بوضع تصور كامل عن المنظومة الاستثمارية في المملكة إضافة إلى وضع خطة وآلية عمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن.

ويضم مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء كلا من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن، بالإضافة إلى أربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.

[17-12-2020 08:59 AM]