الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 عن “فقدان وسرقة كمية كبيرة من سبائك الرصاص المصادرة في مكب سواقة للنفايات، وتقدر بين 30 و40 طنا، وبكلفة تصل إلى 60 الف دينار”.
ووفق يومية "الغد" بين أن “مندوبي حماية البيئة وبمرافقة فريق من الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، ضبطت سبائك رصاص تزن 75 طنا لدى شركة تصهر بطاريات سائلة مستهلكة بطرق غير قانونية، ونقلت للمكب”.
وتبعا للتقرير، “خاطبت وزارة البيئة النائب العام بالضبوطات المصادرة، ليصدر قرار من محكمة صلح جنوب عمان بإتلافها وعلى نفقة الشركة، بحيث جرى عمل حفر ترابية في المكب لطمر المتبقي من كمية السبائك المصادرة، دون تشكيل لجنة حسب الأصول لهذه الغاية”.
وأشار الى “عدم وجود سجلات رسمية وأصولية لدى الوزارة، تتعلق بالمكب لمراقبة وضبط إدخالاته كافة، سواء من النفايات الخطرة، أو العينية”.
لكن مديرة مديرية المواد الخطرة والنفايات بوزارة البيئة هاجر مصطفى، أعلنت أن “الوزارة بصدد طرح عطاء، يستهدف الشركات المحلية فقط، لتقوم بالمهام المطلوبة منها في مركز سواقة لمعالجة النفايات الخطرة، من بينها شراء وإنشاء وحدات معالجة بالترميد والحرق، وأخرى للمعالجة الكيمائية والفيزيائية، مع ضمان استدامة عملها”.
وقالت مصطفى، إنه يجري العمل، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تحضير وثائق العطاء للشركات المحلية، والمتضمنة المعايير الواجب أن تتمتع بها، مع تحديد المواصفات الفنية لها، وسيطرح الفترة المقبلة.
كما وقاربت الوزارة، بحسبها، على “الانتهاء من أتمتة خدمة إتلاف النفايات، والاتفاق مع الجمارك على اعتماد نظام سكودا عند السماح بدخول المواد الكيماوية، بحيث تؤتمت البيانات المتعلقة بها، بالإضافة الى نظام المعلومات والرقابة البيئية الذي يتضمن معلومات الكترونية، لمراقبة ومتابعة ورصد أعمال النفايات المتولدة في المملكة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد ذكرت مصطفى أن “هنالك عطاء سيطرح قريبا لتطبيق الحوسبة، المتعلقة بمراقبة حركة المواد والنفايات خلال مراحلها كافة، بدءا من الاستيراد وانتهاء بالتخلص منها”.
وأوضحت أن “الوزارة سابقا طرحت عطاءات عدة لمركز المعالجة، يتعلق أحدها بتنظيف وتصدير النفايات للخارج، ولكن التكلفة الإجمالية لهذه الخطوة، قدرت بنحو سبعة ملايين دينار، لكننا عدلنا عن المضي فيه قدما لكون المبلغ المالي يعد مرتفعا جد”.
هذا الأمر على حد قولها “دفعنا للتوجة نحو طرح عطاء ثانٍ بالشراكة مع البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لاستقطاب شركات محلية وشريك أجنبي، لكن بنود البنك ضمن الاتفاقية الواجب إبرامها مع الحكومة، اتسمت بـ”التشدد وصعوبة التقيد بها”.
“وبناء على ذلك تم توجيه المبالغ المالية التي خصصت من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتنفيذ مشاريع استثمارية أخرى غير مكب سواقة”، تبعا لها.
وبينت مصطفى أن “مركز معالجة النفايات الخطرة حاليا، يقوم فيه الفريق المختص من الوزارة، بالتعامل مع المواد المستقرة الخاملة في عمليات الطمر، وتخزينها حسب طبيعتها الكيماوية وخصائصها”.
لكن الامر لم يقتصر على تلك الملاحظات؛ فقد أشار تقرير الديوان إلى أن “اتفاقية التشغيل المؤقتة لحارقة النفايات الطبية المبرمة بين الوزارة واحدى الشركات، برغم انقضاء مدتها الزمنية البالغة اربعة أشهر، ما تزال عاملة.
وفي ردها على ذلك؛ لفتت مصطفى الى أنه جرى “توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات سابقا، لحرق النفايات في مكب الغباوي، مقابل 5 % تدفع كعائد مالي للوزارة، في وقت أجريت فيه دراسة تدقيق بيئي خاصة بالحارقة المستوردة”.
“وما تزال الشركة ملتزمة بإرسال نسبة الـ5 % الى الوزارة، وتبين تفاصيل الجهات التي جرى التعامل معها لحرق المواد المرسلة من قبلها، وقيمة المبالغ المالية التي تحصلها من المؤسسات أو الشركات او غيرها”.
