الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم - ياسر شطناوي - قال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، إنه لا يوجد أي داعٍ لان تُصدر الحكومة قرار بالغاء أمر الدفاع رقم 21، وذلك بعد أن تم التوافق بين نقابة المحامين ووزارة العدل على اجراءات الترافع.
وبيّن نصراوين في تصريح لـ " أحداث اليوم" أن المطلوب الآن أن يصدر بلاغ من الحكومة يتضمن تعديلات على البلاغ السابق.
وأضاف أن البلاغ الجديد الذي يجب أن يصدر لا بد من أن يتضمن الاسس المعدلة التي تم الإتفاق عليها مع نقابة المحامين، مبيناً أنه لا يوجد داع لأن تنشر هذه الأسس في الجريدة الرسمية.
وقرر مجلس نقابة المحامين امس السبت، تعليق العمل بالقرار الصادر عنه في الثالث عشر من الشهر الجاري والذي كان يقضي بالامتناع عن الترافع وتسجيل الدعاوى في كافة محاكم المملكة.
وسمح المجلس للمحامين بالمثول الوجاهي أمام محاكم الصلح والبداية والمرافعة شخصيا إضافة إلى التأكيد على حق المحامين بالتسجيل والدفع اليدوي أو التسجيل والدفع الإلكتروني اختياريا بما في ذلك القضايا التنفيذية.
وعلل مجلس هذه القرارات بناء على الاتفاق الخطي الموقع من اللجنة المشكلة من النقابة وبين اللجنة المشكلة من المجلس القضائي حول إجراءات التقاضي في ظل جائحة كورونا.
ويعتبر المحامون أن أمر الدفاع 21 مخالف للدستور، لأنه تدخل بأمر اجرائي للسلطة القضائية، رغم أن الجهاز القضائي مفصول بالدستور ولا يمكن ان يخضع لأي سلطة اخرى.
