أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - مع اقتراب عام 2021 و انتظار قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر كانون الأول، بدأت الأحاديث حول قرار رفع الحد الأدنى للأجور بدءا من عام 2021، مع تلميح وزير العمل معن القطامين على احتمالية استثناء القطاعات الأكثر تضرراً من ذلك.


وطالب خبراء في القطاع العمال، الابتعاد عن مسألة استثناء القطاعات من رفع الحد الأدنى للأجور، ذلك لأنّ الفئات العمال تضررت بشكل كبير، وتحملت مشكلات الجائحة الاقتصادية كصاحب العمل أيضاً.

وشددت على ضرورة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى إلى 260 ديناراً مع العام الجديد، لمحاولة الحد من فقر الفئات العمالية المهمشة ذلك لأنّ نسبة تفوق الـ40% من العاملين تحصل على أجر لا يتجاوز الحد الأدنى.

ويؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، إصراره كممثل للعاملين في المملكة، على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور برفعه إلى 260 دنيار بدءاً من 1/1/2020.

ويقول المعايطة لـ"احداث اليوم" إنّ أي قرار بتأجيل العمل به أو إلغائه لن يمر بموافقة الاتحاد الذي يُشترط أصلاً ضمن اللجنة الثلاثية للحد الأدنى.

ويبين أنّ وجود قطاعات متضررة وأكثر تضرراً من جائحة كورونا، لا تعتبر حجة مقنعة لاستثنائها من رفع قرار الحد الأدنى، لأنّ فئات العمّال أيضاً تأثرت بتخفيض أجورها وكبدتها ديونا متراكمة ما جعلها عرضة للفقر أكثر من ذي قبل.

ويطالب الحكومة بدعم القطاعات المتضررة والأكثر تضررا دون الدخول في آلية تخفيض أجور العمال لأنّ كل ذلك سيعود عليه بتدني التدخل والقوة الشرائية.

من جهته يؤكد مدير المرصد العمالي، أحمد عوض أنّ عدم تحديد معايير للقطاعات الأكثر تضرراً ربما تؤدي إلى كارثة بحق العمال خاصة مع رفع الحد الأدنى الذي ربما سيسهم بزيادة نسبة تسريحهم لغياب التنظيم المناسب في سوق العمل.

ويوضح عوض في حديثه لـ"احداث اليوم" أنّ الحكومة تستطيع الحفاظ على الأيدي العاملة في المنشآت من خلال زيادة دعم القطاعات والابتعاد عن قرار تخفيض الأجور،حتى لا يترك العامل وصاحب العمل في دوامة الخسائر الاقتصادية، مشيرا إلى أنّ السبيل الوحيد للحفاظ على المنشآت والعاملين هو الدعم المباشر والإسهام في دفع 50% من الأجور.

ويتابع أنّ استثناء بعض القطاعات من تطبيق الحد الأدنى الجديد سيخلق مطالبات جديدة من قطاعات أخرى بشمولها ضمن الأكثر تضررا والذي قد تستجيب له الحكومة لينتج خاسر واحد في المعادلة وهو العامل.

وينوه إلى أنّ بعض القطاعات ليست أصلا متضررة ولا يجب أن تصنف كذلك، الّا أنّ الحكومة قررت شمولها لعدم وجود معايير واضحة أو إجراءات تحمل مسؤولية وزارة العمل مشاركة أصحاب المنشآت بأجور العاملين أو الإعفاءات الضريبية.

أما مدير جمعية بيت العمال حمادة أبو نجمة، كشف أنّ بعض القطاعات التي عملت حتى خلال فترات حظر التجوال بداية الجائحة، تطالب اليوم شمولها ضمن القطاعات الأكثر تضررا بهدف تخفيض اجور العمال رغم عدم أحقيتها بذلك.

ويقول أبو نجمة لـ"أحداث اليوم" إنّ الحديث عن استثناء القطاعات المتضررة من قرار رفع الحد للأجور يأتي بقصد من الجهات الحكومية.
ويبين أنّ الأخبار إن صحت باستثناء القطاعات الأكثر تضررا من رفع الحد للأجور فقد يمس ذلك نحو 70% من فئات العمال.

ويشير إلى أنّ دعم 50% من أجر العامل، واستمرار برامج الضمان الاجتماعي كمساند وحماية، لا تكبد صاحب العمل خسائر جراء رفع الحد الأدنى، ما يوجب استباعد القطاعات المستثنى من قرار اتخذته اللجنة الثلاثية في شباط الماضي.

وأعلنت الحكومة في شباط الماضي، التوافق على قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارا إلى 260 بعد اتفاق اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة العمل وأصحاب العمل وممثلي العمال.

وبين وزير العمل السابق نضال البطاينة آنذاك أنّ القرار سيطبق اعتبارا من 1/1/2021 ويلزم كافة القطاعات برفع أجور عمالها باستثناء قطاع الغزل والنسيج بطلب رئيس نقابته.

[20-12-2020 07:39 PM]