أحداث اليوم - ياسر شطناوي - مع اقتراب مجلس النواب انهاء انتخاب لجانه الدائمة، والتي من المقرر أن تكتمل بشكل كامل مطلع الاسبوع القادم، تستعد حكومة الدكتور بشر خصاونة لأن تُقدم بيان الثقة أمام المجلس وفقاً للمحددات الدستورية.

مراقبون تسائلوا عن مصير قانون الدفاع المعمول به حالياً، في حال لم تحصل حكومة بشر الخصاونة على الثقة من مجلس النواب، لا سيما وأن اصوات برلمانية وضحت بأن منح الثقة مرهون ببرنامج الحكومة الشامل للاعوام القادمة، خاصة الملفين الإقتصادي والصحي.

وأشاروا إلى أن قانون الدفاع جاء بسبب أزمة فيروس كورونا والحالة الوبائية الصعبة التي مرت بها المملكة، غير أن الأمور الآن بتحسن وهناك انخفاض وانسحار تدريجي للوباء، ما قد يدفع الحكومة إلى اعادة النظر حول بقاء تفعيل قانون الدفاع.

استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين وضح أن قانون الدفاع جاء لأسباب موجبه وهي انتشار وباء فيروس كورونا في العالم والأردن، وأن وقف بالعمل بالقانون يشترط فيه زوال السبب والموجبات.

وأوضح نصراوين لـ " أحداث اليوم" أنه حتى لم تنال حكومة الدكتور بشر الخصاونة ثقة مجلس النواب فان العمل بقانون الدفاع لا يتوقف.

وبين أنه يمكن طرح الثقة واستقالة الحكومة ويتم تعيين حكومة جديدة تكمل تطبيق قانون الدفاع.

ويفرض الدستور على الحكومة أن تتقدم ببيان الثقة إلى النواب خلال شهر من انعقاد مجلسهم، إذ تنص المادة (53) الفقرة (5) من الدستور على إنه: إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

ويشترط الدستور في الفقرة (6) من المادة (53) حصول الحكومة على الثقة حال صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

[23-12-2020 11:18 AM]