الرئيسية 
أحداث البرلمان
أحداث اليوم - رفض أعضاء في مجلس النواب توقيف الصحفيين والإعلاميين على خلفية نشر مواد وتقارير صحفية.
ودعوا إلى الإفراج الفوري عن الصحفي جمال حداد الذي تم توقيفه أمس الخميس، من قبل محكمة أمن الدولة، بعد نشره تقريرا حول لقاح فيروس كورونا.
وطالبوا الحكومة بوقف نهج التضييق على الصحفيين والحريات العامة باعتبارها حق مصون وكفله الدستور الأردني.
ودعا النائب عماد العدوان الحكومة إلى تقبل آراء وانتقادات الصحفيين والمواطنين، وعدم اللجوء بالتضييق عليهم.
وقال العدوان في تصريح له اليوم الجمعة، إن يجب الإفراج الفوري عن الزميل حداد، وبشكل مباشر، مضيفا أن الإعلام لا يمكن أن يقوم بدوره في ظل حالة التضييق، داعيا الحكومة فسح المجال للاعلاميين وطرح الأسئلة والإجابة عليها بالطرق الصحيحة.
من جهته قال النائب إسماعيل المشاقبة إن توقيف الصحفي جمال حداد أمر مخالف للقانون، ولا يجوز سجنه لمجرد تساؤولات طرحها عبر موقعه الإلكتروني، مضيفا أنه على الحكومة احترام آراء الآخرين، والرد على جميع الأسئلة التي يتم طرحها بشكل منطقي، ولدينا دستور وقانون نسير عليه.
وطالب المشاقبة، بضرورة الاسراع بالإفراج عن الصحفي جمال حداد، وعدم التضييق على الحريات العامة وعلى الصحفيين والأردنيين.
بدوره أكد النائب محمد عناد الفايز رفضه لتوقيف الصحفي جمال حداد، مطالباً الحكومة بأن يتسع صدرها أكثر لأي تساؤولات أو انتقادات.
وأضاف الفايز في تصريح له اليوم، أن قضية الزميل حداد سيتم اثارتها داخل قبة البرلمان وهناك عدد من النواب سيتبنون قضيته، رافضا أن تكون حرية الرأي معدومة وغير مقبولة لأي حكومة كانت.
ولفت الفايز إلى أنه سيتم التركيز على تعديل بعض القوانين التي تحد من الحريات العامة، والمصانة بنفس الوقت بالدستور والقانون.
ووجه الفايز رسالة إلى الحكومة مفادها بضرورة إعادة النظر بتوقيف الصحفي جمال حداد.
