الرئيسية أحداث البرلمان
أحداث اليوم - قال مصدر رسمي إن الحكومة ستقدم بيانها الوزاري الى مجلس النواب يوم الاحد المقبل الثالث من شهر كانون الثاني.
واضاف المصدر ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سيلقي بيان الثقة أمام مجلس النواب في الجلسة التي ستعقد يوم الاحد المقبل، مشيرا إلى انه بعد ان يستمع مجلس النواب الى البيان الوزاري للحكومة فانه سيتم تحديد موعد جلسات مناقشات الثقة.
ووفق الدستور فان الحكومة ملزمة بتقديم بيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر من انعقاد الدورة غير العادية لنيل الثقة على أساسه.
وتنص المادة 53 من الدستور (يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان، إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد).
وتشير المصادر أن مناقشات الثقة بالحكومة ستكون أول مناسبة أمام النواب لمناقشة سياسات وقرارات الحكومة وخاصة قضية أزمة تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحكومة الحالية والسابقة في مواجهة جائحة كورونا.
ووفق الدستور فإن الحكومة يجب أن تحصل على ثقة 66 نائبا على الاقل، أذ ينص الدستور على أن (تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب).
من جهة ثانية حدد رئيس مجلس النواب الاثنين موعدا لاجتماعات اللجان النيابية الدائمة، البالغة 15 لجنة، من أجل انتخاب رؤساء اللجان ونواب الرئيس ومقرري هذه اللجان.