الرئيسية 
أحداث فلسطين
أحداث اليوم -
يُصنف عام 2020 ضمن أكثر السنوات مرارة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل أوضاع صحية واقتصادية واجتماعية استثنائية، قد تكون الأصعب من بين أماكن اللجوء الفلسطيني بالمنطقة، انعكست بمتغيراتها الكبيرة على حياة اللاجئ الفلسطيني بصورة مباشرة.
بدأت تلك الأحداث باندلاع الثورة اللبنانية في تشرين أول/أكتوبر من العام 2019، واستمرت مع بداية هذا العام، مع قطع للطرقات وانهيار اقتصادي عصف بالعمال الفلسطينيين فأقعدهم في منازلهم.
وما كادت الأوضاع السياسية والأمنية أن تضع رحالها مع تشكيل حكومة جديدة، حتى جاء وباء "كورونا" ليقعد الجميع في منازلهم وسط فرض حجر منزلي عام وكامل على كافة الأراضي اللبنانية.
وتسببت تلك الاجراءات بما فيها حظر التجوال، بانهيار اقتصادي ومالي كبير، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها وانهارت العملة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي لتسجل حتى يومنا هذا 8200 ليرة مقابل الدولار الواحد.
أوضاع اللاجئين مأساوية والأونروا عاجزة
وفي تعليقه على الأحداث في عام 2020، قال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، علي هويدي،:"إن سنة 2020 تكاد تكون السنة الأقسى على اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، نتيجة تأثرهم بالتطورات على الساحة والأهم الضرر الذي مسّ الأونروا في أماكن عملها وانعكاسها المباشر على اللاجئين".
وعدد هويدي خلال حديثه مع "قدس برس"، انعكاس تراجع أداء الـ "أونروا" على اللاجئ الفلسطيني، من خلال "تهديد رواتب الموظفين العاملين لدى الوكالة، والتي لم تنته قصتهم حتى يومنا هذا، حيث جرى استدانة 20 مليون دولار، فيما لا زالت الأونروا بحاجة إلى 18 مليون دولار لسداد رواتب شهر كانون الأول"، واصفًا ما يجري بموضوع رواتب الموظفين بـ "السابقة الخطيرة".
وأضاف، "المسألة الأخرى لها علاقة بمكافحة جائحة كورونا، حيث طالبت الأونروا، مبلغًا ماليا لمكافحة هذه الجائحة، ولم يتسن لها توفير المبالغ المطلوبة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي عليها في الموضوع الصحي، وتسبب في ارتفاع نسب الإصابات والوفيات بالضفة وغزة ولبنان على وجه التحديد".
وكانت نسب الإصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان وتجمعاتهم، قد بلغت أكثر من 3350 إصابة، وسط تذمر كبير من قبل اللاجئين الفلسطينيين لغياب الأونروا عن القيام بدورها تجاههم، حسب قولهم.
وتابع مدير الهيئة: "كذلك مسألة أخرى متعلقة بتمويل الوكالة، إذ هذه المرّة الأولى التي تواجه الأونروا فيها هذا النوع من العجز المالي وليس كسابقاتها، حيث أن العجز المالي متراكم وهذا التراكم سينسحب على العام المقبل، وبالتالي فالاستعدادات يجب أن تكون لمواجهة هذه الأزمة في سنة 2021، ومن يدري إن كانت الوكالة ستتخلص من أزمتها أم لا".
تمسك ونضال ومؤازرة
ورأى هويدي، أن أزمة الـ "أونروا" ليست مالية بل سياسية، حيث يراد استهدافها كمقدمة لاستهداف قضية اللاجئين الفلسطينييين وحقهم في العودة.
واسترسل قائلًا، "للأسف عملية التطبيع المذلة من قبل الدول العربية، خاصة تلك التي تجري بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني، وما كشفته صحيفة لوموند الفرنسية عن تعاون بين مركزي دراسات إماراتي وإسرائيلي، للعمل على إنهاء عمل وكالة الأونروا وإنهاء قضية اللاجئين وحق العودة، وهو ما يعتبر خنجرًا إضافيًا يطعن به اللاجئون الفلسطينيون".
واعتبر هويدي، أنه "على الرغم من هذا الاستهداف سواء من قبل دول التطبيع أو من قبل الكيان الصهيوني، أو من قبل اللوبي الذي يضغط من أجل إنهاء خدمات وكالة الأونروا، فاللاجئ الفلسطيني لا زال يتمسك بحقوقه المشروعة وهذا الضغط على هذا اللاجئ لم يكن ينسيه حقه في العودة ولم يدفعه نحو الاستسلام، والمطالبة بالحلول البديلة كالتوطين أو التهجير، بل ما يزال يطلب فقط العيش بكرامة إلى أن يعود إلى موظنه فلسطين".
وأشار هويدي، إلى أنّ "تدخلات قامت بها مؤسسات المجتمع المدني لتوفير ما يمكن توفيره من مساعدات للاجئين الفلسطينيين، إنما الحاجات كانت أكبر من طاقتهم، كذلك على مستوى الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية فقد بذلت كل ما باستطاعتها إلا أن الحاجات أكبر".
مطالبًا، "الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا السياق، خاصة أنها تعتبر أنّ الأونروا حاجة انسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وعنصر أمان واستقرار في المنطقة وعليها أن تغطي رواتب الموظفين وكل الخدمات التي تقدمها الوكالة".
عام النفاق الدولي
ووصف هويدي، عام 2020 بأنها "سنة النفاق الدولي تجاه وكالة الأونروا واللاجئين، وذلك على اعتبار أنه في كانون الأول من عام 2019 وبعد تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على استمرار عمل وكالة الأونروا وتفويض عملها مدّة 3 سنوات، كان من المفترض أن يتم توفير المبالغ المطلوبة على الأقل لثلاث سنوات، وألا يكون هناك عجز مالي إلا أن ذلك لم يحدث".
وأوضح، "على المستوى الاستراتيجي يراد إضعاف الوكالة وخنقها وتحويلها إلى وكالة إسمية ليس لها أي مهام على أرض الواقع ونتوقع المزيد من الاستهداف للوكالة لسنة 2021".
الوحدة الوطنية الفلسطينية
وأشار هويدي، إلى أنّ الحلّ لناحية إعادة الحياة للأونروا، هي عبر "تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق على برنامج سياسي فلسطيني لأنه سينعكس بشكل إيجابي على كافة الملفات الفلسطينية ومنها قضية اللاجئين والعودة، لكون أن التأخير في معالجة قضية اللاجئين والأونروا يتحمل مسؤوليته الآن عدم التوافق وعدم الوصول إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية".
ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث معطيات لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لنحو 5.4 ملايين لاجئ.(قدس برس)
