أحداث اليوم - حرمت الحكومة العاملين بالقطاعات الأكثر تضررا، وغير المسموح لها بالعمل، من رفع الحد الأدنى للأجور، خلال الأشهر الخمسة القادمة وحصرته بباقي القطاعات.

وعبر العاملون في هذه القطاعات، في رسائل احتجاج، عن استيائهم من قرار الحكومة استثناءهم من هذا الرفع وقالوا إن العاملين في هذه القطاعات "تضرروا جراء تخفيض رواتبهم الى 75% وبدلا من تعويضهم عن ذلك حرموا من الزيادة"، بحسب يومية الرأي.

وبينوا أن "حرمانهم من الرفع لا معنى له، ذلك أن هذه الزيادة لن تشكل عبئا ماليا على اصحاب العمل خصوصا أن نصف رواتبهم تدفعها مؤسسة الضمان الاجتماعي، فضلا عن ان صاحب العمل معفى من دفع تأمين الشيخوخة".

وكانت الحكومة اعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينارا، وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2021/1/1 للقطاعات غير المصنفة الأكثر تضررا.

واستثناء القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد للأجور اعتباراً من1/1/2021 حتى تاريخ5/31 2021 على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينارا اعتباراً من تاريخ 6/1/2021.

وبررت الحكومة استثناء القطاعات الاكثر تضررا من الرفع على انه يجب الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.

ويتهم العاملون الحكومة أنها تقف إلى جانب اصحاب العمل على حساب حقوق ومصالح العمال في هذه القطاعات.

ويؤيد رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة الحكومة، حيث قال إن اعفاء القطاعات الاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل من تطبيق رفع الحد الادنى للاجور "جاء للتخفيف على هذه القطاعات خصوصا أن بعض العاملين فيها يتقاضون رواتبهم دون الالتحاق بالعمل مما يتسبب بعبء مالي على القطاعات".

وتضم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي يرأسها وزير العمل عضوية ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل. وتحدد هذه اللجنة قائمة القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً لشهر كانون الأول من العام 2020 بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين ويصادق عليها رئيس الوزراء.

لكن مقابل موقف "اتحاد نقابات العمال"، يعتبر مدير بيت العمال، الامين العام الاسبق في وزارة العمل حمادة ابو نجمة قرار الاستثناء"غير عادل"، متوقعا أن تشتمل قائمة القطاعات الأكثر تضررا الغالبية العظمى من المؤسسات باستثناء المؤسسات الكبرى على شاكلة البنوك مثلا، خاصة في ظل عدم وجود معايير واضحة وشفافة يرتبط بها هذا التصنيف، وفي ظل الضغوطات التي تمارسها معظم القطاعات على الحكومة، ومنها قطاعات لم تتضرر أبدا،"طمعا في مكاسب مادية وإعفاءات".

وقال :يضاف إلى ذلك أن برنامج (استدامة) الذي أعلن عنه في أمر الدفاع 24 والبلاغ رقم 16 سيسمح بتخفيض 25% من أجور العاملين في المؤسسات المصنفة الأكثر تضررا وهم على رأس عملهم، حيث يساهم البرنامج بدفع نصف أجور العامل نيابة عن صاحب العمل، فضلا عن استثناء العاملين من تأمين الشيخوخة لمدة 5 أشهر، وبذلك يتم تخفيف كلف الاشتراك عن صاحب العمل من 75.21 %إلى 5.5 ،% وهذه مكتسبات بمجملها لا تبرر حرمان هذه الفئة الواسعة من العاملين من الحد الأدنى للأجور وهم الذين يعتبرون في غالبيتهم العظمى من الفئات الضعيفة من العاملين والذين تضرروا على مدى الشهور الماضية نتيجة التخفيضات المتتالية التي سمحت بها أوامر الدفاع منذ بداية الجائحة.

وبين انه في الأصل أن تكون مسؤولية الدولة في هذه الظروف حماية الفئات الضعيفة من العمال والمؤسسات الفردية والصغيرة، لكن ما نراه من إجراءات يؤكد أن "ما تنتهجه هو العكس تماما، فهي تحمل العمال العبء والمسؤولية عن تعويض المؤسسات عن أضرار الجائحة وتبالغ في المس بحقوقهم بصورة غير مبررة، وتزيد في فقرهم ومعاناتهم، وتضعف بشكل كبير من قدرتهم الشرائية بما ينعكس سلبا على الإقتصاد الوطني".

وقال :"كما أنه من الخطأ الاعتقاد أن معالجة الصعوبات التي تواجهها مؤسسات القطاع الخاص يتم من باب تخفيض أجور العاملين، فالحلول التي اعتمدتها الحكومة بتخفيض أجور العاملين عمقت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتسببت في زيادة رقعة الفقر وتوسعها بصورة غير مسبوقة نتيجة فقدان الوظائف ونقص الدخل، وأضعفت بشكل كبير القدرة الشرائية للمواطنين مما أثر سلبا على انتاجية المؤسسات وحركة السوق".

واكد انه يجب ان تتوجه الحكومة نحو العمل على تصنيف الأكثر تضررا على مستوى المؤسسة وليس على مستوى القطاع بمجمله، فهناك مؤسسات غير متضررة رغم أنها جزء من قطاع متضرر، وبالعكس أيضا قد تكون هناك مؤسسات متضررة في قطاعات ليست مضنفة متضررة.

وقال :"نحن نعرف أن التصنيف على مستوى المؤسسة بدلا من القطاع يتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة للنظر في الطلبات المقدمة إليها من المؤسسات، وبحاجة الى تشكيل لجان متعددة وتخصيص كوادر لهذه الغاية وتفرغها لهذه المهمة، وهو أمر سيشكل عبئا إداريا كبيرا، إلا أن هذا النهج (تحديد المتضررين على مستوى المؤسسة بدلا من القطاع) سيكون أكثر دقة وتحقيقا للعدالة".

وتابع إن التوجه نحو اعتبار قطاع كامل متضرراً "نهج غير عادل ويتيح الاستغلال وتخفيض الأجور دون وجه حق واستخدام أموال الضمان في غير الأوجه المخصصة لها، فالأصل أن على المؤسسة المتضررة ان تثبت تضررها، ومن ثم تحصل على دعم حكومي من أبواب أخرى غير أموال الضمان الاجتماعي، ودون تخفيض الأجور، فمن حق العامل تقاضي أجره كاملا ما دام هو على رأس عمله، كما أن صناديق الضمان لها أهداف محددة في القانون وليس من بينها باب دعم المؤسسات ولا حتى دعم الأجور، والحالة الوحيدة في ذلك هي تأمين التعطل الذي ينحصر دوره في دفع راتب التعطل في حال تعطل العامل وتوقفه عن العمل".

[28-12-2020 08:51 AM]