الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
تقدم رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور مفوضا عن المجلس البلدي، بشكوى رسمية لمدعي عام محكمة بداية الرصيفة، اثر حادثة الإعتداء على المقبرة الإسلامية في اللواء, بالحادث الذي اثار الرأي العام مطلع الأسبوع الماضي.
وجاءت الشكوى بحق المعتدين على المقبرة الإسلامية، بعد تخريب جزء من اسوارها، دون الحصول على تصريح للعمل، وهذا مخالف للقانون بشأن الحفر ضمن حدود البلدية التنظيمية، بحسب الكتاب الموجه لمدعي عام محكمة بداية الرصيفة.
يذكر أن مجهولون قاموا بالاعتداء على مقبرة الرصيفة القديمة، بعد جرف القبور بواسطة جرافة لفتح شارع وسط المقبرة، مما شكل حالة من الغضب لدى الرأي العام وفرض تساؤلات عديدة عن الجهة التي منحت الموافقة لشق طريق في المقبرة، وعن هوية الشركة المسؤولة عن العمل لتتضح الصورة أن العمل جاء مخالف للقانون، وتم تحويل سائق الجرافة وشخص اخر للقضاء.
وزار وزير الدولة محمود الخرابشة دار البلدية و كان باستقباله عطوفة رئيس البلدية أسامة حيمور وسعادة النائب رائد رباع وأعضاء المجلس البلدي حيث تم التحدث عن إنجازات البلدية في الأعوام السابقة والتطور الملحوظ في مدينة الرصيفة.
وأشاد الوزير بجهود المجلس البلدي على ما قدموه من جهود جبارة في خدمة أهالي مدينة الرصيفة كما عرض الرئيس موضوع إيجاد مقبرة إسلامية للمدينة و وعد معالي الوزير وسعادة النائب رائد رباع بحل هذا الملف بالسرعة الممكنة.
كما تطرقوا أيضاً لموضوع الجريمة غير الإنسانية والمتمثلة بالاعتداء الصارخ على حرمة الأموات و ما آلت إليه الأمور من اتهامات مباشرة وغير المباشرة لجهات لا علاقة لها بالأمر مطلقاً وكان واضحاً أن البعض قد استغل هذا الحدث الكبير لتصفية حسابات شخصية واستغلال الحدث لغايات إنتخابية وهذا مؤلم وغير مقبول مطلقاً لعدة أسباب أهمها أن الحدث أكبر بكثير من أن يجير لمثل هذه الغايات ومعيب جداً أن يصل تفكير البعض لاستغلاله لتحقيق أهداف رخيصة.
حقيقة الموضوع ومختصر الكلام هو أن أراضي المقابر بشكل كامل ومطلق هي ملك لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية وليست لأي جهة أخرى إطلاقاً؛ أي أن دور البلدية محصوراً بتقديم الخدمات والبنية التحتية لتلك المقابر.
وقد صادف اجتماع بخصوص حماية المقبرة الإسلامية زيارة معالي وزير الأوقاف حيث قاموا بالتحدث عن الموضوع، فوجد الرئيس كل التعاون و الحماس من الوزير لخدمة أبناء مدينة الرصيفة من حيث بناء أسوار حديدية مقوية بمسافة حوالي ألف وأربعمائة متر طولي على نفقة البلدية، وقد أبدى معالي وزير الأوقاف شكره للبلدية. وأثناء الاجتماع تواصل مع معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية السيد توفيق كريشان، للسرعة بالموافقة على طرح العطاء للأهمية .
و كما أضاف الرئيس: دعونا من استغلال الأحداث لأنها جريمة لا تقل عن جريمة من قام بهذا الفعل ولنترك الأمر لقضائنا العادل وأجهزتنا المختصة التي باشرت بعملها بشكلٍ فوري منذ اللحظة الأولى والتى قامت على الفور بإلقاء القبض على الفاعل وفي الأيام القادمة وبكل تأكيد ستظهر كل الحقائق والأسباب لهذا العمل المشين وسيتم محاسبة من أقدم عليه ومن خطط له من خلال قضائنا الذي نفتخر به، دمتم فخراً لهذا الوطن في ظل الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
