الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - ينقضي عام آخر، وما يزال طريق دير أبي سعيد سموع في لواء الكورة، الذي بلغ طوله حوالي 5 كيلومترات وبوشر العمل به العام 2013 دون انجاز لغاية الآن، لندخل العام الثامن على التوالي، دون تسليمه لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
وحسب يومية "الغد" يشمل مشروع الطريق أربعة مسارب وجزيرة وسطية، بالإضافة إلى كافة أعمال تصريف مياه الأمطار من عبارات صندوقية وأنبوبية، وأعمال تبطين الخنادق الجانبية وكافة أعمال الإنارة اللازمة.
كما ويشمل المشروع على تنفيذ تقاطع بلدة تبنة، وذلك بعمل نفق وكافة الجدران الاستنادية اللازمة وأعمال تصريف مياه الأمطار إضافة إلى جدران “الجابيون” في مناطق الانزلاقات.
وبلغت قيمة العطاء عند الإحالة 4 ملايين دينار وقيمة العطاء المعدلة للعام 2019 حوالي 11 مليون دينار.
وقال الدكتور احمد جبر الشريدة من سكان المنطقة، إن آليات المقاول ما تزال تعمل في المشروع لغاية الآن بالرغم من مضي 8 سنوات على البدء بالمشروع.
وأشار إلى أن طول الطريق لا يتجاوز 5 كيلومترات واستغرق 8 سنوات عمل به دون انجازه، مما يدل على وجود تقصير واضح من الجهات المعنية في استكمال المشروع لغاية الآن.
ولفت الشريدة، إلى أن المشروع شهد بعض أجزائه انزلاقات، مما تتطلب إعادة تأهيله من جديد، مؤكدا أن الطريق لن ينجز بشكل كامل العام المقبل أيضا، نظرا لحاجته لقنوات تصريف مياه وإنارة ولوحات وغيرها.
وأكد الشريدة أن الطريق يشكل خطورة على مرتاديه في ظل عدم وجود إنارة، إضافة إلى إمكانية وقوع انزلاقات ترابية على الطريق.
وكان تقرير لديوان المحاسبة لعام 2019، كشف ولدى دراسة وتدقيق ملف العطاء الخاص بتوسعة وتحسين طريق دير أبي سعيد سموع في محافظة اربد للفترة 2013 – 2018، بأن مصدر التمويل للعطاء هو منحة خارجية وفقا لما جاء بكتاب وزارة الأشغال، وبتدقيق المطالبات المالية تبين أن مصدر التمويل من الخزينة خلافا لما ورد بقرار الإحالة.
وحسب التقرير انه تم الاتفاق على العطاء من المخصصات المرصودة لبرنامج إنشاء الطرق والتي تخص مشروع طريق الكورة اربد الذي لم ينفذ أصلا، بالإضافة لعدة عطاءات تتعلق بوزارة البلديات تم الإنفاق عليها من مخصصات المشروع.
وأشار التقرير، إلى وجود مخالفات مالية في المشروع لعدم وجود مشروع في المخصصات الرأسمالية الواردة في البرنامج من فصل وزارة الأشغال والإسكان رقم 2101 وفق قانون الموازنة العامة يحمل اسم العطاء دير أبي سعيد سموع حيث تم إحالة العطاء خلافا لنص المادة 6 من قانون الموازنة.
ولفت التقرير إلى قيام الوزارة بالإنفاق على هذا العطاء بكامل دفعاته من المخصصات الرأسمالية المرصودة لبرنامج إنشاء الطرق رقم 3710 المادة 75 للأعوام 2013 / 2020 والتي تخص مشروع طريق الكورة اربد وهذا المشروع لم ينفذ ضمن الخطط الإستراتيجية والمتعلقة بنفس الفترة ولا يتوافق مع الأعمال الخاصة بالعطاء مدار البحث.
وكشف التقرير صرف نفقات جارية خاصة بموظفي الوزارة تحت بند (تعويضات العاملين) ضمن كشوفات الرواتب من مخصصات هذا العطاء بالرغم من عدم وجود مخصصات لنفس العطاء في الموارنة بالأصل.
وقال التقرير إن ما تم انفاقه على مشروع الطريق منذ تاريخ وروده في مخصصات الموازنة العامة من العام 2013 – 2018 بلغ قيمته 7.067.591 دينارا مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه لم يتم تنفيذ هذا المشروع والوارد في فصل 2101 وزارة الأشغال العام والإسكان برنامج 3710 مشروع 75.
وأكد التقرير انه لم يتم إبراز موافقات من مجلس الوزراء على قيمة المبالغ الزائدة عن الصرف وهي تمثل أوامر تغييرية، حيث لم يتم اخذ الموافقات عليها حسب المرجعية المختصة وخلافا لبلاغ رئيس الوزراء رقم 9 لسنة 2016 والتعاميم الصادرة عنه خلافا للمادة 22 من نظام الأشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986والأنظمة المعدلة له والخاصة بإجراءات الأوامر التغيرية.
وأشار التقرير إلى انه تم صرف عدة مطالبات للمقاول المنفذ لهذا العطاء من مخصصات وزارة الصحة والبالغة 9.215.295 دينارا حيث إن طلب تنزيل ونقل المخصصات كانت لغايات صيانة وتحديث مباني المستشفيات من اجل الرعاية الصحية الثانوية للمستشفيات.
وأكد التقرير انه تم بموجب كتاب وزير الأشغال العامة والإسكان إحالة الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
وتواصلت “الغد” مع وحدة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ أكثر من 10 أيام للحصول على رد على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، إلا انه في كل مره يتم تأجيل الرد إلى اليوم التالي.
وكان الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال عمر محارمة قال في تصريحات للغد العام 2019، إن الوزارة عملت على تذليل كل العقبات أمام استكمال المشروع وعاد المقاول لاستكمال الأعمال، بعد تسديد مستحقاته المالية ومن المنتظر إنهاء المشروع بالكامل خلال الأشهر القليلة المقبلة بنسبة إنجاز تصل إلى 80 % قياسا بقيمة العطاء المعدلة.
ولفت إلى أن قيمة الأعمال الإضافية في المشروع تقارب 7.4 مليون، وهذا يتطلب مدة زمنية إضافية وتحسين واقع الحال للطريق ولتحسينها وذلك خدمة للمجتمع المحلي.
وقال المحارمة آنذاك إن الهدف من توسعة الطريق ضمن المسار الحالي لعدم وجود مسار بديل لتصبح بأربعة مسارب وجزيرة وسطية والمنطقة تعاني من انزلاقات ونزازات مياه يصعب التنبؤ بظهورها وطبيعة التربة غير مستقرة وتم مراعاة ذلك أثناء إعداد عطاء الدراسات.
واشتمل تنفيذ المشروع وفق المحارمة على الأعمال الترابية اللازمة لإنجاز العمل والمتضمنة أعمال: الحفر والردم والاستعارة وحفر الخنادق وتجهيز طبقة القاعدة الترابية وإعادة الردم والدحل والترطيب، حسب المواصفات بما في ذلك استبدال المواد غير الصالحة للتأسيس عليها تحت طبقة القاعدة topping.
وأكد المحارمة أن المشروع مر بعدة عوائق العمل، ومنها العوائق المادية المنظورة والمتمثلة بما يلي عوائق الكهرباء والممتدة على كامل طول المشروع، والمتمثلة بأعمدة الضغط المتوسط والضغط العادي حيث إن شركة الكهرباء امتنعت عن إزالة الأعمدة إلا بعد استملاك الطريق والذي صدر بتاريخ 2/12/2015.
كما شملت عوائق شركة المياه والمتمثلة بالخط الناقل قطر 8″ والممتد على كامل طول المشروع وعوائق شركة الاتصالات والمتمثلة بكيبل الاتصالات الممتد على كامل طول الطريق، والعوائق المتمثلة بالأشجار الحرجية المتواجدة ضمن حرم الطريق. وقد بلغت كلفة إزالة كافة العوائق حوالي (500) ألف دينار.
