الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد الملكاوي - يستغل بعض العاطلين عن العمل، غياب الرقابة على مقبرة صويلح، التي امتلأت منذ سنوات ولم تعد تستوعب قبوراً جديدة أو جثاميناً أخرى.
هذا لسان عمر أبو عبيدة أحد أبناء منطقة صويلح بعد شكاوى عدة من أهالي غرب العاصمة عمّان، إثر تعديات وانتهاكات بالجملة على قبور ذويهم القديمة، حيث يستغلها البعض، لبيعها لمن يرغب بدفن والده على سبيل المثال بالقرب من منزله
ويبين أبو عبيدة لـ"أحداث اليوم" أنّ بعض المستغلين أو السماسرة يقومون بكسر شواهد القبور القديمة، ويعودون إليها بعد فترة من الزمان، فإذا لم تجد أي اهتمام من ذوي أصحاب القبور ينبشونها ويفرغوا الرفات وما تبقى من الجثامين، التي ربما تصل إلى حاويات القمامة، ثم يضعون شاهدا وهمياً في قبر فارغ لاستغلاله وبيعه بأسعار قد تصل 800 دينار.
ويضيف أنّ شكاوى شفهية عديدة وصلت أمانة عمان الكبرى حيث تستمر هذه العادة منذ سنوات ولم تتوقف حتى الآن، ما يجعل حرمة الموتى معرضة للانتهاك في أي وقت دون رقابة واضحة وصارمة تسجل هذه المخالفات.
ويشير إلى أنّه و فور وفاة أحد أبناء المنطقة يهرول ذووه لدفنه بالقرب منهم فيبدأ التفاوض مع السماسرة وبائعي القبور وهم معروفون هناك وقد يصل سعر القبر إلى 500 دينارو بعضها إلى 600 أو 700 لتتوافق مع الإمكانات المادية لطالبيها.
ويذكر أنّ أمين عمان علم بذلك في زيارته الأخيرة لمنطقة صويلح بعد المطالبة بحراسة شديدة على المقبرة حفاظاً على حرمة الأموات، موضحاً أنّ الأهالي طالبوا برفع الأسوار ومحاولة شراء الأرض المجاورة لتوسعة المقبرة وإتاحة الفرصة لدفن الجثامين من أبناء صويلح.
وينوه إلى أنّ كل هذه الأفعال تتم ليلاً حيث لا يكون الحراس أثناء ساعات دوامهم الرسمي وقد يدفن الميت ذاته في ساعات الليل ايضأ.
من جهته يؤكد رئيس المجلس المحلي وعضو مجلس الأمانة محمد رسمي القيسي أنّ الامانة لم تتلق أي شكاوى رسمية مكتوبة، وقد رصدت الكوادر التفتيشة هذه العمليات وحولت بعض السماسرة إلى القضاء، ويعاودون تكرار المخالفة وارتكاب الانتهاك
ويقول القيسي لـ"احداث اليوم" إنّ الفترة الحالية تعمل كوادر الأمانة على رفع أسوار المقبرة وإغلاقها بشكل تام بعد أن أصبحت غير قادرة على استيعاب أعداد جديدة من الموتى.
ويبين أنّ التقصير في البداية هو من أهالي المنطقة الذي يتعاملون مع هذه الفئات ويبتعدون عن الدفن في مقبرة شفا بدران التي يسهل فيها ذلك خاصة بعد فتح الطرق وقربها من المنطقة.
ويتابع أنّ مجلس الأمانة الحالي خصص 4 حراس للمقبرة بورديتين صباحية ومسائية تبدآن في السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، ويحاول المجلس أيضأً تخصيص حراس لوردية ثالثة يبقى حتى ساعات الفجر.
ويشير إلى أنّ معظم حالات الدفن في الوقت الحالي تأتي عبر تصاريح رسمية إلى المجلس المحلي، لدفن في قبور مخصصة من قبل أصحابها وهي أصلاً تحوي جثاميناً دفنت من قبل.
ويرى القيسي أنّ الحديث عن موضوع مقبرة صويلح مبالغ فيه، وربما تكون مجرد شكاوى كيدية تتقصد المشهد الانتخابي المقبل.
واكتفى الناطق باسم أمانة عمان الكبرة، ناصر الرحامنة، بالقول أنّ مسألة نبش القبور هي خط أحمر، وأنّ الأصل عدم الاعتداء عليها بما يتناسب مع مبادئ الدين والمجتمع.
ويقول لـ"أحداث اليوم" إنّ الأمانة لم تضع حراسا للمقبرة في الوردية الليلية لوجود حظر تجوال، ولن تسول نفس أحد بالاعتداء على ذلك، خاصة في أيام الشتاء.
أمّا أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، يوضح أنّ هذا السلوك الجرمي يتطلب مواجهة المجتمع المحلي في الدرجة الاولى من خلال عدم التعامل معهم وتقديم الشكاوى ومتابعتها.
ويقول الخزاعي لـ"أحداث اليوم" إنّ القانون يسهم من انخفاض الجريمة، الّا أنّ للمجتمع دوره أيضاً ومن يقوم بهذه الأعمال هو مجرم بطبعه ولا بد من التعامل مع سلوكه الجرمي خاصة وأنّ المقابر مكان خاص بالنسبة لأي انسان.
ويبين الخزاعي أنّ المشكلة تتمثل أيضاً باعتمادية أهل الميت واتكاليتهم على بعض شركات تقدم خدمات الجنائز والتي بدورها قد تلجأ لهذه الفئة
ويشير إلى أنّ ذلك يشكل جانباً نفسياً لذوي الميت المعتدى على قبره، عندما يرى أنّ شخصاً آخر دفن في القبر ذاته.
وتنص الفقرة الأولى في المادة 277 من قانون العقوبات الأردني على "'يعاقب كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو أنصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب ازعاجاً لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى أية إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهرولا تزيد عن عامين."
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين على حادثة مقبرة الرصيفة التي شهدت ضجة بين الرأي العام والشارع الأردني.
