الرئيسية صوتنا

شارك من خلال الواتس اب
    بيان ثقة طويل ودسم يحتاج من يقرأ الورق
    الخصاونة يلتو بيان الثقة

    أحداث اليوم -

    ياسر شطناوي - " لن نطلق الوعود جزافاً، ولن نتعهّد إلّا بما يمكننا أن نلتزم به وننفّذه فعلاً" تلك جملة تكتيكية دقيقة بدأ بها رئيس الوزراء الدكتور بشر خصاونة وهو يتلو بيان الثقة أمام مجلس النواب، في "أول المواجهات المباشرة" لمارثون الثقة، وما يليها من مارثون العبور بالموازنة العامة للأردن لعام 2021.

    الخصاونة خرج عن المألوف بهذا الربط، وقدم وجهاً جديداً لمسار العلاقة "مع مجلس نواب بكر" أغلب الأعضاء فيه لم يسبق لهم أن عملوا في المسار البرلماني التشريعي، على خلاف بعض المخضرمين مثل المحامي النائب صالح العرموطي "الذي أطلق حكمه سلفاً" بان البيان انشائي.

    بيان ثقة طويل ودسم، مرّ على كل مفاصل السياسة العامة للحكومة، وتضمن ارقام وتوقعات وترتيبات عدة، كلها تتطلب "من يقرأ الورق" من النواب، ويتابع ويراقب ويحاسب، ويصحح الاخطاء اذا وقعت.

    بهذا الظرف الدقيق صحياً وسياسياً واقتصادياً، تقدم الحكومة بيانها وهي " بوضع المسترخي" لإدراكها المُسبق بانها ستنال الثقة "وبعلامة ممتاز"، لعدة اعتبارات أهمها غياب اصوات المعارضة من المجلس الجديد، وعدم وجود انسجام كامل في تشكيلات الكتل البرلمانية، وغيرها من الاعتبارات...

    عموماً .. المهم الآن هو "التركيز على ما يوجد داخل الخرج" .. بيان الثقة وأن كان كما وصفه العرموطي انشائي، الا أن ما شغل النواب مدد الرد على البيان، والمدافعة الشرسة خاصة من المخضرمين عن حق النائب في أخذ الوقت الوافي، ومنح النائب متسعاً ليعبر عن رأيه.

    هذه اشارة مهمة جداً " تدلل ولو بشكل ضمني" على أن مجلس النواب "حديث العهد" وأن كان " يدرك في قرارة نفسه " بان الثقة حاصلة بكل الأحوال، الا أنه يحاول أن يؤسس لإنطلاقه مختلفه هذه المرة " تقربه أكثر من الشارع الأردني" الذي يراقب ما يجري تحت القبة عن كثب، ويحب " ولو بشكل ترفي ان يسمع ويشاهد صراخ النواب خلف المايكات".

    اذاً بالمجمل مجلس نواب جديد وحكومة تأتي ببيان ثقة طويل ودسم " يتواجهان معا على أهم استحقاقين" .. الأول حصول حكومة الخصاونة على الثقة، وثانياً العبور بالموازنة العامة للعام الجديد .. هذا بطبيعة الحال - وبغض النظر عن نتائج المارثون المذكور- فانه ستنكعس على المواطن الذي ما زال يعيش مآسي الآثار التي خلفتها جائحة كورونا.

    مجملاً .. النواب والحكومة معاً وأن اختلفا على بعض الأمور في السياسة العامة التي سيتم السير فيها في السنوات القادمة، إلا انهما " سوياً أمام ضغط الشارع الأردني" التواق " لأن يشعر ويلمس انفراجة " لو جزئياً، بعد مرور عام صعب مرير مليء بالخسائر والإنتكاسات.

    ختاماً .. على الأرجح ستعبر الحكومة وتأخذ الثقة من مجلس النواب وستمر الموازنة الجديدة ايضاً، الا أن الباقي هو تحقيق الإنجاز على ارض الواقع، وقياس مدى انعكاس ذلك على المواطن، الذي ملّ من الحديث والشعارات وبات اليوم على شفا حفرة وفي الرمق الأخير.





    [04-01-2021 11:46 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع