أحداث اليوم - أحمد بني هاني - كشف المحامي وصفي أبو رمان، وكيل المتهم الأول بقضية الدخان عوني مطيع، تفاصيل جديدة في قضية الدخان والتي أثارت الرأي العام الأردني.

وقال أبو رمان لـ"أحداث اليوم"، إن محكمة أمن الدولة وافقت على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية بتشكيل لجنة من الخبراء لإجراء تقرير الخبرة وأمهلتهم أسبوعين لتقديمه.

وأضاف أن طلب هيئة الدفاع لإعادة الخبرة جاء بعد اعتبار الهيئة تقرير النيابة العامة مبالغا فيه ولا يعكس القيمة الحقيقية إذ كشف عن وجود تجاوزات تقدر بنحو 539 مليون دينار.

وأشار أبو رمان أن هيئة الدفاع تأمل بتقديم تقرير الخبرة على الكشوفات المالية وتقارير الجرد من المختصين بشكل أقل من تقرير النيابة العامة والذي سيتم بناءً عليه تقديم وعرض التسوية المالية التي لن تتجاوز 100 مليون دينار على حد وصفه.

وتابع أن القضية وصلت إلى مراحلها النهائية ولم يتبقى إلا الاطلاع على تقرير الخبرة ومناقشة الخبراء فيه واستكمال البينات الدفاعية وإجراء المرافعات قبل تحديد جلسة النطق بالحكم أخيرا.

وأوضح أبو رمان أن القضية تعتبر من الجرائم الاقتصادية والتي يمكن إجراء التسويات المالية فيها، مضيفا أن المحكمة رفضت التسوية الأولى التي تقدم بها موكله والتي كانت بقيمة 35 مليون دينار.

وبدأت محكمة أمن الدولة النظر في القضية الاقتصادية الأكبر بتاريخ المملكة، آذار 2019، وفي القضية 29 متهما، منهم 6 فارون من وجه العدالة.

واتهمت المحكمة إلى جانب مطيع، مدير عام دائرة الجمارك العامة الأسبق وضاح الحمود الذي أخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف دينار مع إبقاء منع السفر وشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت 21 تهمة مسندة للمتهمين، منها 8 تهم جنايات و13 جنحة.

واستمعت المحكمة إلى 141 شاهد نيابة، إلى جانب عدد كبير من شهود الدفاع للمتهمين والشركات المتهمة بالقضية.

[06-01-2021 07:42 PM]