الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - قالت دائرة رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان الكبرى، إنها جددت خلال اسبوع، أكثر من 5 % من رخص المهن في العاصمة الكترونيا، عدا عن اصدار أكثر من 350 رخصة مهن جديدة إلكترونيا.
وقال مدير الدائرة، المهندس عادل الصهيبا إن "الدائرة جددت إلكترونيا حتى مساء أول من أمس، نحو 5000 رخصة مهن من أصل 100 ألف رخصة فعالة، كما أنها أصدرت في اجراء يعمل به لأول مرة نحو 350 رخصة مهن جديدة"، بحسب يومية الغد.
وأكد الصهيبا، أن "نظام صدور رخص المهن الجديد إلكترونيا، يعزز الشفافية ويسرع الإجراءات ويقلل الوقت ويدفع لمزيد من الإنجاز".
وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية من شأنها التسهيل على المواطنين وتحصيل الخدمة من أي موقع، حيث وفرت الأمانة للمواطنين عند الدخول للموقع الإلكتروني ارشادات عامة لكيفية التعامل مع كل خدمة، لافتا الى ان امانة عمان اصدرت العام الماضي حوالي 7 آلاف رخصة مهن جديدة.
وتابع الصهيبا، أن جميع خدمات "المهن" وعددها 13 خدمة، اصبحت متاحة إلكترونيا أمام المواطنين من خلال الدخول على موقع الأمانة الإلكتروني.
وتشمل الخدمات إصدار رخصة مهن لأول مرة، نقل موقع رخصة مهن، نقل ملكية رخصة مهن، شطب والغاء رخصة مهن، تجديد رخصة مهن، مطابقة بيانات سجل رخصة المهن، تعديل مساحة رخصة المهن وتجزئة الرخصة، تعديل رأسمال رخصة المهن، تعديل مساحة اللوحة الإعلانية، اعفاء رسوم سنوات سابقة، واصدار رخصة لوحات اعلانية.
يذكر أن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أعلن خلال المؤتمر الصحفي مؤخرا، ان نسبة الإنجاز في مشروع التحول الإلكتروني في خدمات الأمانة بلغت 93 % وستستكمل هذه المنظومة منتصف شهر شباط ( فبراير) المقبل، حيث تبقى 9 خدمات فقط هي قيد الاتمتة.
وتنتهي في نهاية شباط (فبراير) من كل عام المدة الزمنية المحددة لتجديد الرخص، لكن "الأمانة" تمنح المنشآت شهرا إضافيا لغايات التجديد دون فرض رسوم، فيما يوجد نحو 30 ألف رخصة مهن من العام الماضي لم يتم تجديد ترخيصها.
وفي السياق، تأمل "الأمانة"، أن يقر مجلس النواب الجديد، مشروع قانون رخص المهن الذي بقي في أدراج المجلس النيابي السابق دون اقرار والذي قال عنه سابقا الشواربة، إنه "يأتي لتلبية التطورات التي طرأت على توسع الأشغال والمهن في العاصمة ولا يستهدف الجباية".
ومن المفترض أن يتواءم مشروع القانون الجديد "المهن"، مع السجل التجاري لدى مراقب الشركات وبما ينسجم مع قانون الحرف والصناعات.
وينص مشروع القانون على أن "تعفى المهن التي يتم ترخيصها للعمل من المنزل من دفع نصف رسوم الحصول على الرخصة، وللأمين اعفاؤها من هذه الرسوم للأعوام الثلاثة الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة، فضلا عن سماحه بالترخيص لمدة ثلاثة أعوام".
وكانت الأمانة قالت إن "القانون الجديد يعد إصلاحيا، ويوسع دائرة هندسة الأعمال في ظل التطور الهائل الذي طرأ على المهن والأشغال في عالم جديد ومتغير باستمرار".
ويعالج " المهن الجديد"، استيفاء رسوم الرخص عند اصدارها وليس منذ تاريخ تسجيلها عند المرجع المختص، كمما ينص على شروط الأعفاء من الرسوم والغرامات بشروط تترتب جراء عدم تجديد الرخصة بشروط يحددها المجلس، فضلا عن استيفاء مبلغ 50 % من الرسوم عند ممارسة المهنة دون اصدار رخصة مزاولة لها، وغيرها من التعديلات الجديدة.
