أحداث اليوم - أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن أموال الضمان الاجتماعي «محمية ووضعها جيد جدا حيث بلغت 11 مليار دينار» مبينا أن 65% منها سندات حكومية.

وقال الرحاحلة، في جلسة حوار عقدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل إن الاستثمار بالسندات «مربح ومتدني المخاطر والعائد على السندات اليوم يعادل 5.5% وهو رقم مرتفع».

وجاء اللقاء، في إطار جهود التحالف الوطني الذي تقوده جماعة عمان لحوارات المستقبل، عبر إتاحة المجال لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي للحديث عن دور الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا وما هي اهدافه وخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وبين الرحاحلة ان المؤسسة اطلقت العديد من البرامج بهدف تمكين العاملين المتضررين من جائحة كورونا أكانوا متعطلين عن العمل او متوقفين عنه، مؤكدا وجود شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث أن البرامج التي أطلقت خلال أزمة فيروس كورونا كانت معنية بحماية العمال والتخفيف عن الشركات والمنشآت.

وقال إن برنامج استدامة يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة حيث تصل كلفة البرنامج الى 200 مليون دينار ستقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، ومبلغ 66 مليون دينار مساهمة من الضمان، مؤكدا عدم وجود أي شروط للمستفيدين باستثناء أن تكون المنشأة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل الأول من شهر كانون الأول.

وأوضح أن البرنامج يستهدف كل المؤمن عليهم لدى الضمان حتى لو كانوا استفادوا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

ولفت الى أن برنامج استدامة الذي أطلق أخيرا، سيدار من قبل مؤسسة الضمان وستتعامل مع المنشآت غير المصرح لها بالعمل كونها كانت مجبرة على توقف أعمالها، إضافة للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة.

وحسب الرحاحلة، سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50% من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وبحد أعلى 500 دينار، ويتحملها البرنامج بشكل كامل، ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي وحتي نهاية أيار المقبل.

وبخصوص العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، أشار الرحاحلة الى أنه سيخصص لهم 75% من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر، تبدأ من كانون الأول ويتحمل صاحب العمل 50% منها، والأخرى يتحملها البرنامج بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارا شهريا، وإذا قل المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات.

وأوضح أن المؤسسة ستكون منسجمة مع التصنيف الحكومي للقطاعات الأكثر تضررا من خلال تعليمات ستصدر بهذا الخصوص، مشيرا الى أن المؤسسة تدرس كل التبعات التي يمكن أن تنعكس على القطاعات الاقتصادية جراء تطبيق برنامج استدامة بهدف تجاوزها ووضع حلول لها قبل البدء بتطبيقه.

وشدد الرحاحلة على ان الضمان الاجتماعي توسع افقيا في المزيد من التأمينات مثل تأمين الامومة والتعطل عن العمل، وهو يسير الان باتجاه التامين الصحي مشيرا الى ان عدد المنشأت التي استفادت من الاعفاءات التي وفرتها المؤسسة تجاوز 10 آلاف منشأة و40 الف عامل.

ولفت الى شمول 23 الف منشاة جديدة منذ نسيان الماضي، بعد تعديل نظام الشمول والتوسع فيه ليصبح الشمول غير مرتبط بالمنشآت حيث ادخلت الحرف مثلا وعمال المياومة، ما مكّن المؤسسة من إدخال شرائح جديدة.

وحول اموال الضمان الاجتماعي قال الرحاحلة ان اموال المؤسسة محمية و وضعها جيد جدا حيث بلغت ١١ مليار دينار ٦٥ بالمئة منها سندات حكومية مؤكدا ان الاستثمار بالسندات مربح ومتدني المخاطر و العائد على السندات اليوم يعادل ٥.٥ % وهو رقم مرتفع.

[10-01-2021 07:43 AM]