أحداث اليوم - طالب نواب بمخاطبة الحكومة لجلب ومحاسبة المتسببين بفشل فندق ومنتجع البحيرة بعد أن صدر قرار من القضاء الأردني بإدانتهم، وذلك حفاظاً على حقوق واستثمارات الآلاف من الأردنيين وحفاظاً على سمعة الاستثمار في الاردن وذلك بعد أن لحق الضرر بما يزيد عن 4 الآف مواطن أردني من مقيم ومغترب ممن قاموا بتمويله ووضعوا فيه مدخراتهم بمبالغ وصلت إلى أكثر من 35 مليون دينار اردني.

وأكد النواب ضرورة ايجاد حل عادل يضمن حقوق هؤلاء المواطنين والمستثمرين في هذا المشروع الوطني، والذي تم تحويله إلى التصفية الإجبارية بعد إغلاق المنتجع بسبب مخالفات تسبب بها مجموعة من المتسببين الذي يجب جلبهم ومحاسبتهم، وفي حال تم بيع المنتجع لتصفيته ، فإن تسديد الديون للدولة لن يترك للمواطنين والمستثمرين إلا الفتات.

ولفت النواب إلى أنه مع توجه الحكومة إلى الاستثمار وإحياء المشاريع وتوفير فرص العمل ، فإننا نطالب بإعادة تشغيل هذا المنتجع والمحافظة عليه من التلف كونه مشروع وطني كبير يوفر العديد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن ويدعم الإقتصاد الأردني، وحتى يتم تسديد حقوق المواطنين والمساهمين والمستثمرين من الملاك الذين وضعوا مدخراتهم في هذا المشروع والذي عددهم يصل إلى 4 آلاف شخص.

ودعا النواب الحكومة لتشكيل لجنة معنية لتسويق المنتجع من جديد وإعادة تشغيله دعماً لإقتصادنا الوطني وذلك من خلال إيجاد مستثمر مناسب يعيد إحياء هذا المشروع الذي هو متنفس سياحي مميز.

[10-01-2021 05:30 PM]