أحداث اليوم - قال مصدر مطلع في وزارة الادارة المحلية إنه لا قرار قيد التنفيذ في الوقت الحالي بحل المجالس البلدية وفقا لقانون البلديات رقم (41 ) لسنة (2015)، بعد ان قامت الحكومة بسحب مسودة قانون الادارة المحلية الجديد من مجلس النواب واعادته الى الوزارة.

ووفقا ليومية الراي، تعكف لجنة مشكلة في وزارة الادارة المحلية حسب المصدر، على اعادة النظر ببعض مواد مسودة القانون الجديد بعد ان تم دمج قانوني البلديات واللامركزية معا.

واضاف ان اللجنة المشكلة في الوزارة المكلفة باعادة النظر ببعض بنود مسودة القانون الجديد، تقوم باجراء التعديلات اللازمة، تمهيدا لرفعها الى اللجنة الوزارية المكلفة باقراره، التي بدورها تعرضه على مجلس الوزراء لذات الغاية، ليتم بعدها السير باجراءاته الدستورية لاقراره والمصادقة عليه ليصبح في حكم التنفيذ.

وكشف المصدر ان مسودة القانون الجديد قبل سحبه من مجلس النواب تضمنت الغاء المجالس المحلية بمناطق البلديات التي انتخبت على اساس قانون البلديات لعام (٢٠١٥)، لكن مسودة القانون الجديد تركت خيار الغاء او ابقاء المجالس المحلية من صلاحية اللجنة الوزارية صاحبة العلاقة في هذا الشأن.

وقال انه من الممكن والطبيعي ان تستمر المجالس البلدية والمحلية في دورتها الحالية، الى ان تتم الانتخابات البلدية المقبلة.

وتوقع انه في حال اقرار القانون الجديد في شهر ايار المقبل، سوف تتم اجراءات حل المجالس البلدية والمحلية وتشكيل لجان ادارة البلديات لحين اجراء الانتخابات البلدية المقبلة.

[12-01-2021 07:33 AM]