أحداث اليوم - قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ستيني هوير إن من المتوقع أن يبدأ المجلس بحث إجراء مساءلة ثانية للرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء، وذلك بعد اتهامه رسميا بالتحريض على التمرد قبيل اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

وذكر معاون بمجلس النواب أن هوير أبلغ رفاقه الديمقراطيين بأن المجلس سيبدأ إجراءات المساءلة يوم الأربعاء إذا لم يرد مايك بنس نائب الرئيس على طلب لتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي لعزل ترامب.

وطرح الديمقراطيون رسميا تشريعهم الخاص بالمساءلة. ويتهم ترامب "بالتحريض على التمرد".

وقال هوير للصحفيين "لدينا رئيس يعتقد معظمنا أنه شارك في تشجيع تمرد وهجوم على هذا المبنى وعلى الديمقراطية وفي محاولة إفساد إحصاء أصوات (المجمع الانتخابي الخاصة باقتراع) الرئاسة".

ومع انعقاد مجلس النواب الاثنين، عرقل الجمهوريون مسعى لمناقشة تشريع يحث نائب الرئيس مايك بنس على تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، الذي لم يستخدم مطلقا، لعزل رئيس غير أهل للسلطة.

وقال العضو الجمهوري بالمجلس أليكس موني الذي أثار الاعتراض "ينبغي لمجلس النواب الأميركي ألا يتبنى مطلقا تشريعا يطالب بعزل رئيس منتخب انتخابات سليمة دون أي جلسات أو نقاش أو تصويت مسجل".

ومن المتوقع أن يصوت المجلس الثلاثاء على تشريع لاستخدام التعديل الخامس والعشرين، الذي يسمح لنائب الرئيس ومجلس الوزراء بعزل الرئيس لعدم أهليته للحكم.

ولم يظهر بنس ورفاقه الجمهوريون اهتماما يذكر بتفعيل التعديل، لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وديمقراطيين آخرين يحاولون زيادة الضغط عليهم للتحرك ضد ترامب. وطالبوا بنس بالرد خلال 24 ساعة بعد إقرار التشريع.

وقالت بيلوسي "في خطوتنا التالية سنمضي قدما في طرح تشريع العزل في المجلس. تهديد الرئيس لأميركا عاجل وسيكون تحركنا أيضا بالمثل".

وبعد الهجوم سلم ترامب في بيان مسجل بالصوت والصورة بأن إدارة جديدة ستتولى السلطة في 20 يناير لكنه لم يظهر على الملأ. وجمدت شركتا تويتر وفيسبوك حساباته استنادا إلى خطر تحريضه على العنف.

لا تزال واشنطن في حالة تأهب قصوى قبيل تنصيب بايدن. ويجتذب ذلك الحدث عادة مئات الآلاف من الزوار إلى المدينة، لكن جرى تقليصه بصورة كبيرة بسبب جائحة كورونا.

في غضون ذلك، جرى تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات لحماية مراسم التنصيب فيما مُنع السائحون من زيارة نُصب واشنطن لوجود تهديدات من أنصار ترامب بارتكاب مزيد من أعمال العنف.

وأفاد مسؤول بسلطات إنفاذ القانون الاتحادي بأن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) حذر من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في العاصمة الأميركية وعواصم الولايات الخمسين الأخرى قبل تنصيب بايدن.

وقال المشرعون الذي صاغوا اتهام المساءلة إنهم حصلوا على تأييد ما لا يقل عن 214 من الديمقراطيين في المجلس والبالغ عددهم 222، مما يشير إلى قوة احتمالات إقراره.

بل إن العضوة الديمقراطية بالمجلس ديانا ديجيت قالت إن بعض الجمهوريين عبروا سرا عن دعمهم للمساءلة.

وأضافت للصحفيين "سمعت من جمهوريين عدة في مطلع الأسبوع، يؤكدون أنني على صواب، ويقولون كم كان هذا أمرا شائنا وإنهم يعتقدون بأنه يستحق المساءلة. لذلك أعتقد أنه إذا طرح هذا (تشريع المساءلة) على المجلس فربما تجدون بعض الجمهوريين يصوتون (لصالحه)".

وكان الديمقراطيون اتهموا ترامب في ديسمبر 2019 بالضغط على أوكرانيا للتحقيق في تصرفات بايدن لكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين برأه من التهمة.

وحتى إذا وجه مجلس النواب اتهاما رسميا لترامب مرة ثانية فلن ينظر مجلس الشيوخ في الأمر على أقل تقدير قبل 19 يناير الجاري آخر يوم كامل سيقضيه ترامب في البيت الأبيض.

واحتمالات نجاح الديمقراطيين في مسعاهم الأخير لعزل ترامب ضعيفة من غير دعم الحزبين. ويتطلب ذلك أغلبية الثلثين لإدانة ترامب وعزله في مجلس الشيوخ المكون من مئة عضو، وحيث سيتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة إلى أن يتبوأ الفائزان بجولة الإعادة في ولاية جورجيا في الآونة الأخيرة مقعديهما وتؤدي نائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس اليمين. وسيكون تصويت هاريس حاسما في المجلس.

[12-01-2021 07:35 AM]