أحداث اليوم - أحمد بني هاني وأحمد الملكاوي - بعد نحو ثلاثة أشهر على تكليف رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة يستعد الرئيس لأهم مفصل دستوري يتعلق بعمر حكومته التي جاءت في ظروف استثنائية ووسط ظروف جائحة كورونا من خلال الحصول على ثقة مجلس النواب.

وبعد رد أكثر من 88 نائبا على مدار الأيام الست الماضية، للرد على بيان الثقة الذي تقدم به الخصاونة مطلع الشهر الجاري فلا خيار أمام النواب سوى منح الثقة وبطاقة العبور الآمن للحكومة كإجراء يعتبر روتيني، فلم يسبق لأي حكومة من الـ 102 التي شكلت في تاريخ الأردن أن فشلت في الحصول على الثقة عدا حكومة سمير الرفاعي العام 1963.

الشك لا يساور أي مواطن بعدم حصول الحكومة على الثقة رغم عدم ثقتهم بالنواب والحكومات التي لا تعدو برامجها أن تكون برامج نظرية بعيدا عن الواقع وفي ظل عدم وجود آليات لمحاسبتها على تقصيرها عن عدم أدائها واجبها والملفات التي تقدمت بها.

ومن المتوقع أن تحظى حكومة الخصاونة بثقة مريحة تتراوح (78 - 80) صوتا رغم حاجتها إلى 65 صوتا من أعضاء البرلمان الـ130، رغم إعلان عدد من النواب حجب ثقتهم عن الحكومة علانية تحت القبة ومثلهم مؤيدون للبرنامج الذي تقدمت به للحصول على الثقة والذي خلا من الإشارة إلى حالة حقوق الإنسان والحريات وإلغاء قانون الدفاع المطبق في البلاد من آذار 2020.

ورغم عدم نيل كلمات النواب مجملًا الرضى الشعبي، إلا أنها بعضها حمل رسائل سياسية رنانة ولاذعة - كالعادة-، مما استدعى تدخل رئيس مجلس النواب، النائب عبد المنعم العودات، بشكل مباشر لحذف بعضها؛ كقول النائب محمد أبو صعيليك، (إن أفضل عبارة مفتاحية للحديث عن الحالة السياسية هي عبارة النائب عبدالكريم الدغمي عندما قال "نحن مجلس ديكور")، وجملة النائب محمد عناد الفايز التي قال فيها: (في الآونة الأخيرة أصبحنا مطأطئين الرأس لأننا أصبحنا كأننا شحادين.. أصبحنا كأننا شحادين، فنحن نعتمد في موازنتنا على الهبات والمنح والمساعدات).

الكلمتان - شحادتين وديكور - اللتان كانتا ثقيلتان على مسامع مجلسنا الجديد ورئيسه، لم تكونا كلمتان بعيداتانعن الواقع الذي يعيشه الشارع الأردني اليوم، فكما تعرف المرجعيات السياسية في البلاد فثقة المجلس الحالي تكاد مفقودة مع عدم وجود ولاية عامة له ليراقب بشكل واقعي على الحكومة، وذلك يقاس على المجالس السابقة آخر 14 عامًا، وربما قبل ذلك، كما أن كلمة (ديكور) صدرت من نائب سياسي مخضرم يخدم في المؤسسة التشريعية منذ أكثر 30 عامًا.

الأهم من ذلك، أن الأردنيين وعلى مدار السنوات الماضية، طالبوا ولا زالوا بإعادة الثقة لمؤسساتهم الرقابية والتشريعية الأولى في المملكة، وإعادة تجربة مجلس النواب (89)، بل وتطوير البيت السياسي الأردني لنصل للحكومة البرلمانية، وهذا ما دعا إليه الملك عبد الله الثاني، في أكثر من مناسبة.

أما فيما يخص كلمة شحادتين، التي ورغم مرارتها تتمثل واقعيتها، فمنذ سنوات عجاف تتعامل الحكومات المتعاقبة على مبدأ الإقتراض المالي والمنح الخارجية، دون إيجاد حلول إقتصادية مبتكرة أو جديدة، فنحن من عجر إلى أكبر ومن دين إلى أعمق، دون التفكير ولو لمرة واحدة خارج (حصالة الدين)، فنحن اليوم بالأردن مقبل على عجز في الموازنة يتجاوز 2.5 مليار دينار، ودين عام تجاوز 100 بالمائة، والباقي تفاصيل.

عشية التصويت على بيان الثقة تؤكد كل المؤشرات على حصول حكومة الرابع (ثقة ونص)، مما ظهر تخوفات داخل أروقة مجلس الأمة بتكرار سيناريو (مجلس الـ 111)، والتخوف من المصير ذاته، الذي سيكون مصير المجلس الحالي كمصيره، حسب الملامح الأولية، غير أن ما حصل سابقًا وما يحصل مرحليا سندفع ثمنه جميعًا خلال السنوات القادمة، فالثقة المفقودة لن نتعود بسهولة.

بالمحصلة، هذه فرصة مهمة لدولة الرئيس كي يمضي وحكومته في إحداث تغيير بكل الواقع الذي نعيشه، ونبدأ من جديد، وبكل تأكيد سيكون الشارع مساندًا له ولحكومته، فنجاح وصفي التل كان من الشارع بعد اقتناصه الفرصة، اليوم ورغم الأيام، تتكرر الفرصة أمام الخصاونة ليحمل مشروعًا وطنيًا أردنيًا جديدًا يكبح جحيم الواقع الصعب.

[12-01-2021 05:18 PM]