أحداث اليوم - أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا حول منهجيته في مراقبة الانتخابات البرلمانية السابقة وأي انتخابات لاحقة، من منطلق دوره كمؤسسة وطنية لديها صلاحيات قانونية في مراقبة الدورات الانتخابية بموجب التشريعات المحلية والقوانين الدولية.



وأضاف المركز إن الركن الرئيسي بالنسبة لنا في أي عملية رقابية يستند على مدى التزام الانتخابات وفق كافة مراحلها بمعايير حقوق الإنسان بشكل حصري، بعيدا عن التسييس أو الانحياز الأيديولوجي، وهي المنهجية التي ارتكز عليها فريق الرصد حين كان يملأ نماذجه غالبا بـ"نعم أو لا"، ذلك أن القانون مادة واضحة لا مجال فيها للإنشاء أو المراوغة أو التذاكي أو قلب الحقائق، أو تسمية الممارسات أو الانتهاكات بغير مسمياتها.



وتاليا النص الكامل للبيان:



جند المركز الوطني لحقوق الإنسان كوكبة من المتطوعين الذي خضعوا لدورات مكثفة في منهجيات وأساليب الرصد والمراقبة على العملية الانتخابية بطريقة علمية، وقد انتشر الراصدون في مختلف مراكز الاقتراع وعمدوا إلى نقل التطورات الميدانية والممارسات الانتخابية وفق منهجية واضحة ترتكز على مدى مراعاة الانتخابات لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وسيصدر التقرير النهائي الشامل بشأن هذه العملية في القريب العاجل.

إن ما قام به المركز خلال الانتخابات الماضية هو جهد فني وطني صرف، حيث لم يكن ثمة متسع للتحليل السياسي أو الاجتهاد الشخصي أو إصدار مواقف جزافية لا سيما في الظرف الاستثنائي الذي انعقدت خلاله الانتخابات بالتزامن مع الجائحة، كما أنه (أي جهد المركز) لم ينطو على مجاملة أو تزلف للمؤسسات الرسمية المعنية رغم إشادته في أحد بياناته الرقابية بسعي الجهة الرسمية المعنية لعقد انتخابات نزيهة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

ويشدد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أنه سيظل قائما بدوره في مراقبة الانتخابات، رغم شح الموارد والإمكانيات، من منطلق مسؤوليته كمؤسسة وطنية لديها صلاحيات قانونية، يمارسها وفق إطار واضح ويعلن عنها في بياناته الرسمية، وعبر القنوات المعتمدة لهذه الغاية.

ويدعو المركز كافة المعنيين من أفراد ومؤسسات رسمية وغير رسمية إلى زيارته والاطلاع على منهجية عمله، ونخص بالذكر هنا الشركاء في القطاع العام، لا سيما في ضوء اللبس وسوء الفهم الكبير الحاصل لدى بعضهم بشأن دور وطبيعة وصلاحيات المركز وأساليب عمله، في الكثير من الملفات الحقوقية ومن بينها رصد ومراقبة الانتخابات، فالركن الرئيسي في أي عملية رقابية يستند على مدى التزام الانتخابات وفق كافة مراحلها بمعايير حقوق الإنسان بشكل حصري، بعيدا عن التسييس أو الانحياز الأيديولوجي، وهي المنهجية التي ارتكز عليها فريق الرصد حين كان يملأ نماذجه غالبا بـ"نعم أو لا"، ذلك أن القانون مادة واضحة لا مجال فيها للإنشاء أو المراوغة أو قلب الحقائق، أو تسمية الممارسات أو الانتهاكات بغير مسمياتها، أو تصفية الحسابات السياسية أو الحزبية، مع أن محض الانتماء الحزبي ليس تهمة.

[12-01-2021 06:33 PM]