الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - فيما تكشف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 أن هناك ما يقارب الـ1.4 مليون أردني ينتمون الى الطبقة الوسطى؛ حيث تقدر حجم هذه الطبقة بـ20 % من الأردنيين، أكد خبراء أن هذه الطبقة تستمر بالاضمحلال عبر الأعوام تحت ضغط سياسات الحكومات المتعاقبة القائمة على زيادة الإيرادات عبر التوسع في فرض الضرائب.
وكانت تحليلات غير رسمية قد أشارت الى أن حجم الطبقة الوسطى يقدر، وفق مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2013-2014 بنحو 27.8 % من المجتمع، بحسب يومية الغد.
ويؤكد خبراء تسرب أفراد من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة خلال الأعوام الماضية، لافتين إلى أن جائحة كورونا زادت من تقلص "الوسطى" وزادت من أرقام "الفقيرة".
وكانت الاستراتيجية التي أطلقت في أيار (مايو) 2019 قد اعتمدت في أرقامها على مسح دخل ونفقات الأسرة الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة العام 2017-2018؛ حيث تم تقسيم الأسر الأردنية تقسيما (عشيريا)، وهو تقسيم الأسر الى مجموعات متساوية من حيث الأفراد وتم ترتيبهم حسب الاستهلاك من الأفقر الى الأغنى.
ويعد من هم في العُشر الأول (الأفقر)، 10 % ويتم التسلسل الى العشر (العاشر) ممن هم الأغنى؛ حيث يعتمد كل من التقسيم العشري الممثل للسكان الأردنيين والتعريف الرسمي للفقر على هذا الترتيب.
وبالاستناد إلى هذا الترتيب، فقد تم تحديد 15.7 % من الأردنيين على أنهم فقراء بسبب تدني مستوى استهلاكهم من الاحتياجات الأساسية، وهذا يعني أن هناك حوالي 1 مليون فقير في الأردن؛ حيث يبلغ عدد الأردنيين حوالي 7 ملايين نسمة.
وبعبارة أخرى، فإن "الفقراء هم كل من يقع في العشر (الأول) وبما يزيد على النصف في العشر الثاني، كما أن أولئك ممن يعيشون فوق خط الفقر مباشرة هم في العشر الثالث، والطبقة الوسطى في العشرين الخامس والسادس والأغنى العشر العاشر". وعليه، فإن "الطبقة الفقيرة" و"المعرضة للفقر" تساوي 40 % من السكان الأردنيين، فيما تقدر الطبقة الوسطى بـ20 % والطبقة الأغنى بـ40 %.
ووفقا للأرقام الرسمية التي تعود الى 2010، فإن نسبة الطبقة الوسطى من المجتمع تراجعت العام 2010 (آخر إحصاءات رسمية) الى نحو 29 %، مقارنة بـ41 % في العام 2008. ومنذ ذلك الوقت، لم يتم إعلان حجم الطبقة الوسطى في المجتمع.
ووفقا لوزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة، فإن الطبقة الوسطى هي عماد أي اقتصاد والمحرك الأساسي له، ومن واجب الدولة أن تدعم هذه الطبقة من خلال دعم البنية التحتية والنمو الاقتصادي للمحافظة عليها كنسبة أكبر من المجتمع.
ووفقا للمدادحة، فإن دعم الطبقة الوسطى لا يكون إلا من خلال تحفيز النمو الاقتصادي الذي يؤدي الى خلق وتوسع فرص العمل، وتنويع الدخل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، أشار الى أن انكماش الطبقة الوسطى يأتي بسبب عوامل عدة؛ أولها التنمية غير المتوازنة، لافتا إلى أن الأردن كان يحقق معدلات نمو عالية ومقبولة ولم يكن تأثر هذا النمو ينعكس على جميع الطبقات بعدالة.
وأضاف الحموري الى العوامل النظام الضريبي؛ حيث يشير الى أن "ضريبة المبيعات" تؤدي الى زيادة التكاليف على الطبقات الأفقر دائما، فيما يكون تأثر الطبقات الأغنى أقل.
ومن جهة أخرى، فإن التهرب الضريبي من "ضريبة الدخل" أيضا له سلبيات؛ حيث إن الأصل أن يتم تحصيل ضرائب من الطبقات الأغنى لصالح الطبقة الأفقر.
كما أضاف الى عوامل اضمحلال الطبقة المتوسطة؛ الفساد المالي والإداري، والتراجع الاقتصادي الذي أدى الى انزلاق الكثير من الطبقة الوسطى الى الأفقر.
وعاد الحموري ليوضح أن هذه الطبقة بدأت بالاضمحلال منذ أعوام، وذاب كثير من أفرادها في الطبقة الفقيرة، وقد زادت آثار جائحة "كورونا" من هذا الاضمحلال. وأكد ضرورة المحافظة على هذه الطبقة التي تحافظ على توازن المجتمع واستقراره.
أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، أشار الى مخاطر الطبقة الوسطى؛ حيث قال "إن الطبقة الوسطى هي طبقة الأمن والأمان لأي مجتمع، واضمحلالها يعني صراعا بين الطبقات، وبالتالي زيادة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية".
ووفقا للخزاعي، فإن فئة الموظفين الحكوميين هي الأكثر تهديدا من الانزلاق من الطبقة الوسطى الى الفقيرة؛ حيث إن 43 % من دخل الموظفين الحكوميين موجه لسداد الديون، وهذا مؤشر خطير للالتحاق مثل هذه الفئة الى الطبقة الأفقر.
كما أشار الى أن 60 % من العاملين في المملكة يعملون في القطاع الخاص، وأن حوالي 85 % منهم يعملون بأجر لدى 5 % من أصحاب العمل.
وكانت الإحصاءات قد صنفت الأسر بحسب إنفاقها إلى 5 شرائح؛ الأولى تمثل 8.8 % من الأسر الأردنية؛ حيث تنفق أقل من 5 آلاف دينار سنويا (416 دينارا شهريا)، والفئة الثانية تشكل 40.2 % تنفق بين 5 آلاف و9999 دينارا سنويا (416 دينارا إلى 833 دينارا شهريا)، والفئة الثالثة تبلغ نسبتها 26.2 % من الأسر الأردنية، ويتراوح إنفاقها بين 10 آلاف و14.9 ألف دينار سنويا (833 دينارا و1250 دينارا شهريا)، فيما تنفق 12.4 % من الأسر الأردنية بين 1250 و1666 دينارا شهريا، (15 ألفا و19.9 ألف دينار سنويا)، و12.5 % من الأسر تنفق أكثر من 20 ألف دينار سنويا (1666 دينارا شهريا).
ويشار هنا الى أن معدلات الفقر تحسب عادة على إنفاق الأسر بحسب المنهجية العلمية العالمية لحساب أرقام الفقر.
