الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أظهر استطلاع للرأي تضمن عينة عشوائية لنحو 24,799 مستجيبا ومستجيبة موزعة الى عينتين (عينة أولياء الأمور وعينة الطلبة)، وقامت به الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس “نحو عودة آمنة للمدارس” بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، أن 70% من الأهالي فضلوا التعليم المدرسي الوجاهي، في حين اختار 26% فقط النظام الهجين في التعليم، ولم يفضل التعلم عن بعد سوى 3% من أولياء الأمور.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 57% من اولياء امور الطلبة لا يجدون أن الذهاب الى المدرسة يشكل تهديدًا لصحة الطفل أو الأسرة. وذلك على الرغم من انتشار الوباء خلال فترة الاستطلاع.
وتبدو هذه النتائج لافتة خاصة وأن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة ما بين 14 الى 18 تشرين ثاني الماضي وهي الفترة التي شهدت اعلى ارتفاع في نسب الاصابة بوباء كوفيد-19، اذ تم تسجيل نحو 31840 حالة تلك الفترة بمعدل 6368 يوميا بحسب بيانات وزارة الصحة.
وتظهر هذه النتائج انه “رغم شعور 43% من الاهالي أن الذهاب الى المدرسة قد يشكل تهديدا للصحة لكنهم اختاروا العودة الى المدرسة”، وهو الامر الممكن تفسيره بمدى الخسائر التي لحقت بأبنائهم نتيجة الانقطاع عن التعليم داخل المدرسة.
وفي هذا الجانب، أظهرت نتائج الاستطلاع أن “81% من الأهالي يرون أن المستوى الأكاديمي لأبنائهم تغير للأسوأ خلال فترة التعلم الالكتروني، مقابل 14% أكدوا على عدم حدوث تغيير، و5% فقط شعروا أن مستوى أبنائهم الأكاديمي قد تحسن.
وأظهر الاستطلاع أن 74% من الأهالي اشتكوا من عدم رغبة أبنائهم في التعلم عن بعد وإنكارهم لهذه الآلية, في حين ارتفعت هذه النسبة الى 76% بين أولياء امور الاطفال في سن الرابعة والخامسة والسادسة (مرحلة رياض الأطفال)، إذ أكد هؤلاء عدم وعي الأطفال ممن هم دون 6 سنوات بآلية التعلم عن بعد وعدم إدراكهم للالتزام بذلك.
منصة درسك: غياب العدالة في الحصول على التعليم
وفيما يخص منصة درسك تحديدا أفاد 55% من ذوي الطلبة في المدارس الحكومية يرون أن أبناءهم يواجهون صعوبة في الدخول الى المنصة بانتظام، كما قال 75.9% من أولياء الامور أن أبناءهم يجدون صعوبة في التعامل مع المنصة .
اللافت أن نسبة من يواجهون صعوبة في الدخول الى المنصة انخفضت بين طلبة المدارس الخاصة لتصل الى 31%. ما يعكس فجوة في تحقيق العدالة في حق الحصول على التعليم خصوصا إذا ما علمنا أن الصعوبات في الحصول على التعليم والوصول إليه أصبح يرتبط بشكل اساسي بالوضع المادي للأسر.
وحددت الصعوبات بالدخول الى المنصات بعدم توفر شبكة الانترنت 24.1%، ضعف شبكة الانترنت 23.4%، عدم وجود أجهزة كافية في المنزل 41.4%، صعوبة الية الدخول الى المنصة 11.1%.
الوضع الاقتصادي وانعكاسه على التعلم عن بعد
كما كان الوضع الاقتصادي لدى 77% من المستجيبين معيق لعملية التعلم عن بعد في حين أن 32% لم يواجهوا اي مشاكل اقتصادية لاتمام عملية التعلم عن بعد لابناءهم. دون اي فرق يذكر ما بين الاناث والذكور لعينة المستجيبين.
وتمثلت المعيقات الاقتصادية كالتالي: 38.4% عدم القدرة على توفير الاجهزة الالكترونية لمتابعة التعلم عن بعد، 34.4% عدم القدرة على دفع فواتير الانترنت وتوفيرها بشكل مستمر للابناء، 27.2% عدم القدرة على تهيئة بيئة منزلية تعليمية خاصة بالطفل/ة في المنزل لممارسة التعلم عن بعد ( مساحة، توفير كرسي صحي، مكتب، وسائل تعليمية مساندة). مع ضرورة ملاحظة ان الأسرة التي يزيد عدد افرادها عن 8 افراد ليس لديهم القدرة على توفير الأجهزة الالكترونية لمتابعة التعلم عن بعد بنسبة 88% مع فرق بسيط كلما قل عدد افراد الاسرة، ولكن يبقى الاثر واضحًا بعدم القدرة على توفير اكثر من جهاز الإلكتروني بحسب عدد افراد الاسرة الذين يتلقون التعليم عن بعد.
وشكلت فئة أولياء الامور الذين يتراوح دخل أسرهم الشهري 221-500 و أقل من 220 أنهم الفئة الاكثر عرضة بعدم القدرة على توفير اجهزة الالكترونية لابناءهم لتدني الاجر على التوالي بنسبة (47%، 36%)، أما أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع تقل نسبة عدم قدرتهم على توفير أجهزة الكترونية، فالفئة التي يبلغ أجرها أكثر من 2000 تكون نسبة عدم المقدرة على توفير الاجهزة فقط 0.4%.
وحول تقييم الصعوبات على مستوى المحافظات جاءت النسبة الأعلى للمستجيبين والمستجيبات غير القادرين على دفع فواتير الانترنت وتوفيرها بشكل مستمر في (عجلون وجرش ومعان ومادبا والمفرق)حيث كانت نسبتهم في محافظاتهم كما يلي: عجلون وجرش 55%، معان 54%، مأدبا والمفرق 52%.
وتكشف النتائج -وبشكل جلي- عن حدوث فجوة في الحق في الحصول على التعليم بين بين الأطفال في الأسر الأقل اقتدارًا والأظفال في الأسر الأكثر اقتدارًا، نتيجة لاعتماد التعلم عن بعد. حيث أكدت الحملة على أنه “في وقت كنا نعاني به سابقا من غياب العدالة في جودة التعليم بين الاطفال بناء على أوضاع اسرهم الاقتصادية والاجتماعية، فإن التعلم عن بعد عمق هذه الفجوة وخلق غياب للعدالة ليس في الجودة فقط انما في الحق للوصول للتعليم”.
واعتبرت ان ذلك يتناقض بشكل صريح مع ما نص عليه الدستور الاردني في المادة 6 والمتعلقة بالحق في التعليم، وكذلك التزامات الاردن بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
تطرق الاستطلاع كذلك الى التبعات المالية على الاسر جراء تطبيق التعليم عن بعد، حيث أشار64% من اولياء الأمور أن الدخل الشهري تأثر بسبب الالتزام بمسؤوليات التعلم عن بعد و 36% لم يتأثر.
نصف الاشخاص المتأثرين كانت نسبة انخفاض اجورهم تترواح ما بين ( 10%-30%) أما الفئة التي انخفض مقدار دخلها من (30% الى 50%) نسبتها 26%، دون اي فرق يذكر ما بين الاناث والذكور.
التعلم عن بعد والسلوكيات السلبية
الى جانب الغياب في العدالة وتراجع المستوى الاكاديمي للطلبة، كشف الاستطلاع عن سلوكيات سلبية اتبعها الاهالي والطلبة للتكيف مع ضعف المستوى الاكاديمي، وشملت هذه السلوكيات اضطرار الاهالي لمساعدة ابنائهم على حل الاسئلة في الامتحانات والواجبات، خصوصا أن غالبية الاهالي اشتكوا من عدم معرفتهم أو قدرتهم على تطبيق اساليب تعليمية لتطبيقها مع ابناءهم.
وأشار حوالي 56% من اولياء الامور أنهم يقومون بالمساعدة بحل الامتحانات لهم عبر المنصات الالكترونية، و79% يقومون بالمساعدة بحل الواجبات المدرسية لهم.
كما أكد 67% من المستجيبين بعدم المقدرة والمعرفة بتدريس الأطفال أو سد الفجوة عن أبناءهم، كما أن 80% من أولياء الأمور ليس لديهم المعرفه باستخدام آليات وطرق جديده يمكن أن تسهم في تسهيل التعلم عن بعد لابناءهم وفقط 20% يملكون المهارات والاساليب.
وقد أدى ذلك إلى لجوء 39% من الأسر إلى الدروس الخصوصية، حيث بلغت كانت التكلفة الشهرية لدى 49% منهم من 20-50 دينار، 26% من 51-100 و16% أكثر من 100 دينار.
وفي الجانب الاجتماعي والنفسي للتعليم عن بعد اشارحوالي 79% من أولياء الأمور المستجيبين أن التعلم عن بعد أثر بشكل سلبي على العلاقات داخل الاسرة، وفي التوزيع 50% بين الاهل والطفل، 22.8% بين الاب والام، 29.2% بين الاخوة والاخوات و28% لم تتاثر العلاقة لديهم.
وفي الجانب المختص بالأثر على الطفل، قال 57% من الاهالي ان التعلم عن بعد اثر سلبا على تطور النمو الاجتماعي لاطفالهم، 53.9% على النمو الذهني والعقلي، 46.4% اثر سلبا على التطور الجسدي والحركي، 34.2% المهارات الاساسية الحياتية و23% في النمو الانفعالي والعاطفي.
العودة الآمنة والفورية للتعليم الوجاهي
ختاما فإن الحملة ترى أنه واستنادا الى هذه النتائج فان العودة الى التعليم الوجاهي ليست ترفا ولا خيارا يمكن تأجيله نظرا للكلف الباهظة للاستمرار في اغلاق المدارس. ومن هنا فإننا ندعو الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ توجيهات الملك التي أعلنها ظهر الأمس، والتي دعا فيها الحكومة إلى فتح المدارس بطريقة مدروسة.
ونرى أن العودة التدريجية والأمنة للمدارس، هي الآلية الأمثل لتطبيق توجيهاتالملك، ودون إبطاء أو تلكؤ، كي ننقذ جيلًا كاملًا من الضياع والجهل.
عينة الاستطلاع: استطلاع من عينة عشوائية استهدف الاستطلاع في شقه الاول أولياءالأمور والشق الآخر استهدف الطلبة.
استطلاع الرأي لأولياء الأمور: العدد الكلي للمستجيبين والمستجيبات: 12507 ( 10621،الاناث و 1886،الذكور)بنسبة 85% اناث، 15% ذكور.
الفئة العمرية الاكثر استجابة هي (30-39) بنسبة 41% (44.7% من الاناث و 20% من الذكور) تليها الفئة العمرية ( 40-49) بنسبة 32.6% (31.1% من الاناث و 41.5% من الذكور). 91% من المستجيبين والمستجيبات حاملين الجنسية الاردنية و 9% جنسيات أخرى.
استطلاع الرأي للطلبة: العدد الكلي للمستجيبين والمستجيبات من الطلبة: 12292( 10009:الاناث و 2283:الذكور) بنسبة 81% اناث، 19% ذكور.
90% من قطاع التعليم الحكومي، 10% قطاع التعليم الخاص.
تم توزيع الاستبيان خلال الفترة من 14 الى 18 تشرين ثاني الماضي، تم توزيع الاستطلاع الكترونيا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وواتساب.
