الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
أحمد الملكاوي - صباح الأحد، وبعد ثلاثة أيام من نيل حكومة الرئيس بشر الخصاونة، ثقة مجلس النواب، أدلى وزير المالية محمد العسعس، بخطاب مشروع الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2021.
العسعس، مهّد للأردنيين والنواب أنّ هذا العام ربما يكون الأصعب اقتصادياً في في تاريخ البلاد، بعد أنّ فاقمت جائحة كورونا الوضع الاقتصادي في العالم والأردن تحديداً.
وصف العسعس موازنة 2021 بأنها الأصعب في تاريخ المملكة في مئويتها. مع توقعات ارتفاع الدين العام من الناتج الإجمالي إلى 88%.
ورغم الصعوبات وإدلاء العسعس بأن نسبة العجز المتوقعة قد تصل 5.7% من الناتج المحلي، إلا أنّ الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا قد يصل 2.5%.
في هذا السياق، يبين خبراء أنّ ذلك بحد ذاته صعب للغاية الّا خاصة وأنّ التوجهات الحكومية تخلو من تخفيض الضرائب والفوائد البنكية.
موازنة لا ترقى لحاجة البلاد
يعتقد الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي إنّ خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد العسعس لا يرقى لما تحتاجه البلاد في الوقت الحالي من تعمق المشكلات الاقتصادي والفقر والبطالة.
ويقول الزبيدي لـ"أحداث اليوم" إنّ الوضع الاقصادي في البلاد يحتاجون لحلول منطقية قابلة للتنفيذ وهو ما لم تأت به الحكومة، فكيف لانكماش العام الماضي أنّ يحقق نمو يصل 2.3% في وقت ما زالت فيه بعض القطاعات لا تعمل وزادت نسب البطالة نتيجة الجائحة.
وبيين أنّ الحكومة قد تحقق شيئا من النمو في حال خفضت بعض ضرائب المبيعات وفوائد البنوك وعودة الآلاف من من العمال المسرحين إلى اعمالهم بعد ما فعلته الجامعة.
ووفق الزبيدي فإنّ لا صحة لحديث العسعس بأنّ الموازنة هي أصعب ما مرت به الدولة الأردنية، ذلك لأنّ الوضع الحالي لا يعاني منها الأردن وحيداً بل العالم يمر بذات الظروف الاقتصادية جراء الجائحة، وقد بدأت بعض الدول تنعش اقتصادها بعودة الحياة الاقتصادية.
ويستذكر أنّ رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة تحدث عن وضع الاقتصاد الأردني في غرف الإنعاش قبل عشرين عاماً، فضلاً عن محاولة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور قبل سنوات الحديث عن أزمة اقتصادية عميقة قد لا تقوم منها البلاد، لجلب تعاطف الاقتصاديين والمجالس النيابية.
لا خطط بديلة لحالات لطوارئ
من جهته يقول عضو اللجنة المالية النيابية خير أبو صعيليك، إنّ خطاب الموازنة وبيان الحكومة لمشروعي القانونين، افتقد لوضوح الأرقام ، والمدد الزمنية لما تخطط له الحكومة هذا العام.
ويقول أبو صعيليك لـ"أحداث اليوم" إنّ بيان الموازنة غابت عنه الخطة البديلة لإغلاق القطاعات في حال استمرت جائحة كورونا، التي قد تضطر لإغلاق العديد من القطاعات أو عملها لساعات.
ويبين أنّ الجداول المالية الواردة لم تتجاوز الأرقام المالية البحتة دون أي توضيح لها، ما جعله أقرب إلى خطاب النوايا والعناوين العامة.
ويوضح أنّ اللجنة المالية تبدأ غدا الإثنين مناقشات مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لهذا العام حتى يتم إرجاعه لمجلس النواب للتصويت عليه خلال شهر كحد أقصى.
وعن الإشكالية التي تواجه اللجنة المالية والمجلس، يذكر أنّ المادة 112 من الدستور تقيد عمل النائب في الموازنة العامة، إما بخفض النفقات او زياد الإيرادات أو كلتيهما معاً، على عدم أحقيته في زيادة أي نفقات أو إنقاص إيرادات ما يصعب مهمة النائب نفسه في التعديلات مشاريع الموازنة والوحدات الحكومية.
تشكيك بالنمو المتوقع
وتوقع الخبير الاقتصادي حسام عايش أن عام 2021 لن يكون أفضل من عام 2020 نظراً لوجود تحديات امتدت من العام الماضي ،رغم وجود مؤشرات تدعو للتفاؤل عكس ما كان عليه الوضع في 2020.
وقال عايش في حديث سابق ل"حداث اليوم" إن التفاؤل بحد ذاته أحد محركات الاداء الاقتصادي الأفضل خاصة مع وجود مؤشرات تدل على اقتراب العالم من مواجهة فايروس كورونا، الا أن أرض الواقع قد لا يكون بمقل هذا الحجم من التفاؤل.
وشكك بتحقيق نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2021 وهي 2.5% نظراً لارتدادات ما حدث في عام 2020، مشيراً الى أن تحقيق النمو بحد ذاته يعتبر أمراً جيداً بغض النظر عن نسبته.
وأحال مجلس النواب ظهر الأحد، مشروعي قانوني الموزانة والوحدات الحكومية لعام 2021 إلى اللجنة المالية لمناقشته ووضع اللمسات اللازمة.
