أحداث اليوم - صُنّفوا بأنّهم "الأكثر تضرّرًا"، لكنّ هذا التصنيف لا يُعبّر عن الأزمة المصيرية التي يسعى متعهدو النقل المدرسي إلى النأي بأنفسهم عن نهمها، فهم يحاولون، ويحاولون، ويحاولون، لكنّهم سرعان ما يرتطمون بسور "التعليمات"، فمن الإجحاف اتهام وباء (كورونا) المستجد بما آلت إليه أحوالهم؛ لأنّ هذا الوباء ليس إلّا ريحًا أزالت غطاءً من الصمت كان متعهدو النقل المدرسي يتلّفعون به.

صمت تلاشى بعد أن أجاب هؤلاء العاملون على أسئلة "المرصد العمّالي الأردني"، إذ تحدّث المتعهّد أحمد يوسف لـ"المرصد العمّالي: "منذ شهر آذار الماضي عام 2020؛ توقّف عملنا، والمشكلة أنّ هذا التوقف أتى بعد أن رخّصنا مكاتبنا لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وهذا يعني أننا في مأزق لا نعرف كيف سنتخلّص منه".

ويستكمل يوسف حديثه: "بعض المدارس لم تدفع لمتعهدي النقل مستحقاتهم، وهذا ما جعلنا في عوز وفقر، وحالتنا المعيشية لا داعي لأشرحها، رغم أنّنا استفدنا من برامج الضمان الاجتماعي والمعونة الوطنية؛ إلّا أنّ ما استفدناه لا يسد التزاماتنا المعيشية والعملية، فأنا أخذت من الضمان 144 دينار وهذا لا يكفي إيجار منزلي، وأخذت بعدها من المعونة الوطنية 135 دينار على ثلاث دفعات، ولم يعد لدينا أي باب للرزق".

اتصالًا بما سبق؛ تحدّث مهند أبو العز (متعهد نقل مدرسي) لـ"المرصد العمّالي الأردني": "اجتمعنا مع الجهات المعنية، واجتمعنا مع عدد من أعضاء مجلس النوّاب، وحتّى هذه اللحظة لم نتمكّن من الوصول إلى تفاهم جدّي مع المعنيين".
وأضاف أبو العز: "مطالبنا مطالب شرعية، يجب معاملتنا كما يتم معاملة المدارس الخاصة؛ لأنّ الشروط التي وضعتها هيئة تنظيم قطاع النقل البري بحقّ متعهدي النقل هي شروط مجحفة".

وبحسب المتضرّرين؛ فإنّ المدارس الخاصة أبرمت عقودًا مع متعهدي النقل منذ شهر أيلول الماضي عام 2019 (عقود انتفاع)؛ أيّ (منفعة مقابل منفعة) بحسب ما أوضح أحد متعهدي النقل خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي".

أمّا (ب.م) أحد متعهدي النقل المدرسي فقد بيّن لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ هيئة تنظيم قطاع النقل البري لم تستقبل ملاحظاتهم أو مطالبهم كما يجب، مؤكدًا، أنّ متعهدي النقل أسّسوا ائتلافًا منذ بداية أزمة وباء (كورونا) لكي يستطيعوا من خلاله التعبير عن مطالبهم للمؤسّسات المعنية.

واستطرد: "أنا لا مورد لي الآن، لا أعلم كيف سأسدد التزاماتي، ولا كيف سأسدد مصايف أسرتي، خصوصًا، أنّ المدارس لم تلتزم بدفع مستحقاتنا، بالرغم من أنّ هُنالك عقدًا يُلزم هذه المدارس بتسديد مستحقات متعهدي النقل".

ارتباطًا بالسالف ذكره؛ فإنّ متعهدي النقل المدرسي فرعان؛ الفرع الأوّل الذي يعمل مع المدارس الخاصة ضمن عقود محدّدة المدة، أمّا الفرع الثاني فهو النقل المشترك والذي يختص بنقل طلّاب المدارس الحكومية، فيما يصل عدد مكاتب متعهدي النقل المدرسي إلى خمسة عشر مكتبًا –بحسب متعهدي النقل-.

وحاول "المرصد العمّالي الأردني" الاتصال بهيئة تنظيم قطاع النقل البري؛ إلّا أنّ الهيئة لم تبادر بالإجابة.

وطالب متعهدو النقل المدرسي بضرورة تعديل بعض البنود والمواد في تعليمات ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية، وبحسب المتعهدين؛ فإنّ هيئة تنظيم قطاع النقل البري لا تسمح للمتعهّد بتسجيل حافلة نقل الطلّاب باسمه بل باسم المؤسّسة التعليمية، بالرغم من أنّ المتعهد هو الذي يدفع ثمن الحافلة، وثمن ترخيصها وما تتطلّبه من إجراءات ومستلزمات.

ويصل عدد المدارس الخاصّة في المملكة إلى (3221) مدرسة، وتعتمد هذه المدارس في النقل المدرسي على متعهدي النقل، كما تعتمد المدارس (عددها 3856) على متعهدي النقل المشترك، والذين يعملون بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم وهيئة تنظيم قطاع النقل البري. (المرصد العمّالي الأردني)

[18-01-2021 12:13 PM]