أحداث اليوم - ياسر شطناوي - اثار إعلان وزارة المالية حول اعادة صرف علاوة الموظفين الموقوفه اعتباراً من نهاية الشهر الحالي السؤال اذا ما سيتم صرف العلاوة عن اشهر التوقف بالعام الماضي باثر رجعي.

وقال موظفون لـ أحداث اليوم إن العلاوة التي قررت الحكومة وقفتها من شهر آذار 2019 بسبب فيروس كورونا، كانت تساعدهم على تلبية متطلباتهم المالية، الا أن الظرف الصحي الزم ايقافها، والآن وبعد تحسّن الحال الوبائي فان صرف العلاوة عن أشهر التوقف باثر رجعي هو طلب حق لهم.

وبينوا أن مجمل علاوات موظف القطاع العام لا تتجاوز 70 ديناراً باقصى حدودها، وبالتالي لا تترتب على الحكومة مبالغ كبيرة جداً اذا صرفت لهم عن اشهر التوقف الماضية.

مصدر رسمي في وزارة المالية، قال لـ "أحداث اليوم" إن قرار وزير المالية محمد العسعس واضح بهذا الشأن، حيث تم اصدار امر مالي خاص بالوزارات والمؤسسات الحكومية لصرف العلاوة مع نهاية الشهر الحالي.

وبيّن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته" أن العلاوة سيتم استئناف صرفها دون نقصان، موضحاً أنه لا يوجد أي توجه حول صرف علاوة اشهر التوقف باثر رجعي.

ونوه إلى أن صرف العلاوة نهاية الشهر الحالي تأتي من مخصصات السنة المالية لعام 2020 لشهر كانون الثاني، لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021، مبيناً أنه يكون بذلك اصدار مالي اولي نظراً لتأخر اقرار موازنة 2021.

وكان قد أوعز العسعس في كتاب رسمي موجه إلى الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بأوامر مالية خاصة وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

[19-01-2021 11:34 AM]