أحداث اليوم - ياسر شطناوي - بالرغم من بدء اللجان النيابية النظر في مشاريع القوانين والبت فيها لحين عرضها على مجلس النواب، إلا أن قانون الاسلحة الذخائر المثير للجدل ما زال في ادارج قانونية النواب منذ عام 2016 دون تحريك ساكن.

مراقبون انتقدوا تأخر اللجنة القانونية في فتح ملف مشروع القانون، خاصة على إثر ما حدث بعد إعلان نتائج الإنتخابات النيابية، وما شهدته عدة محافظات من اطلاق كثيف للعيارات النارية فرحاً بنجاح النواب.

مقرر اللجنة القانونية النائب صالح الوخيان أكد على أن اللجنة لم تنظر حتى الآن بمشروع القانون.

ولم يبيّن الوخيان في تصريحات لـ " أحداث اليوم" اذا ما سيتم وضع مشروع القانون على جدول اعمال اللجنة في الأيام القادمة، مكتفياً بالقول إن الموضوع مازال كما هو حتى الآن.

القانون الذي أثار الجدل نظراً لحساسيه وعلاقته بالعادات والتقاليد بقي يشكل تحدياً للسلطة التنفيذية، نظراً لخروج البعض عن القانون واستخدام واقتناء الأسلحة بشكل مخالف.

وبالرغم من قيام مديرية الأمن العام بحملة واسعة لجمع السلاح، إلا أن ذلك لا يكفي لتنظيم هذا الأمر، وفقاً لما صرح به مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة.

الحواتمة طالب وبشكل مباشر النواب أن يقروا القانون حتى يتمكن رجال الأمن من تنفيذه بما يضمن تنظيم هذا الملف وبيان طرق واشكال ترخيص واقناء الأسلحة.

مصدر حكومي مطلع، أكد على أنه لا يوجد أي نيه الآن لسحب القانون من مجلس النواب.

واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ " أحداث اليوم" أن الجهد الحكومي الآن منصب نحو ترتيبات الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، والتي سيتم التصويت عليها قريبا تحت القبة.

وكان قد اثار قانون الأسلحة والذخائر الجدل الواسع تحت القبة عند مناقشته ایام المجلس السابق لوجود اختلافات في وجھات النظر.

[19-01-2021 02:40 PM]